"شبكة واحدة للخدمات المتكاملة" هدف استراتيجي سعت إدارتان متعاقبتان للمصرية للاتصالات للحصول عليه ومع استمرار تأجيل رخصة المشغل الافتراضي قارب صبر الشركة على النفاذ في الوقت الذي تشهد حصتها السوقية من الاتصالات والانترنت مجتمعتين تراجعًا مستمرًا لتستحوذ على اقل من 14% من السوق الاكثر نموًا بمصر خلال السنوات الاخيرة. وبالتدقيق في السوق المصرية نجد أن حوالى 50 مليون مواطن ما بين 15 و25 عام بالتالي يشهد المجتمع المصري زيادة 500 الف مسكن جديد كل عام ، وأظهرت المؤشرات أن السوق المصرية تنفق ما يقرب من 3.25% من الانفاق العام لها على الاتصالات وهي نسبة ضئيلة بمقارنتها بالاسواق المماثلة التى تنفق في المتوسط 5.5% على القطاع. ويتضح أن السوق المصرية بمعطياتها الحالية تمثل سوقًا واعدة لنمو قطاع الاتصالات استبعد عدد من الخبراء وصول سوق المحمول إلى مرحلة التشبع مشددين على دخول ما يقرب من 1.25 مليون مستخدم جديد للسوق في كل عام من خريجي المدارس والجامعات لتصبح الزيادة في عدد مستخدمي المحمول خلال 10 سنوات حوالى 15 مليون عميل جديد. ونوه الخبراء على أن سوق الاتصالات في مصر بلغ العام الماضي حوالى 30 مليار جنيه تستحوذ المصرية للاتصالات على 13.3% من السوق المجمعة للخدمات في السوق المحلي للاتصالات والانترنت لتحصل على حوالى 4 مليار فقط من حجم الانفاق على الاتصالات. إجمالي عائدات سوق الاتصالات نهاية 2011 30 مليار جنيه عائدات المصرية للاتصالات 4 مليارات جنيه نسبة المصرية للاتصالات من إجمالي العائدات 13.3% تنقسم احتياجات العملاء بالسوق المصرية إلى هواتف ثابتة ومحمولة وانترنت ثابت ومحمول ويرى أن المصرية للاتصالات تحاول توفير الخدمات المقدمة منها بما يتوافق مع احتياجات العميل وتجدر الاشارة إلى أن المشكلة التى تواجه الشركة المصرية للاتصالات هي عدم استطاعتها تقديم خدمات محمول سواء في الصوت أو في الانترنت. ويرجع التعديل في استراتيجيتها بالتحول نحو تقديم خدمات متكاملة فور الحصول على رخصة المشغل الافتراضي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى عجز الشركة عن المنافسة مع شركات المحمول في توفير الخدمات المحمولة في الصوت والانترنت خاصةً وأن المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة على مستوى العالم التى لاتملك ذراعًا خاصًا بها في المحمول. وتستهدف الشركة بالحصول على رخصة المشغل الافتراضي التى تتيح للشركة ترقيمًا خاصًا الحصول على 5 مليون عميل خلال اول سنتين من التشغيل مطالبة على بضرورة الحصول على سلطة السياسة السعرية المتوفرة للعميل مع إصدار بطاقات الخطوط المطروحة بالسوق كما تستهدف التعاون مع الشركات الاتصالات للاستفادة من الترددات المتاحة لديها وتقديم خدمات الجيل الثالث والتوسع في الجيل الرابع LTE. سوق الانترنت صدارة زائفة للمصرية للاتصالات على الرغم من استحواذ الشركة المصرية لنقل البيانات تي اي داتا التابعة للمصرية للاتصالات على موقع الصدارة بسوق الانترنت بحصولها على 63% من الحصة السوقية إلا أن عدد مشتركي الانترنت الثابت الذي لا يتعدى ال 4 مليون مشترك يعكس ضآلة عدد المستخدمين التابعين للمصرية للاتصالات وأوضحت المؤشرات الصادرة عن وزارة الاتصالات أن الانترنت المحمول المتمثل في USB Modems ينمو بمعدل الضعف في الانترنت الثابت شهريًا ليزداد عدد مشتركيه 70 الف مشترك كل شهر مقارنة ب35 الف للثابت . وتظهر المؤشرات أن حصة الشركة من السوق لاتتعدى نسبة ال25% إلا أن تي اي داتا تتفوق فقط في نسبة الانترنت الثابت. وأشارت دراسة اعدتها المصرية للاتصالات إلى أنه مع استمرار تراجع الهاتف الثابت سيتراجع حجم المستخدمين للانترنت الثابت لتصل خلال 5 سنوات إلى نسبة لا تتخطى ال8% من إجمالي مشتركى الانترنت في مصر. محللون ماليون : سهم المصرية للاتصالات الاكثر استقرارًا تعرض سهم المصرية للاتصالات خلال العام الماضي إلي سلسلة من التحديات اثرت على ربحية الشركة ، أبرزها تناقص معدلات النمو على صعيد الخطوط الثابتة في ظل استراتيجية الشركة والهادفة إلي قطع الخطوط غير المستغلة من قبل