رخصة جديدة للاتصالات ب 1.5 مليار دولار

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات قيمة مجموعة الرخص الجديدة التي ستطرحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 10 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار.
وتوقع الصاوي : ” ان تتعدي قيمة رخص الخدمات المتكاملة بمفردها 7 مليارات جنيه، ما يعادل 1.12 مليار دولار ، في حين ان قيمة رخصتي تحويل الأموال عبر المحمول، وخدمات التتبع الجغرافية avl ستكون بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منهما ما يعادل 241 مليون دولار”.
وأوضح الصاوى ” ان كل ما يدور الحديث عنه يعتبر تقديرات مبدئية لقيمة تلك الرخص، خاصة مع وجود العديد من الأمور الشائكة التي تتعلق بطرح رخص الخدمات المتكاملة بدون ترددات،
وهو الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم لرخص المحمول المطروحة سابقا، للوقوف على القيمة الحالية للرخص المطروحة”. وأضاف الصاوى في تصريحات لوكالة ” الأناضول “ , ” إن الوضع الاقتصادي التي تمر به مصر خلال الفترة الحالية، سيكون له دور فعال في تحديد قيمة هذه الرخص، خاصة فيما يتعلق بطرح رخص تقديم خدمات الهاتف الأرضي في ظل تراجع مشتركيه”.
وتشمل رخص الاتصالات التي تستعد الحكومة المصرية لطرحها أمام شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، رخص الخدمات المتكاملة ” محمول – انترنت – ارضي – ألياف ضوئية – بوابة دولية ” ، إلى جانب رخصتي تقديم خدمات الأموال عبر المحمول، وتراخيص خدمات التتبع الجغرافية avl .
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بمنح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التي تعمل في السوق المحلي دون الإعلان عن قيمتها الفعلية، وهي الرخصة التي تمكن الشركات من تقديم كافة خدمات الاتصالات ” ثابت ، محمول ، انترنت