وزير الاتصالات ل"اموال الغد" : 5.5 % نموا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2012

كشف د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توقعه أن تتخطى نسبة نمو القطاع 5.5% خلال العام الجارى مدعومة بزيادة صادرات البرمجيات واقبال المستثمرين على القطاع مؤكدًا على أن الوزارة تعمل وفقًا لاستراتيجية يمكن اجمالها في 4 محاور رئيسية هي نشر الانترنت فائق السرعة "البرودباند" وتعميم التكنولوجيا بالمدارس بمنح الطلاب اكثر من 20 مليون جهاز حاسب آلي لوحي وزيادة المحتوى العربي على الانترنت والتوسع في الاسواق الافريقية بالاضافة الى الافراج عن بعض الرخص وابرزها خدمات تحويل الاموال عبر المحمول فى حالة الاستقرار الامنى
اضاف في حواره ل " أموال الغد " أن شركات المحمول تمثل 65-70% من دخل القطاع بما تحققه من خدمات للمواطنين أو مقابل شراء الرخص الجديدة ومنحها خدمات اضافية من الوزارة مؤكدًا على أنه سيتم حسم منح المصرية للاتصالات رخصة المشغل الافتراضي الشهر الجاري ليشهد السوق حراكًا وتوازنًا اصبح مفقود خلال العامين الماضيين
لفت الى ان المشتريات الحكومية تعانى من التراجع حاليا فى كافة القطاعات ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسبب الاحداث الجارية الا ان الحكومة المصرية ملتزمة ومتمسكة بالسياسات الخاصة بالقطاع التى تهدف الى التنوع فى الاستثمارات بين القطاع الخاص والشراكة بين العام والخاص
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القاطرات الاقتصادية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى فى زيادة موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة إلى الأسواق العالمية ..فما هى الخطط قصيرة وطويلة المدى لوزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة مع التغيرات والاحداث الجارية ؟
في البداية قطاع الاتصالات يعمل بصورة جيدة جدًا بغض النظر عن الاحداث الخارجية التى تؤثر تأثيرًا طفيفًا على الاوضاع داخل القطاع بالتالي فإن الوزارة تضع استراتيجية وخطط طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة وتستخدم أدوات لقياس مدى تحقيق الخطط الموضوعة.
وعن الخطط الاساسية للقطاع يمكن اجمالها في 4 محاور رئيسية أولها البنية التحتية المتمثلة في الخطة القومية للبرودباند ، فبعد الاجتماع بين الوزارة و واضعى الخطة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة الخطة التنفيذية أعتقد أن خطة البرودباند هي الاساس الذي سيتم بناء جزء كبير من قطاع الاتصالات والانترنت عليها خلال المرحلة المقبلة بالتالي يجب التركيز عليها باعتبارها الهدف القومي للقطاع والدولة بشكل عام.
ومن المفترض خلال العام الجاري عرض الخطة التنفيذية للمشروع القومي للبرودباند E Misr لدراسة مشاركة القطاع الخاص فيها خاصةً وأن مشاركة الحكومة في تنفيذ الخطة لن تتعدى المشاركة العينية لتنفيذها على ارض الواقع ..ونسبة 20% المطروحة لمساهمة الحكومة قابلة للتغيير و الزيادة مع تغيرات التنفيذ خاصةً وأن فترة تنفيذ الخطة حتى 2020 قد تحتم اشكال مختلفة من التعاون بين وزارة الاتصالات والقطاع الخاص
وسيترتب على الخطة نشر التكنولوجيا في المدارس بتوفير حاسب آلي لوحي لكل طالب وهي المبادرة التى اطلقتها الوزارة ومن المنتظر خلال الفترة الحالية مناقشة سبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطة نشر التكنولوجيا ، لتوزيع ما يقرب من 20 مليون جهاز حاسب آلى لوحى على طلبة المدارس ، فضلاً عن توزيع 2 مليون حاسب مع بداية كل عام على الطلبة الجدد كل عام، بالاعتماد على صناعة محلية بالكامل في انتاج الاجهزة اللوحية والاستفادة من تجربة الهند لانتاج حاسب آلى كامل بتكلفة 35 دولار.
