الحكومة تنفي تداول ذهب مغشوش بالسوق المصري

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توضيحًا رسميًا حول ما تم تداوله على مواقع التواصل بشأن انتشار جنيهات وسبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
ووفقًا لما أفادت به مصلحة دمغ المصوغات والموازين، فإن فرق التفتيش التابعة لها تعمل بشكل مستمر في مختلف المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين، وذلك لضمان إحكام الرقابة على سوق الذهب بشكل دائم.
وجاء في البيان أن آخر الحملات الرقابية لم تسجل أي حالات لتداول سبائك أو جنيهات غير مطابقة داخل المحال الرسمية، وأن ما يظهر على الإنترنت مجرد محاولات فردية للغش تتم خارج الإطار القانوني، وغالبًا خارج مصر، ويتم نشرها بقصد إثارة القلق لدى المواطنين.
كما شدد البيان على أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المحلي لا يتم إلا بعد دمغها بالخاتم الرسمي المعتمد وفق قانون رقم 68 لسنة 1976، باعتباره الضمان الأساسي لصحة العيار وجودة الذهب.
وتملك المصلحة أحدث أجهزة الفحص العالمية مثل أجهزة XRF والمعامل الكيميائية، وتقوم باستخدامها بصورة دورية للكشف عن أي تلاعب في العيارات، إلى جانب التزام محال الذهب بإصدار فاتورة رسمية تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعيار الذهب ووزنه، مما يجعل الغش داخل المنظومة الرسمية أمرًا غير وارد.
وأكدت المصلحة في ختام بيانها أن سوق الذهب المصري يخضع لرقابة صارمة على مدار الساعة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما دعت المواطنين إلى تجنب الشائعات والشراء فقط من المحال المرخصة مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
تم نسخ الرابط