محمد النواوي :الرخصة المتكاملة ذراع قوة المصرية للاتصالات ..وشركات المحمول "تخشانا"

كشف المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات حجم النمو في قطاع الاتصالات والذي شهد خلال العشرين عاما الماضية معدلات تضاعف غير مسبوقة مقابل أى قطاع اقتصادي في السوق المحلي والعالمي ،مشيرًا إلى أن الادعاءات المستمرة بانكماش السوق وارتفاع معدلات التشبع غير منطقية في ظل إيرادات تخطت 23 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لشركات المحمول الثلاثة.
وأكد النواوي أن قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا من شأنها أن تحقق طفرة اقتصادية في السوق المصرية بتوفير أدوات جديدة لتمويل الموازنة العامة من خلال توظيف موقع مصر في تقديم خدمات الربط للكابلات البحرية العالمية بين البحرين المتوسط والأحمر ،مؤكدًا أن إسناد وظيفة الربط للمصرية للاتصالات هو استغلال أمثل لموارد الدولة بتوظيف شركة عامة مملوكة بنسبة 80% للدولة و20% لمستثمرين أغلبهم محليين لخلق "قناة سويس جديدة" كما يصفها خبراء الاتصالات.
وأضاف في أول حوار له بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول دون ترددات أن إعادة هيكلة إدارة الشركة وخلق تكامل بين خدمات الصوت الثابت والمحمول وخدمات الانترنت الثابت والمحمول يمنح الشركة مميزات تنافسية ويستثمر امكانات الشركة بالكامل.
ما استراتيجية الشركة للعام المقبل في ظل تراجع حجم الإقبال على الاشتراك في الهواتف الثابتة و منح رخصة المشغل المتكامل وتشبع السوق المحلية من خدمات الصوت؟
قبل عرض الاستراتيجية يجب التأكيد أن عدد المستخدمين في مصر وخاصة شريحة الشباب يعكس إقبال المستخدمين على خدمات الاتصالات والانترنت ولكن يجب تعليق نمو السوق بثلاثة عناصر هي استطلاع آراء العملاء بوضوح والتعرف على الاحتياجات الخاصة بهم وتلبية المطالب الخاصة بهم،وعدم التكبر على انتشار التكنولوجيا أو اعتبارها رفاهية غير ضرورية ، والعنصر الثالث التفاؤل بحجم السوق والإقبال على خدمات الاتصالات المتنوعة.
وبالتالي فإن حجم السوق المصرية ميزة هامة تتيح للشركات الاستفادة بالأعداد العملاقة للمستخدمين والتى تمنح العاملين بالسوق المحلية مميزات إضافية عن الأسواق الأخرى كما أن ثورة تكنولوجيا المعلومات تبعث برسائل طمأنة للعاملين بالسوق في ظل موجات التطور المختلفة والتى بدأت بتطور المحمول ثم الإقبال على الاشتراك في خدمات الانترنت وتشهد في الوقت الحالي إقبالا غير طبيعي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وعن الخطة الاستراتيجية فإننا نستهدف نشر خدمات المحمول والانترنت بين المستخدمين الجدد بتسويق الشركة باعتبارها شركة وطنية مملوكة للدولة والتركيز على أن الشركة بدأت كمشغل اتصالات متكامل لمدة 150 عامًا منذ إنشائها وحتى 1998 بعد بيع شبكة المحمول الخاصة بها لموبينيل وبالتالي تتوقع الشركة العودة لدور مقدم الخدمات المتكامل في عام 2013.
تمتلك الشركة سيولة تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه كيف تخطط الادارة لاستغلال مواردها الحالية؟ وما أبرز المشروعات المستقبلية لاستغلال هذه السيولة المتاحة ؟
تعتزم الشركة استغلالها في قسمين الاول لتوظيف 1.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للشركة من سبتمبر الماضى إلى ديسمبر 2015 لتحويل الهواتف الثابتة الحالية لوحدات تجميع ذكية، بتوصيل كابلات الفايبر "الألياف الضوئية" إلى المنازل ، وتستهدف المصرية للاتصالات تغطية 4 ملايين مستخدم بالألياف الضوئية معتمدة على البدء بالمناطق الأقل تغطية بالبنى التحتية والمناطق الأكثر عرضة لحوادث السطو على الكوابل.
