محمد النواوى: «المصرية للاتصالات» لها حق الجمع بين الأرضى والمحمول والإنترنت. . ولا نخشى المنافسة

نسعى لدخول سوق المحمول فى أقرب وقت لتحقيق المنافسة العادلة .. و«الرخصة المتكاملة» أفضل الحلول

تمر الشركة المصرية للاتصالات بفترة حرجة، لم يشهدها تاريخها الممتد منذ أكثر من 150 عاما، وقد أصبحت مسئوليتها أكثر ثقلا عن ذى قبل مع أعباء مواجهة الحالة الاقتصادية المتردية والمنافسة فى سوق شرس يحتاج للعديد من عوامل النجاح للاستمرار والمواجهة. وبخلاف تحملها لأعباء قاعدة كبيرة من الموظفين والعمال، واعتبارها إحدى أهم شركات قطاع الأعمال التى تعتمد عليها الحكومة، فإن المصرية للاتصالات لديها تاريخ مع المواطنين لا ترغب فى فقده أمام شركات المحمول التى تصعب عليها الاستمرار فى السوق بنفس المكانة التى طالما حظيت بها.

وتسعى الشركة حاليا للمنافسة فى سوق المحمول عبر طرق جميع الأبواب واستغلال إرثها الشعبى للضغط فى اتجاه دخولها كلاعب رابع فى هذا السوق، الذى تراه الحل الأوحد للاستمرارية.

محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة، الذى ورث إرثا من المشكلات والتراكمات، يفتح كثيرا من الملفات التى لم تحسم، فى حواره مع الشروق.

●ما تعليقكم على التصريح الأخير لتنظيم الاتصالات الذى أكد فيه تراجعه عن دراسة الرخصة الافتراضية نهائيا لحساب الرخصة المتكاملة، التى يرى الجهاز أنها أكثر مرونة وقابلية للتطبيق؟
ما تريده المصرية للاتصالات هو فرصة عادلة لتحقيق للمنافسة فى سوق الاتصالات المصرى من خلال تقديم خدمات متكاملة للمستخدمين، والرخصة العالمية بدون ترددات (التى تشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات تضم الثابت والمحمول والانترنت)، بالنسبة لنا لا تختلف بأى شكل من الأشكال عن الرخصة الافتراضية (التى تقوم على شراء دقائق من الشركات المقدمة لخدمة المحمول وإعادة طرحها على الجمهور)، وليس لدينا أى مشكلة فى هذا الأمر، ولكن إذا فرضت الرخصة الحصول على ترددات وبناء شبكة خاصة للمصرية فإن ذلك لن يكون أفضل الحلول لنا الآن خصوصا أن هذه المسألة مكلفة وتوقيتها حرج مع اتجاه مشغلى المحمول لتحديث شبكاتهم لتناسب الجيل الرابع للمحمول، لذلك لن نستبق الأحداث وسننتظر الإعلان عن تفاصيل هذه الرخصة.

● وما نتائج مباحثاتكم مع الجهاز، وما تعليقك حول أدائه؟
لقد تقدمنا بطلب الحصول على الرخصة الافتراضية فى شهر أغسطس من عام 2009، أى منذ ثلاث سنوات تقريبا، ولدينا اعتقاد أن الجهاز يستطيع منح الرخصة للشركة وفقا للمواد 21 و22 و23 من قانون 10 لسنة 2003 والذى ينص على منح الرخصة وتحديد المقابل المالى بعيدا عن المزايدات، لمن هو مؤهل لذلك، ويمكن أن يصدر الجهاز الترخيص مباشرة بعد استيفاء البيانات المطلوبة من المتقدم بدون مزايدات.

وما يثير التساؤل هو معرفة جهاز تنظيم الاتصالات بمدى احتياجنا للبت فى مسألة الرخصة، لأن التحول إلى مشغل متكامل بات مطلب حيوى وضرورة ملحة للمصرية للاتصالات، خصوصا مع استحواذ شركات المحمول على نحو 85% من حجم سوق الاتصالات بعد تقديمهم لخدمات الإنترنت الأرضى، بينما لا تستطيع المصرية للاتصالات التواجد إلا فى مساحة 15% فقط من خلال تقديم خدمات التليفون الثابت فقط.

● وماذا سيمثل لكم حصول شركات الاتصالات على هذه الرخصة المتكاملة؟
شركات المحمول بالفعل لديها هذه الرخصة لأنها تقدم خدمات الصوت المحمول، وخدمات البيانات (الثابت والمحمول) وتقدم كذلك خدمات المكالمات الدولية، ولا ينقصها سوى تقديم خدمات الأرضى أو الصوت الثابت، وهو ليس بالشىء الجاذب، لأن البعض يرى أن خدمات الصوت للتليفون المحمول أهم فى السوق.

● هل ترى أن المصرية للاتصالات لديها الخبرة الكافية لمنافسة شبكات المحمول فى ظل منافسة قاتلة بالفعل بين المشغلين الثلاثة؟
الشركة المصرية للاتصالات لديها كنز بشرى، ولديها من الخبرة ما يؤهلها للمنافسة بقوة، كذلك فإن السوق المصرية سوق واعدة وعظيمة، تنمو بمعدلات قوية، ولا تزال يحمل من الفرص الكثير، ويستوعب المزيد من الاستثمار فى خدمات الاتصالات، والمنافسة فى النهاية تصب فى مصلحة المستخدم المصرى.