حول المحتوى المستخدم على الحواسب المطروحة للطلاب الوزارة اعدت مئات المناهج الدراسية التى يمكن الاعتماد عليها في المناهج ، مع إمكانية إضافة تعديلات كل سنة على المحتوى بما يتماشى مع التغيرات العالمية ويتيح للطلاب الوقوف على أهم التكنولوجيات الجديدة في العالم.
ثم تأتي تكنولوجيا الحوسبة السحابية باعتبارها البنية الاساسية الوحيدة القادرة على مواكبة الزيادة المستمرة في عدد مستخدمي الانترنت في مصر والذي بلغ حوالى 28 مليون مستخدم خلال الفترة الحالية بعد توفير البنية الاساسية اللازمة للبرودباند.
وماهو رأيك حول الانتقادات الموجهة للخطة القومية للإنترنت والخاصة بالتكلفة والجدوى الاقتصادية ؟ وما هى الجهات التى ستقوم بتمويل الخطة القومية للإنترنت؟
من الطبيعي أن تواجه خطة البرودباند العديد من الانتقادات فهى ظاهرة عامة في السوق كما ان سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير متوازن بالتالي فمن الطبيعي أن تجد بعض الشركات تنتقد أجزاء من الخطة وتتهم أخرى بالسيطرة على الجزء الاكبر منها كما تتهم شركات المحمول المصرية للاتصالات لكن القطاع خلال العام الجاري في طريقه إلى تحقيق الاتزان المطلوب.
والمشكلة الاكبر التى تواجه قطاع الاتصالات والانترنت في أي دولة هي تعاظم دور المستخدمين ونسبة الاستخدام للتكنولوجيا والبنية التحتية بما يعرض نسبة السرعات الموضوعة في خطة البرودباند الحالية تكاد لاتكفي الاستخدامات الحالية للمستخدمين ..وخاطبت جهاز تنظيم الاتصالات لمحاولة وضع تصور يتيح سرعات أكبر بما يتوافق مع استخدام المواطنين الذين اتجهوا للاعتماد على مقاطع الفيديو بنسبة أكبر بما يهدد السرعات الموضوعة حاليًا بعدم التوافق مع نسبة الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تعاظم استخدام الانترنت بعد الثورة بدرجة كبيرة تفوق كافة المؤشرات الا انه لم يقابلها تركيز من قبل الهيئات المسئولة فى ذيادة المحتوى العربى وانشاء بوابات عملاقة فى كافة المجالات ؟ فما هى افكار الوزارة فى هذا الاتجاه وهل هناك مبادرات فى هذا الشان ؟
تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والتعليم العالي ووزارة الاعلام خلال عشرة سنوات تحويل التراث المصري بصورة كاملة إلى محتوى على الانترنت بداية من التراث الثقافي سواء كتب أو صحف مرورًا بالبرامج الاذاعية القديمة وبرامج التلفزيون منذ عام 1960 بالاضافة إلى المحتوى الاسلامي من كتب ومجلدات وغيرها لتحويلها جميعًا إلى محتوى رقمي ووضعه على البنية التحتية وفي النهاية تحويله إلى سلع تجارية لتحقيق جدوى اقتصادية مناسبة ، كما تسعى الوزارة لدخول عدد من الدول العربية التى تشارك مصر نفس المحتوى الحضاري والثقافي ضمن المشروع.
