وزير الاتصالات: عمليات التجسس على المكالمات مسؤولية «الجهات السيادية».. سنصدر مليون بطاقة رقم قومى ذكية العام المقبل.. وشكّلنا لجنة لدراسة كيفية التعامل مع شركة «فايبر» دون الإضرار بالأمن القومى

قال وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى إن ما يُنشر بشأن تجسس أمريكا على المكالمات يخص الأمن القومى، وليس وزارة الاتصالات.
وكشف الوزير فى حواره مع «اليوم السابع» أنه سيتم إصدار مليون بطاقة رقم قومى ذكية فى الربع الأول من العام المقبل، ستكون مشفرة، وتتضمن التوقيع الإلكترونى، كما تشارك الوزارة بمشروع تطوير قناة السويس من خلال تحديث البنية الأساسية المعلوماتية، وتوسيع حجم مرور البيانات عبر الكابلات البحرية.
وأكد أن محاولات الإخوان اختراق المواقع الإلكترونية للدولة غير مقلقة، كما أشار إلى أن إصدار الرخصة الرابعة للمحمول سيكون خلال أسابيع، وأن «المصرية للاتصالات» ستتخارج بحصتها من «فودافون» عند دخولها سوق المحمول طبقًا لقواعد المنافسة العالمية.
ما القواعد التى يبحث جهاز تنظيم الاتصالات وضعها لخدمات تنظيم تطبيقات الاتصالات التى تستخدم الإنترنت عبر المحمول OTT؟
- تطبيقات OTT لها تأثيرات كثيرة على المستوى الاجتماعى، فنسبة كبيرة تستخدم هذه التطبيقات التى أصبحت تؤثر على استثمارات مشغلى الخدمة، باعتبار أنها بلا تكلفة، كما يوجد بعض التطبيقات التى أثيرت حولها علامات استفهام من ناحية السرية ومصادرها، وهى أمور تخص الأمن القومى.
ما هذه التطبيقات؟
- مثال ذلك برنامج «فايبر»، كونه أكثرها انتشارًا وتأثيرًا، وهناك تجارب للدول المجاورة فى التواصل مع الشركة، ولكن لم تؤد إلى نتائج إيجابية، ما يدفعنا لأن نمارس دورنا، وهناك لجنة مشكلة نأمل فى أن تنتهى من دراسة هذا الأمر قبل حلول نهاية هذا العام، وبعد التوصل إلى النتائج سيتم تحليلها والإعلان عنها، كما يتم التواصل مع جميع الشركات بما فيها شركة «فايبر»، حتى نستطيع الوصول لاتفاقيات تنظم العلاقة بين الشركة بصفة عامة، وجهاز تنظيم الاتصالات، والشركات العاملة فى السوق المصرية.
هناك بعض تقارير كانت تتحدث عن أن برنامج «فايبر» إسرائيلى، وأمور أخرى بشأن التجسس، هل يمكن توضيح هذا الأمر؟
- هذا ضمن الأمور التى دفعت الوزارة والجهاز القومى لتشكيل لجنة لدراسة هذه الموضوعات، وعند الانتهاء إلى رأى علمى ومحترف سنتواصل مع المجتمع والشركاء، سواء كانت شركات أو قائمين على صناعة تكنولوجيا المعلومات، حتى يمكن أن نتدارس نتائج هذه اللجنة جميعًا، ونأخذ أفضل قرارات، أولًا للمواطن المصرى، ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثانيًا.
ما تأثيرات خدمات الاتصالات المستخدمة عبر الإنترنت موبايل مثل «فايبر»؟
- بالطبع أهمها المكالمات الدولية التى تؤثر بشكل بالغ على «المصرية للاتصالات»، والشركات الأخرى.
ما حجم نسبة التأثير؟
- النسب مختلفة بين الشركات، لا أستطيع تحديدها، خاصة فيما يتعلق بحجم عوائد المكالمات الدولية، ما يؤثر بشكل سلبى على الشركات العاملة فى هذا المجال، ولكنه ليس السبب الوحيد كما ذكرت، فهناك مردود أمنى واقتصادى واجتماعى، لذلك لم نتحدث على جميع التطبيقات برغم إمكانية أن يكون لها بعض تأثيرات سلبية، ولكننا نتحدث عن التطبيقات التى تضر بالاقتصاد ضررًا بالغًا، وقبلها تضر الأمن القومى المصرى.