● المصرية للاتصالات تتمتع بملاءة مالية وثقة لدى البنوك تمكنها من زيادة استثمارتها، فما خطتكم للتوسع داخليا وخارجيا؟
فى الواقع، تركيزنا منصب بالكامل حاليا على الاستثمار فى الداخل، فالمصرية للاتصالات لم تتح لها المنافسة فى كامل السوق المصرية، التى لاتزال تحمل الكثير من الفرص.

● وما تعليقكم على تراجع أعداد المشتركين للتليفون الأرضى فى ظل استعدادكم للمنافسة فى سوق المحمول؟
تراجع أعداد مشتركى التليفون الثابت فى مقابل زيادة مستخدمى المحمول أمر طبيعى فى العالم كله، وربما يكون ذلك داعما لنا فى مطلبنا للتحول إلى مشغل متكامل، فهذا التراجع فى أعداد المشتركين يعنى تراجعا مستمرا فى المساحة المتاحة للمصرية للاتصالات، وأيضا زيادة مستمرة فى الحصة السوقية لشركات المحمول، وهذا ما يؤكد ضرورة حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الافتراضية أو المتكاملة فى أقرب وقت لضمان فرص المنافسة العادلة.

● صرح عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بأن هناك ضرورة لتخارج الشركة من فودافون فى حال الحصول على الرخصة الكاملة؟
الشركة المصرية للاتصالات تتقيد بالقانون، ولم نر فى نص القانون ما يجبرنا على ذلك فى حال حصولنا على رخصة افتراضية للمحمول، كما ان شركة فودافون داومت لسنوات عديدة على تقديم خدمات افتراضية على شبكة المصرية للاتصالات وهى خدمة النطاق العريض Broadband، واليوم المصرية للاتصالات تتطلع لعمل نفس الشىء.. أن نقدم خدمة افتراضية على شبكة فودافون مصر، ولكن فى حالة أن يتم طرح الرخصة بنظام الحصول على ترددات فإنه عمليا سيكون من الصعب أن نستمر فى امتلاك حصة بفودافون مصر وذلك كله سيتم تحديده من خلال الرخصة التى ننتظرها.

● ألا تقلقكم حالة التشبع التى وصل إليها سوق الاتصالات بعد وصول عدد المشتركين 90 مليونا تقريبا؟
بدأ الحديث عن حالة «التشبع» فى سوق الاتصالات المصرية منذ عام 2002 تقريبا، وكان حجم سوق الاتصالات وقتها 7 مليارات جنيه، والآن وصل حجم السوق إلى 35 مليار جنيه! لذلك أعتقد أنه لا يوجد ما يسمى بالتشبع فى السوق المصرية، فالسوق تنمو بمعدلات قوية، وحجم الأسر المصرية فى ازدياد، وتشير التقارير إلى تضاعف حجم السوق من خدمات الاتصالات خلال السنوات المقبلة.

● ما هى آخر تطورات مشكلة الترابط مع الشركات؟
مشكلة الترابط ليست نادرة فى العالم كله، ومن الوارد أن تختلف الشركات فيما بينها حول هذه الأمور، وكل ما أستطيع قوله إن القضية منظورة بالفعل أمام التحكيم منذ أكثر من عام ولم يتم البت فيها، ونحن فى انتظار أن يتم حسمها فى الفترة المقبلة.

● كيف تتوقع قيمة الحصول على الرخصة الكاملة وما حجم السيولة النقدية للشركة فى الوقت الحالى؟
ليس لدينا أدنى مشكلة فيما يخص القيمة العادلة للرخصة، وأظن أن الرخص المتكاملة مكتوبة بالفعل، وقيمتها محددة، وكل ما سيحدث هو خصم قيمة الترددات منها فقط، أما بالنسبة لحجم السيولة فنحن فى انتظار إعلان نتائج الأعمال يوم 12 من الشهر الحالى بإذن الله، وبعدها نستطيع أن نعلن عن حجم السيولة وفقا لقواعد الإفصاح المعمول بها.

● هل هناك نية لبيع أى من أصول الشركة؟
لا توجد أى نية لبيع أى من أصول الشركة، ولسنا فى حاجة إلى ذلك.

● هل هناك نية لطرح شريحة جديدة بالبورصة المصرية خصوصا مع تغير وضع قطاع الاتصالات بعد الخروج المتوقع لموبينيل من سوق الأوراق المالية؟
قرار طرح شريحة جديدة بالبورصة هو قرار صاحب المال، وهو الحكومة وجهازها التنفيذى، وربما يتم الأخذ برأينا استشاريا فى هذا الأمر، لكن القرار فى النهاية هو قرار الحكومة.

● هل يمكن أن تضيفوا ضرائب جديدة على المشتركين فى ظل رغبة الحكومة فى ذلك؟
نحن نلتزم بشكل كامل بكل ما ينص عليه القانون، ولسنا الجهة المسئولة عن إضافة ضرائب جديدة، إنما يحدد ذلك القانون، ولا يوجد أى حديث حاليا بشأن أى ضرائب جديدة على المشتركين.