ما هي توقعاتك لمعدل نمو القطاع خلال العام الجارى فى ظل التداعيات السلبية التى تضرب الاقتصاد المصرى ؟
على الرغم من الظروف والاحداث المتتالية التى تمر بكافة القطاعات الا اننى اتوقع وفقا لمعدلات تنفيذ الخطط الموضوعة من الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص تحقيق معدل نمو يزيد عن 5.5% خلال 2012 بدعم من زيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع وجذب الاستثمار الاجنبي بالاضافة إلى زيادة معدل التصدير لتكنولوجيا المعلومات المتوقعة خلال العام الجاري
ماذا عن قطاع المحمول وكيف ترى مستقبل شركات المحمول في ظل زيادة عدد المستخدمين وانخفاض الارباح؟
يمثل قطاع المحمول النسبة الاكبر من القطاع بحوالى 65-70% من ارباح الشركات بالتالي فإن فتح الحوار مع الشركات و التعاون معها يتيح لسوق الاتصالات انتعاشًا بصفة عامة تساعد على ضخ مزيدًا من المساهمات في خزانة الدولة الا ان شركات المحمول ستدخل فى ازمة مالية طاحنة خلال عامين اذا مااستمرت فى حرب عروض الاسعار التى يشهدها السوق حاليا مايؤثر بشدة على نتائج أعمالها وقدرتها على تعظيم مكاسبها، كما يشهد السوق عشوائية فى اليات البيع بسبب عدم الالتزام بالقانون الذى يمنع بيع خطوط المحمول بدون عقد مسجل بين الشركة والمشترى ، وبموجبها يحصل المستخدم على الشريحة الذكية ، بالاضافة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات له حدود للتعامل ولايلزم شركات المحمول بأسعار الدقيقة التي تقدمها وهو سبب أدعى أيضا لهبوط أرباحها في ظل المنافسات الشرسة.
تحتاج شركات الاتصالات إلى دخول رخص جديدة لتعظيم ارباحها خلال المرحلة المقبلة كرخص تحويل الاموال عبر المحمول وغيرها؟فما هو الموعد المحدد لطرحها ؟
طرح رخصة تحويل الاموال عبر المحمول يحتاج الى استقرار امنى على كافة الاوجه نظرًا للاعتبارات الامنية التى قد تهدد عملية نقل الاموال عبر المحمول والمنافذ التى ستستخدم فى هذا المجال لكن في اعتقادي أن خلال الشهور القليلة القادمة سيتم فتح عملية تحويل الاموال عبر المحمول
وما رأيك في مطالبات الشركات بالحصول على مزيد من الامتيازات كالمساهمة في مد شبكات البنية التحتية أو بوابات المكالمات الدولية الخاصة بها؟
مطالبات شركات المحمول توضع دائمًا محل الاعتبار نظرًا لكون شركات المحمول من أهم العائدات لخزانة الدولة سواء من حيث العائدات التى تحصل عليها الوزارة نتيجة بيع الرخص أومساهمات الشركات بجزء من ارباحها للوزارة وغير ذلك ، بالتالي أي طلب لشركات الاتصالات يتم دراسته بعناية للتصديق عليه من قبل وزارة الاتصالات والنظر في وضعه موضع التنفيذ ، بالاضافة إلى أن سوق المحمول يعتبر من الاسواق التى تدعو للفخر نظرًا لتفوق السوق المصرية في عدد المستخدمين والنمو المطرد في السوق.