بعد الحديث بشأن تجسس الولايات المتحدة على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. ما مدى تجسس الولايات المتحدة على المكالمات بشكل عام والمسؤولين بشكل خاص؟
- كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست لنا علاقة بالمحتوى، وبالتالى فإن المكالمات مثل المحتوى ليست ضمن مسؤوليات القطاع أو الوزارة، ولا نستطيع أن نتخذ أى إجراءات تخص المحتوى، إلا إذا كان هناك أمر قضائى يخص قضية ما، ولكن هناك جهات أخرى بالدولة مسؤولة عن الموضوعات الخاصة بالأمن القومى، لذا فإن هذا الموضوع قلبًا وقالبًا ليس من اختصاص وزارة الاتصالات، هو موضوع أمن قومى تقوم به جهات أخرى منوط بها هذه المهام فى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- أما «الأمن السيبرانى» الذى يمس أمن المعلومات فيما يخص الشبكات الخاصة بالإنترنت، ومحاولة اختراقها، أو من يحاولون الدخول على المواقع الإلكترونية للإضرار بالبيانات والتطبيقات، فهو أمر من اختصاص الوزارة للتصدى له بالهيئات والمؤسسات من خلال الوسائل التقنية اللازمة، حتى نستطيع منع هذه الأمور المضرة بالتعامل مع البيانات من خلال التواصل مع جهات «الأمن السيبرانى» المنتشرة فى المنطقة، أو جهات العالم.
هل رصدتم هجومًا على مواقع إلكترونية ذات حساسية بالغة فى الدولة؟
- منذ أشهر قليلة كانت هناك أنباء عن هجوم سيتم على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، وبعض بنوك أخرى، واتخذنا احتياطاتنا ولم يحدث شىء، وعلى مستوى المنطقة فقط تعرضت قطر لاختراق «الدومين» الخاص بها منذ أسابيع قليلة، ما تسبب لها بمشاكل، وهى أمور معرضة لها بعض البلدان، ولكن مهمتنا أن نتخذ إجراءات ونستعين بالكوادر المحترفة لمنع هذه العمليات.
هل تم رصد محاولات لجماعة الإخوان لاختراق المواقع الإلكترونية بالدولة؟
- لا أريد التحدث بأن هناك أمورًا تحدث على مستوى ما، ويمكن أن تهدد الأمن أو القطاع أو المستخدمين فى القطاعات المختلفة، هى ليست بحجم كبير، ولا تدعو للقلق.
هل يمكن أن تذكر أمثلة لذلك؟
- لم تصل إلى خطورة تستدعى أن نتحدث عنها.
ما آخر التطورات بشأن رخصة المحمول الرابعة؟
- سنعلن عن جميع الخطوات التى تمت، وجميع الحقائق عند الانتهاء من جميع الموضوعات العالقة، ونحن نقدر حجم الجهد غير العادى الذى بُذل فى موضوعات عالقة منذ سنوات سابقة لم تكن العلاقات بها على المستوى الأمثل فى التعامل على مستوى التنافسية، ذلك عندما يكون هناك طرف وطنى وإقليمى، إضافة إلى أطراف دولية من شركات عالمية وأيضا شركات محلية، لاسيما عندما تكون هناك منظمات عالمية تتابع.
هل حدثت ضغوط من شركات المحمول لعرقلة إصدار الرخصة الرابعة؟
- الضغوط كانت من جميع الشركات، سواء المحمول أو «المصرية للاتصالات»، وكل له آلياته التى يملكها، شركات المحمول بدت غير مرحبة بهذا الموضوع، وأيضًا فى الوقت نفسه «المصرية للاتصالات» تمارس كل الضغوط فى سبيل الحصول على هذه الرخصة، فكان لزامًا علينا تحقيق التوازن الدقيق فى كل هذه الأمور.
فبالنسبة ل«المصرية للاتصالات» فإنها تريد أن تمارس حقها فى تقديم خدمات التليفون المحمول إلى جانب الثابت، ولكى يتم ذلك، فإنها إما أن تأخذ ترددات بمقابل كبير، مثل الشركات الأخرى، كل فى مراحله المختلفة، أو تستخدم البنية الأساسية من الشركات الأخرى، ومن ضمنها الطيف الترددى المخصص لها نظير تكلفة معينة، وهو ما يتم، وشركات المحمول سيكون لها حق أيضا فى أن تحصل على رخصة التليفون الثابت، وتقديمها عن طريق البنية الأساسية ل«المصرية للاتصالات»، وهى فى النهاية خدمات متبادلة ويتم تقييم وتسعير هذه الخدمات، وهو ما يتم الحصول عليه سواء من «المصرية للاتصالات»، أو الشركات الأخرى مقابل هذه الخدمات.