والامر الثاني فإن الشركة تخطط للاستفادة من 4.4 مليار لتوفير ملاءة مالية تتيح لها الحصول على الرخصة المتكاملة فور طرحها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الربع الأول من 2013 كما اعلن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز بأي سعر تطرحه السوق
.
و ماذا عن تمويل رخصة تقديم خدمات المحمول دون ترددات والمطروحة حاليا من جهاز تنظيم الاتصالات ؟وما الفترة اللازمة للانتهاء من تسعيرها؟
من وجهة نظري أعتقد أن تسعير الرخصة لن يحتاج وقتا طويلا فستة اسابيع مهلة اكثر من كافية للانتهاء من كافة الدراسات اللازمة لطرح الرخصة، واعتقد أن التكلفة المطلوبة لطرحها يجب ألا تكون مرتفعة جدا في ظل طرحها دون ترددات خاصة بالاضافة إلى كون النظام المتبع في عدد من الدول يمنح الرخصة أحيانا دون تكاليف كحق مكتسب للمشغل الوطني.
كيف تفسر إصرار شركات المحمول على تشبع السوق المصرية وعدم تقبلها لدخول المصرية للاتصالات كمنافس رابع في سوق بلغت فيه نسبة الانتشار للمحمول 112%؟
الشركات الثلاثة تخشى دخول مشغل رابع للاستحواذ على جزء من الحصة السوقية لكل منها وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكرر إداراتها أن السوق تشبعت وهو سلوك طبيعي لاي شركة تخشى دخول منافسين جدد ،وفي هذا الصدد نشرت بعض بنوك الاستثمار في مطلع عام 2002 أن السوق المصرية تشبعت بالكامل بخدمات المحمول وبالنظر إلى حجم السوق خلال السنوات العشرة يمكن رؤية معدلات نمو غير مسبوقة ويمكن القول انه في حال التوقف عن الاستثمار لم تكن شركات المحمول لتحقق تلك الأرباح.
إذن ما تحليلك لقطاع الاتصالات وكيف ترى معدلات نموه الحالية؟
حجم إيرادات سوق المحمول بالشركات الثلاثة مجمعة بلغت 23.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2012 المنتهي في سبتمبر الماضي وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقيس حجم السوق بالإضافة إلى أن التقارير تشير إلى استحواذ فودافون على 41% من عائدات السوق بإجمالي 9.7 مليار جنيه واحتلت موبينيل المرتبة الثانية بحصولها على 7.2 مليار جنيه عائدات بحصة 33% ، بينما حصلت اتصالات مصر على عائدات قيمتها 6.2 مليار بنسبة 26% من إيرادات قطاع المحمول في مصر.
كما أن التقارير كشفت عن استحواذ فودافون على الحصة الأكبر في عدد المستخدمين بسوق المحمول بنهاية الربع الثالث بحصة حوالى 40% من نسبة مستخدمي المحمول ليبلغ عدد مشتركيها حوالى 38.19 مليون فيما جاءت الحصة السوقية لشبكة موبينيل مستحوذة على 34.9% من المشتركين بينما ارتفع عدد مشتركي اتصالات مصر ليصل إلى 22.6 مليون مشترك خلال شهر سبتمبر لتبلغ حصتها السوقية حوالى 24.3% من سوق المحمول المصرية.
بالإضافة إلى أن سوق المحمول في مصر في 1998 بلغت حوالي 500 مليون جنيه ليقفز في سبتمبر 2012 حوالي 23 مليار خلال 14 سنة ويجب التركيز على أن دخول المنافسين الجدد يسهم في زيادة عدد المستخدمين من ناحية ويدعم السوق في تقديم خدمات أفضل بالاضافة إلى انخفاض الأسعار المستمر من قبل مقدمي الخدمات.
وعلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يضع في اعتباره حجم النمو في الإيرادات وفي عدد المستخدمين كأولوية في تحديد موعد طرح الرخصة المتكاملة وتحديد تكلفة الحصول على الرخصة واعتبار أن سوق المحمول ستشهد 20 مليون مستخدم جديد خلال السنوات العشر المقبلة بواقع 2 مليون مستخدم سنويا.