كما أن الخدمات التى سيوفرها المحمول خلال المرحلة المقبلة ستتيح عائدات أكبر بكثير خاصة مع زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية للدخول على الانترنت ومتابعة القنوات التلفزيونية وغيرها من الخدمات المتوقع نموها بصورة مضاعفة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وماذا عن الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها احد اهم الشركات المملوكة للدولة ؟ واهدافها للتحول الى مشغل متكامل ؟
للنهوض باوضاع الشركة المصرية للاتصالات سيمنحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رخصة المشغل الافتراضي للمحمول كخطوة أولية لتحقيق الاتزان في سوق المحمول الذي يعد السوق الاكبر استهلاكيًا في مصر على الاطلاق بعد أن بلغت انتشار المحمول في مصر حوالى 104% وفقًا لاخر إحصاء اعدته الوزارة كما أنه من اهم الخدمات المقدمة للمواطنين بالتالي فإن الوزارة في الوقت نفسه تحاول الضغط على شركات المحمول لتحقيق جودة أعلى للخدمة
ماهو الشكل القانونى الذى سيتم به طرح الرخصة الافتراضية للمحمول ؟ وهل ستقتصر على المصرية للاتصالات ؟
بالطبع سيتم منحها وفقًا لشكل اقتصادي قانوني سواء عن طريق مناقصة أومزايدة بما يتيح لاي مشغل حق الحصول عليها بطريقة شرعية باعتبارها لاتختلف كثيرًا عن أي رخصة محمول اخرى إلا في استجأر حيز ترددي من مشغل محمول آخر متواجد في السوق كما انها تتم وفقًا لتدرج بداية من تقديم خدمات إعادة بيع لدقائق المحمول لتصل في النهاية إلى تقديم خدمات متكاملة صوت وانترنت ،ثابت ومحمول.
يوجد بهيئة البريد حوالى 100 مليار جنيه لكن دائما مايوجد تساولات حول استغلال هذه الاموال من قبل الوزارة فى مشروعاتها ؟ وهل هناك خطة لاعادة استغلالها فى استثمارات امنة ؟ خاصة مع دخول مجلس اداراتها الجديد عدد من الخبراء فى قطاعات سوق المال والاقتصاد ؟
البريد بوضعه الحالي يمثل افضل استخدام للهيئة بعد معالجة نسبة كبيرة من المشكلات التى واجهت الهيئة خلال المرحلة السابقة واتوقع أنه في نتائج اعمال الهيئة في يونيو المقبل سيتم الكشف عن عدد كبير من الحلول التى واجهت العجز الذي قد تتعرض له الهيئة نتيجة لقرارات جريئة تم اتخاذها بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي يتخذ قرارات هامة تتعلق بمستقبل الهيئة وتساعد في دفعها نحو مزيد من التقدم ، أما عن ايداعات البريد الوزارة لاتملك أن تملي على الهيئة ومجلس إداراتها استخدامه في اوجه معينة دون غيرها.
حول سعر الفائدة تدخلت بالحوار مع وزير المالية ونجحت فى زيادة الفوائد التى تحصل عليها الهيئة من بنك الاستثمار بنسبة 0.2% بما يوفر 160 مليون جنيه الأمر الذى يزيد من موارد الهيئة. كما أنه وعد بالنظر في رفعها مرة أخرى بداية العام المالي المقبل في يوليو .
هل انتهى تماما ملف مديونيات شركات الاتصالات لدى الحكومة بعد الاتفاق مع المالية وهل سيتم على مراحل معينة؟
تم الانتهاء منه بعد اتفاق وزارة الاتصالات مع المالية ، لتسوية مديونيات شركات التكنولوجيا لدى الحكومة، والتى تقدر بنحو 100 مليون جنيه ليتم خصم هذه المبالغ من مخصصات الوزارات فى الموازنه العامة للدولة فى اطار التسهيل على هذه الوزارات لضعف مشترياتها الحكومية خلال تداعيات الثورة، قامت الوزارة بارسال اسماء الشركات ومستحقاتها بصورة تفصيلية .