تحول «المصرية للاتصالات» لمشغل متكامل هل كان قرارًا حكوميًا منذ البداية؟
- مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» قام بعمل الدراسات اللازمة، ووجد من الأهمية الاتجاه إلى سوق خدمات المحمول، فتم العرض بعد ذلك على الحكومة وجهاز تنظيم الاتصالات، ثم اتخذت الإجراءات سبيلها فى توفير هذه الخدمات، سواء ل«المصرية للاتصالات»، أو لشركات المحمول الأخرى.
هل ستستكمل المفاوضات بشأن النقاط التى لم يتم الانتهاء منها بعد طرح الرخصة؟
- نحاول قدر الإمكان وفى أضيق الحدود، حتى يكون هناك وضوح فى التعامل مع هذه النقاط.
هل ستتخارج «المصرية للاتصالات» بحصتها من «فودافون»؟
- سنعلن عن الخريطة التى سيتم التعامل بها مع هذا الموضوع عقب إصدار رخص الاتصالات الجديدة، بحيث تكون واضحة للسوق والشركات.
هل الحكومة مستعدة للتخلى عن حصة «المصرية للاتصالات» ب«فودافون» والبالغة نحو 45 فى المائة؟
- إذا حصلت «المصرية للاتصالات» على رخصة تقديم خدمات التليفون المحمول، والمنافسة فى السوق، فإنه طبقا للقواعد التنافسية العالمية، يجب على «المصرية للاتصالات» أن تتخارج من «فودافون»، ولكن معرفة كيف ومتى والنتائج، فكلها أمور مطروحة مستقبلا.
معنى ذلك أن تخارج «المصرية للاتصالات» من «فودافون» بات مؤكدًا؟
- هذا أكيد، لأن هذه قواعد السوق العالمية، حتى يكون هناك تنافس مباشر.
هل ستبيع حصتها إلى جهة حكومية؟
- هناك بدائل كثيرة جدًا، ولكن الحديث بشأن النسبة أو الجهة التى ستحصل عليها أو البدائل الأخرى، فكلها أمور تحتمل أكثر من تصور، وكل من هذه السيناريوهات له إيجابياته وسلبياته، ولابد لكل هذه الموضوعات أن تدرس، ولكن لن تتم دراستها فى هذه المرحلة حتى يتم الانتهاء من وضع الرخصة الموحدة.
هل تتوقع أن تحقق «المصرية للاتصالات» أرباحًا عند دخولها سوق المحمول؟
- هذا ضمن التحليلات التى تم أخذها فى الاعتبار، كما أن الحكومة لا تريد أن ينتهى وضع الشركة الوطنية بخدمات كلاسيكية وتقليدية، كما أن التكنولوجيا فى تطور سريع بمجال «الموبايل»، ولكن ستكون أمامها تحديات كثيرة على المدى القريب، من بعض الصعوبات المالية، ولكن تعويضها على المدى المتوسط سيجعل الأمور تسير فى مسارها الصحيح، وهو ما سيمثل نقطة انطلاق ل«المصرية للاتصالات» فى المستقبل.
هل ستتم الاستعانة ببيت خبرة لتقييم أسهم «المصرية للاتصالات» ب«فودافون»؟
- بالطبع سنبحث أفضل السبل للتعامل مع هذا الأمر من خلال البحث عن بيت خبرة، سواء كان محليًا أو عالميًا، حيث نبحث عن أفضل وضع ل«المصرية للاتصالات» والقطاع بصفة عامة.
هل تبحثون موقف «موبينيل» التى تستحوذ عليها «فرانس تليكوم» من إمكانية دخول شريك محلى؟
- هذه من الأمور التى تتم دراستها حتى تكون هناك تصورات مختلفة، لكن نريد أن ننتهى أولا من الرخصة الموحدة، حيث تم تقريبًا الانتهاء من معظم النقاط، بدلًا من دخول متغيرات أخرى للمعادلة، هى بالأساس معقدة، لذا علينا حل هذه المعادلة بتعقيداتها، حتى نصل لأفضل السبل، وليكون هناك انعكاس إيجابى على الخدمات المقدمة للمواطن المصرى والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات.
ما حجم الاستثمارات التى تحتاج ضخها «المصرية للاتصالات» عقب دخولها سوق المحمول؟
- ليس فقط استثمارات خاصة بدخول المحمول، إذ تتجه نحو المشروع القومى ل«البرود باند»، و«المصرية للاتصالات» لاعب رئيسى فى هذا الموضوع، وأعتقد أن الاستثمارات لابد أن تزيد فى الفترة القادمة، سواء بالنسبة لخدمات جديدة بالمحمول، أو فى قطاع البنية الأساسية ل«البرود باند» والحوسبة السحابية، وكلها مجالات استثمار واعدة ل«المصرية للاتصالات» وغيرها من الشركات.
هل انتهيتم من تسعير الرخص؟
- هذا الأمر سيعلن عنه عند طرح الرخص، ولا يمكننى الحديث بشأن تسعيرها الآن، سواء كانت أقل أو أكثر من الرخصة الثالثة للمحمول، أو جميع الرخص الثابتة التى سيحصل عليها المشغلون الآخرون.
هل يوجد اتجاه حكومى لطرح شريحة جديدة من «المصرية للاتصالات» فى البورصة؟
- هناك بدائل كثيرة، وليس شرطًا أن يتم طرح شريحة أخرى تقدر ب20 فى المائة، وأمر كهذا يرتبط بالتوقيت والظروف المناسبة، ففى الوقت الحالى وحتى انتهاء هذا العام يهمنى الانتهاء مما يتعلق بالرخصة الموحدة، والعام المقبل ستكون هناك مجموعة من الاستثمارات توسع السوق، وتجذب استثمارات أجنبية.
هذا يعنى أنه غير مطروح فى الوقت الحالى؟
- لأسباب تتعلق بظروف السوق، وبالنظر للوضع كله يجب الانتظار هذه الفترة كلها، وهى فترة الدستور والانتخابات النيابية والرئاسية، إذ إنه أمر مرتبط باستقرار السوق، حتى يكون هناك عامل جاذب للاستثمار.
ما موقف الوزارة من قرار جهاز حماية المستهلك بتحويل «اتصالات» و«فودافون» للنيابة؟
متى سيتم البدء فى المشروع القومى للإنترنت؟
- كراسة شروط ومواصفات هذا المشروع على مكتبى، وسنبدأ به قبل نهاية هذا العام، على أن يكون مشروعًا استرشاديًا بتكلفة مبدئية 350 مليون جنيه، وسيكون هذا الأمر بداية لمشروعات قومية أخرى،
ما دور «المصرية للاتصالات» فى هذا المشروع؟
- بالطبع سيكون لها دور، ف«المصرية للاتصالات» مثل الشركات الأخرى، ستدخل وتتنافس وسيتم النظر فى قدرتها وعرضها مثلها مثل الشركات الأخرى العاملة فى القطاع.
ماذا عن ضعف الإقبال على خدمات التتبع الآلى وتحويل الأموال؟
- بالعكس، كنت مع إحدى قيادات الشركة المصرية للتتبع الآلى، وأكد لى أن مبيعات أجهزة التتبع وصلت إلى نحو 15 ألtف جهاز فى فترة وجيزة، كما أن الهيئة القومية للبريد بصدد تطبيق الأمر فى سيارات نقل الأموال، إلى جانب هيئات كثيرة أخرى فى انتظار إنهاء إجراءاتها وتعاقداتها مع الشركة المصرية، كما أعتقد أن العائد والمردود الاقتصادى والأمنى على أعلى مستوى، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التى بدأ تفعيلها بالسيارات الناقلة للأموال، والدعم والمواد البترولية والتموين والإسعاف، ما سيكون له مردود إيجابى على السوق.
أما بالنسبة لتحويل الأموال عبر المحمول، فهناك نقاط إيجابية جدا، خاصة الدفع الإلكترونى أو التوقيع الإلكترونى، كل هذه الأشياء والتطبيقات التى تم الإعلان عنها أعتقد أنه سيكون لها مردود إيجابى فى السوق.
وقعت عددًا كبيرًا من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية.. ما مردود ذلك؟
- نركز على ثلاثة محاور أساسية، هى العمل على تنمية الجهاز الإدارى للدولة، وزيادة كفاءته، والثانى الخدمات المقدمة للمواطنين، والثالث وضع استراتيجية عامة للدولة تنطلق فيها للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، طبقًا للقياسات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لمحور خدمات المواطنين، فيتم التركيز على بعض التطبيقات التى نتكامل فيها مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، حتى يمكن تفعيل خدمات مطروحة على البوابة الإلكترونية مع بعض التطبيقات التى تم استخدامها، وهناك بعض التطبيقات التى نتحدث فيها، سواء شهادات الميلاد أو التوثيق أو بعض الخدمات، مثل إصدار بطاقات جديدة للرقم القومى.
ما دور الوزارة فى إصدار بطاقات الرقم القومى الذكية؟
- تواصلنا مع اللواء محمد فايد، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، وكان هناك اجتماع مع قطاعات الدولة، ممثلة لجهات مختلفة، بشأن البطاقة الجديدة للرقم القومى، والتى ستكون مشفرة، وفى الوقت نفسه تتضمن توقيعًا إلكترونيًا، حتى يمكن الاستفادة من خدمات عديدة، سواء الخدمات المالية وتأمينها، أو الخدمات الخاصة والوثائق الشخصية التى يجب أن تكون مؤمّنة بالتوقيع الإلكترونى، كما نبحث أفضل الآليات حتى يتم تفعيل هذه البطاقة الجديدة فى الأسابيع المقبلة فى مناقصة قريبة، وهناك مناقصة وكراسة شروط تم الانتهاء منها، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
متى سيتم إصدار هذه البطاقات الذكية؟
- فى الربع الأول من العام المقبل سيتم الإنتاج الأول للبطاقة بالمواصفات الجديدة.
ما نسب إصداركم للبطاقة الجديدة؟
- هناك مراكز عديدة تم إنشاؤها، وبالتالى القدرة ستكون كبيرة جدا، ونأمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ بداية تفعيلها فى إصدار نحو مليون بطاقة.
هل التوسع فى إصدار البطاقات الذكية يمكن أن يلغى بطاقات أخرى، مثل توزيع السولار، والاكتفاء ببطاقة واحدة؟
- هذا هدفى منذ اليوم الأول، إذ لدى ثلاث نقاط أساسية أتمسك بها للإطار العام للاستراتيجية التى يجب تحقيقها فى المستقبل، هى أن تكون هناك بطاقة ذكية واحدة تعتمد على الرقم القومى لتعريف المواطن، ورقم المنشآت فى مصر، والرقم البريدى، أى تتكامل قواعد البيانات القومية مع النظم الجغرافية، ما يساعد فى التخطيط للمستقبل، من خلال إعطاء خريطة متكاملة لكل هذه الأرقام الموحدة، ما يساعد على التخطيط الأمثل للدولة العصرية المدنية.
كيف يمكن لوزارة الاتصالات أن تساهم فى تطوير القطاع السياحى الذى تعرض للانخفاض الحاد والترويج له باستخدام خدمات التكنولوجيا؟
- قمنا بعمل خدمات لوزارة السياحة طبقًا لبروتوكول موقع منذ حوالى أربعة أشهر، منها خدمة البث الحى، والتى استخدمها وزير السياحة فى مؤتمره الأخير بلندن لأول مرة، فضلًا على تحديث البوابة الإلكترونية لقطاع السياحة، ودمجها مع مركز التراث الثقافى، لكى نستفيد من الكنوز التى تم ترقيمها، كما نفعل بعض الخدمات السياحية عبر الموبايل بحيث يتمكن السائح من التعرف على بعض الأماكن السياحية والخدمات وأدوات المساعدة التى تجعل تحركاته سهلة للغاية، وكيفية التواصل مع مراكز ال«كول سنتر».
ماذا عن الاستثمارات الأجنبية بقطاع الاتصالات؟
- سنسمع أنباء إيجابية من «آى بى إم» و«مايكروسوفت»، وهناك أنشطة كثيرة لجذب الاستثمارات، وأوجه التحية ل«إى إم سى» لأن لها قصص نجاح، إضافة إلى عقد اتفاقية مع شركة «فودافون» منذ أسابيع.