وما خطة المصرية للاتصالات لاستبدال الكابلات النحاسية الحالية بكابلات ألياف ضوئية ؟وما الخطة الزمنية للانتهاء من الإحلال؟
بدأت المصرية للاتصالات في خطة إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية في سبتمبر الماضي وتستمر حتى ديسمبر 2015 لتغطية ما يقرب من 4 ملايين مستخدم بالخدمة والمساهمة في الوقت نفسه في وقف حوادث السطو على كابلات النحاس من ناحية وتقديم خدمات الانترنت والبرودباند بسرعات فائقة وبالتالي المساهمة في استراتيجية البرودباند المطروحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات E-Misr ، والتى تمنح المستخدم سرعات فائقة مقارنة بالسرعات الحالية.
وماذا عن المناطق المستهدفة بتنفيذ الاستراتيجية ؟وكيف تضع المصرية للاتصالات أولوياتها في اختيار السنترالات لاستبدال النحاس بالفايبر؟
خطة استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية بدأت في محافظة أسوان وبالتالي فإن الشركة تركز بشكل أساسي على التوسع في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بالإضافة إلى أنها وضعت خطة للتصدي لشكاوى بطء سرعات السنترالات أو المطالبة برفع سعر الصيانة للكابلات الحالية باستبدال النحاس بالفايبر تسهم في تطوير خطة الإحلال والتجديد للشركات.
كما تعتمد إدارة المصرية للاتصالات على إعادة تركيب كوابل ألياف ضوئية بدلا من الكابلات النحاسية في السنترالات التى تتعرض لحوادث سطو على النحاس لاعادة بيعه لضمان عدم تأثر الخدمة في نفس المناطق بتكرار حوادث السرقة نظرا لانعدام القيمة البيعية للالياف الضوئية مقارنة بخام النحاس المستخدم في الكابلات الحالية.
وتشمل خطة الإحلال توصيل 4000 وحدة ربط بالكوابل الفايبر بالإضافة إلى مئات الوحدات الحالية معتمدة على توظيف الورش الخاصة بها لإنتاج وحدات التجميع وتركيب أربع وحدات تجميع يوميا بدلا من وحدة واحدة اسبوعيا.
وماذا عن خطة الشركة للاستثمار في الكابلات البحرية خلال 2013 وما العائدات المحققة من الكابل البحري "تي اي نورث"؟
حققت الشركة ما يقرب من 809 ملايين جنيه من تأجير حوالي 50% من سعة كابل "تي اي نورث " البحري الخاص بها
وتستهدف ما يقرب من 850 مليونا بنهاية 2012 بمعدل نمو 210 ملايين جنيه مقارنة بعام 2010، كما انه في بداية 2013ستحقق الشركة حوالي 425 مليون جنيه سنويا.
وعن الخطط المستقبلية فإن المصرية للاتصالات بدأت في عدد من المشروعات المشتركة في مجال الكابلات البحرية مع الهند وعدد من الدول الافريقية وتستهدف خلال المرحلة المقبلة التعاون مع الصين ومع دول افريقية اخرى بما يدفعنا لتوقع زيادة في حجم الإيرادات من الكابلات البحرية بتنفيذ المشروعات المستقبلية مع الدول الاجنبية.
وتعتبر المصرية للاتصالات الموقع الجغرافي لمصر فرصة استثمارية لأي شركة للاستثمار في الكابلات البحرية وبالتالي يدعم التوسع في الاستثمار كثروة قومية تماثل مناجم الغاز والبترول والذهب، يجب استغلالها بشكل يسمح لمصر بتحقيق إيرادات جيدة تعود بالنفع على مصر استغلالا لموقع جغرافي فريد.
في ظل تقارب خدمات الاتصالات والاعتماد على الانترنت بشكل متزايد ،كيف تخطط المصرية للاتصالات للاستفادة من التحول إلى خدمات الانترنت ؟وما خطتها في 2013 لتقديم الخدمات؟
بالطبع الخدمات المختلفة التى تقدمها الشركات تتقارب بصورة مستمرة من بعضها وتندمج بشكل مستمر وبالتالي فإن الشركة تعمل للحصول على تقديم خدمات متكاملة وفقا لاحتياجات المستهلك والاستفادة من شبكات المحمول في خدمات الجيلين الثاني والثالث كما نخطط للحصول على ترددات الجيل الرابع بالحصول على الرخصة مباشرة من جهاز تنظيم الاتصالات للتوسع في خدمات الانترنت وربط كافة خدمات الشركة ببعضها البعض.
بالإضافة إلى التكامل بين خدمات المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة المصرية لخدمات الانترنت" تي اي داتا" يساهم في الاستحواذ على رضا العميل بشكل أكبر، كما أن العملاء الحاليين يطالبون الشركة بالحصول على الخدمات مجمعة من نفس الشركة في فاتورة واحدة تساهم في خفض النفقات وتوظيف الوارد بصورة أفضل.
وضا فإن الشركة المصرية للاتصالات أجرت عددا من التعديلات في هيكلها الاداري بضم قيادات" تي اي داتا" لقطاعات التسويق والترويج لتعريف المستخدمين بالخدمات المستقبلية المقدمة من الشركة، خاصة أنها تعتمد على تقسيم العملاء لثلاثة اقسام "افراد وشركات ومشغلي محمول " لتوفير أفضل الحزم لكل شريحة من المستخدمين على حدة وبما يناسبها من اسعار وتخفيضات.
وماذا عن العلاقة مع شركات المحمول ونسبة الشركة من فودافون والتي تمثل 45% من اسهمها؟ وكيف ستتعامل الإدارة مع المشكلات الحالية مع موبينيل بعد تشغيل الخدمات؟
تستهدف الشركة تقديم حزمة من التسهيلات في التعامل مع كافة الشرائح من المستهلكين وعلى رأسهم شريحة شركات المحمول بداية من إعادة تسعير خدمات البوابة الدولية وتقديم الخدمات باسعار ارخص بالنسبة للكابلات الارضية، أما عن المشكلات الحالية مع موبينيل فإن الشركتين مستمرتان في التعاون على الرغم من لجوئهما للقضاء في بعض المشكلات المشتركة بالتالي لن نتنازل عن اي قضايا حالية بعد تشغيل الرخصة.
وعن حصة الشركة في فودافون فإننا تخلينا عن مقعد مجلس الادارة في 2006 اثناء المنافسة على الرخصة الثالثة للمحمول والتى حصلت عليها اتصالات مصر وفي حالة نص القانون على ضرورة بيع حصتنا في فودافون فان المصرية تلتزم بنصوص القانون على الرغم من استمرارها بالمشاركة في مجلس ادارة فودافون لمدة 8 سنوات وعدم تأثر تنافسهما في تقديم خدمات الانترنت الثابت.
ويجب القول أن حصة الاقلية في فودافون لا تعطي المصرية للاتصالات أية مميزات تشغيلية بالتالي فإنها لن تؤثر على إصرارها لدخول سوق المحمول بنفسها والتنافس فيه بقوة.
يرى البعض أن استحواذ الحكومة على نسبة 80% من ملكية المصرية للاتصالات يسهم في بطء حركتها ويمنعها من المنافسة في السوق الحرة، كيف ترى ذلك من وجهة نظر الإدارة التنفيذية؟
كون الشركة المصرية للاتصالات مملوكة بنسبة 80% للحكومة يمنحها مميزات إضافية عن الشركات الاخرى العاملة بالسوق فمن ناحية الشركة تساهم في تقديم خدمات وتنافس في السوق الحر ومن ناحية أخرى تعمل المصرية للاتصالات كممول رئيسي للخزانة العامة للدولة عن طريق ارباحها السنوية ؛والادارة التنفيذية تتعامل داخل الشركة على أنها شركة قطاع خاص مملوكة للشعب وتعتبر الحكومة مدير مؤقت وليس المالك الفعلي.
والدليل على قوة المصرية هو تحقيقها بنهاية سبتمبر 2012 ما يقرب من 10 مليارات جنيه ايرادات مجمعة وزاد صافي ربح الشركة المجمع في الربع الثالث 3.3 % متجاوزا توقعات المحللين، كما زادت إيرادات الشركة 5.6% في نفس الفترة.
وماذا عن ملف العاملين بالشركة مع تزايد الاعتصامات خلال الفترة الماضية ،وكيف تتعامل الإدارة مع موظفي المصرية؟
ضعف حجم الإقبال على الهواتف الثابتة وتراجع عدد المستخدمين للثابت يتسبب في زيادة نسبة الاعتصامات والاضطرابات العمالية، وعليه فإن الانتقال إلى تقديم خدمات جديدة يسهم في تقليل المشكلات العمالية وزيادة المساهمة في رفع الروح المعنوية للعاملين وبالتالي خفض حدة الاعتصامات والاضرابات المتكررة