يعانى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مشكلات كبيرة حاليا متعلقة بالتمويل وتسويق منتجاتها ؟ ماهى الخطوات التنفيذية التى تتبناها الوزارة فى هذا الصدد ؟
نحن نحاول أن نكون قريبين من الشركات العاملة بالقطاع خلال الفترة الحالية لدعم استمرار القطاع فى الاداء بشكل إيجابي ولضمان البناء عليه بشكل جيد للمستقبل والحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال العقد الاخير ويوجد العديد من الاليات التى نعمل عليها سواء من تقديم الدعم المادى او الفنى وستساهم الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية خلال الاربعة اشهر المقبلة في ضخ حوالى 30 مليون جنيه لانتاج مشروعات تهتم وزارة الاتصالات بتسويقها على المستوى الحكومي وغير الحكومي كبديل عن طرح المناقصات والاعتماد على دفع المبالغ مقدمًا .كما اتفقنا مع الصندوق الإجتماعى للتنمية منذ فنرة على تقديم قروض للشركات العاملة في القطاع طبقاً لمعايير الصندوق بإجمالي نحو 150 مليون جنيه بفائدة 6 % ويمكن لكافة الشركات التقدم لهذه القروض ومنها الشركات المساهمة التي قد يصل رأس مالها المدفوع إلى مليون جنيه
وتعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية حاليًا تحت إشراف اللجان الخمسة التى اعلنت عنها الوزارة ديسمبر الماضي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وممثلين من شركات تكنولوجيا المعلومات بكافة أحجامها بهدف تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجه شركات التكنولوجي متمثلة في لجنة بحث وحل كافة المشكلات الحالية لشركات تكنولوجيا المعلومات و لجنة لبحث المشكلات مع الحكومة ولجنة لمتابعة المشروعات المستقبلية ولجنة للمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص وأخيرًا لجنة التصدير بمشاركة ممثلين فنيين وقانونيين وماليين من الوزارة.
ماذا عن خطة الوزارة لدعم الابداع وريادة الاعمال خاصةً مع ضعف مشاركة مركز الابداع التكنولوجي خلال 2011 في دعم المواهب الشابة ؟
الابداع يمثل مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، لكن مركز الابداع منذ الاعلان عنه في سبتمبر 2010 لم يقم بالدور المطلوب منه حتى الان بالتالي الوزارة في الوقت الحالي تعمل على زيادة الاعتماد على الابداع خاصةً بعد اختيار د. اشرف الفرغلي لرئاسة المركز لعلاقاته الواسعة مع المراكز البحثية حول العالم والجامعات الفرنسية من جهة وخبرته الاكاديمية في الابداع وريادة الاعمال من جهة أخرى، قام فرغلي بعلاقات جيدة مع نوكيا لانشاء معمل نوكيا للابداع ، بالاضافة إلى مخاطبة عدد من الدول والشركات العالمية بعد وضعه خطة كاملة لدعم الابداع دون تدخل بتوجيهات من الوزارة او أي جهة أخرى.
لايخفى علينا الدور الكبير الذى يمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان يلعبة فى ملف دول حوض النيل ؟ واخرها لقائك بالمسئولين فى أديس أبابا والاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الحكومة الإليكترونية وإنشاء وإدارة القرى الذكية ؟ ماهى خطط الوزارة فى هذا الصدد وهل ستقوم بتوقيع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة ؟
التوجه الافريقي من اولويات الوزارة لمد ذراع الاستثمار المصري بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للتوسع الاستثماري في افريقيا التى تعد حفاظًا على الامن القومي المصري باعتبارها من أكثر المناطق استعدادًا للاستثمار من ناحية وبعد امنى استراتيجي لمصر جغرافيًا وسياسيًا وامنيًا من ناحية أخرى.
وهناك برنامج مصرى اسمه go Africa خاص بوزارة الاتصالات والهدف منه التواصل مع افريقيا لخلق فرص استثمارية هناك للتعاون ولدينا لكثير فى انه نقدمه لان التجرية المصرية تجربة ثرية قامت فى دولة نامية وبالتالى تطبيقها يتلاءم مع عدد من الدول الافريقة ونموذج ممكن تحاكيه دول اخرى فى المنطقة كاوغندا واثيوبيا والسودان والاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الحكومة الإليكترونية، وإنشاء وإدارة القرى الذكية، ومبادرات نشر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات