بدوى: المصرية لن تحتكر السوق بعد حصولها على رخصة المحمول

أكد عمرو بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، أن دخول الشركة المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول والمنتظر خلال النصف الثانى من العام المقبل بعد طرح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المصرية، لن يشوبه شبه احتكار مشيرا إلى أن قانون المنافسة سيلزم المصرية للاتصالات التخارج من شركة فودافون مصر التى تمتلك بها حصة تبلغ 45% تقريبا.

وينشغل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الآن بوضع الإطار النهائى للرخصة المتكاملة أو كما يطلق عليها «العالمية» ومناقشة تفاصيلها التى تختص بمنخ المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول، وتبحث بالتعاون مع حماية المنافسة المواد المتعلقة بقانون المنافسة لتحسم قرار تخارج الشركة من فودافون بعد حصولها على رخصة تشغيل المحمول.

«نناقش مواد قانون المنافسة للتوصل إلى قرار نهائى فى هذا الشأن» قال بدوى.

الذى أضاف: «قانون حماية المنافسة لديه مواد أقوى بكثير من قانون الاتصالات الحالى فيما يخص المواد المتعلقة بالاحتكار».

وستحظى الشركة المصرية للاتصالات بمعاملة خاصة فى حال تقديمها لخدمة المحمول «وستتخذ إجراءات لضمان نجاحها كمشغل جديد فى سوق المحمول» بحسب ما أكده رئيس الجهاز مشيرا إلى أن أى شركة جديدة تعامل بإجراءات استثنائية عن باقى الشركات فى محاولة لدعمها حتى تقف على قدميها، ومن هذه الإجراءات السماح لها بتقديم عروض مميزة عن باقى الشركات والموافقة على تخفيض سعر الدقيقة لمستوى اقل من باقى الشركات، لتتمكن من كسب عملاء جدد.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هانى محمود قد أكد فى تصريحات سابقة للشروق أنه سيتم الاستعانة بخبرة استشارى دولى لوضع تصور نهائى للرخصة المتكاملة التى أشار إلى أن تاثيرها سيغير من شكل سوق الاتصالات فى مصر خلال الأعوام العشرة المقبلة على الأقل، مؤكدا أنه تم وضع إطار زمنى لن يتجاوز الربع الأول من العام المقبل لطرح هذه الرخصة.

وقد عانى قطاع الاتصالات تراجعا خلال العامين الماضيين بسبب الأحوال السياسية والاقتصادية المضطربة، التى أدت إلى ضعف النمو الاقتصادى، وبحسب بدوى فإن معدل نمو القطاع انخفض إلى 5% مقارنة بنمو بلغ 10% عام 2010.

مشيرا إلى أن 25% من إيرادات شركات المحمول يجرى إعادة استثمارها مرة أخرى فى تطوير وتحسين الشبكات، مقدرا حجم الاستثمارات السنوية من 7 إلى 9 مليارات جنيه.