العملاء ، إضافة إلي تزايد معدلات الطلب على المحمول ، وسرقة الكابلات النحاسية ومحاولة الشركة استبدالها بأخرى من الفايبر (الالياف الضوئية) مما يزيد من حجم التكلفة التشغيلية ، و سلسلة الاحتجاجات من قبل العاملين بالشركة لزيادة رواتبهم مما شكل ضغط اضافي على هامش الربحية . وأعتبر محمد حمدي محلل قطاع الاتصالات بشركة سي اي كابيتال سهم المصرية للاتصالات من الاسهم الدفاعية المتوقع لها مزيد من الاداء المستقر خلال العام الجاري في ظل عدم تعرضه لاية تقلبات عالية تقلل من حالة استقراره عكس اسهم الاتصالات الاخرى إضافة إلي إعتماد الشركة على تقديم مزيد من خدمات الانترنت مما يساهم في تدعيم موقف الشركة و سهمها ، خاصة في ظل ارتفاع معدلات استخدام الانترنت عقب الثورة بنسبة 35% . وأضاف أن حصة الشركة البالغة 45% بفودافون مصر تعد من أبرز عوامل الاستقرار للشركة فى ظل الاداء الايجابي لفودافون مقارنة بموبينيل من حيث تزايد عدد المشتركين ، مؤكدا أن ثلث أرباح المصرية للاتصالات يرجع إلي حصة الشركة بفودافون مصر . وأوضح أن استحواذ شركة TE DATA التابعة للمصرية للاتصالات على نسبة 62% من سوق الانترنت تعد من العوامل الاضافية الداعمة للشركة ، إضافة إلي تمتع شركة المصرية للاتصالات بتوافر البنية التحتية الجيدة في جميع انحاء مصر مما يعود بالنفع على الشركة في حالة رغبة شركات اتصالات اخرى فى الوصول إلي نقاط معينة فى جميع انحاء الجمهورية و أخيرا مجال خدمات الكابل البحري ومساهمتها في نقل نقاط الانترنت من اسيا لاوروبا وشرق افريقيا ، موضحًا أنه يمثل نسبة 10% من ايرادات الشركة الاجمالية . إتفق معه عمرو الالفي رئيس قسم البحوث بشركة سي اي كابيتال على سلسلة التحديات التي تعرض السهم خلال 2011 ، وتوقع أن يسجل السهم أداء إيجابي مقارنة بالعام الماضي فى ظل الرؤية السياسية والحالة الامنية التي بدأت فى التحسن التدريجي خلال العام الجاري ، ليسجل السهم أداء مستقر على صعيد الاداء التشغيلي والايرادات بدعم واضح من حجم الكوبون النقدي الجيد التي تقوم الشركة بتوزيعه سنويا والذي من المتوقع أن يستمر على نفس مستوي العام الماضي والمتمثل في 1.40 جنيه للسهم . سوق المحمول : صراع على الفراغ واوضحت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع عدد مشتركي المحمول لتصل إجماليًا إلى اكثر من 91 مليون مشترك بمعلات انتشار تتخطى ال112% بينما تحاول المصرية للاتصالات اختراق سوقًا يرى الخبراء والعاملون بشركات المحمول أنها لم تعد تتحمل دخول مشغل رابع مع تراجع معدلات الربحية بينما تشهد السوق "حربًا سعرية" بين مقدمي الخدمات الثلاثة لتتعرض موبينيل ثاني اكبر شركة من حيث عدد المشتركين لخسائر مستمرة منذ الربع الثالث ل2011 المنتهي في سبتمبر الماضي وصولاً للربع الاول من 2012. أكد الالفي ان السوق المصرية شهدت معدلات نمو عالية على صعيد معدلات انتشار المحمول إلي 112% ، حيث بلغ عدد المتشركين بنهاية يناير 2012 نحو 91 مليون مشترك مما أدى إلي خلق حالة من التشبع على صعيد عمليات الاشتراك . بينما أكد أشرف حليم رئيس القطاع التجاري بموبيينيل على أن شركة تسعى خلال الفترة المقبلة على التركيز على قطاع الافراد وتقديم خدمات الصوت باسعار تتناسب والمنافسة الحالية مشيرًا إلى أن "حرب الاسعار " التى تشهدها خدمات الصوت حاليًا تؤثر على حجم الارباح العائدة على الشركات الثلاثة. أضاف أن موبينيل لن تركز بصورة اساسية على خدمات الداتا والانترنت نظرًا لقلة عدد مستخدمي الانترنت المحمول بالسوق المصري موضحًا أن نسبة مستخدمى الانترنت المحمول والجيل الثالث في مصر لا تتعدى نسبة 20% من إجمالي مشتركي المحمول في مصر. واوضح أن الاصرار من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طرح رخصة المشغل الافتراضي والتى تسمح بوجود منافس رابع بالسوق المصرية يعكس انحياز لمصلحة شركة واحدة وإغفال لمصالح الشركات الثلاث الاخرى. أضاف أن الشركات الثلاثة تنتظر طرح كراسة الشروط النهائية خلال ثلاثة شهور للتعرف على اهم ملامح الرخصة والشروط المتعلقة بكيفية الطرح والمنافسة بما يمكنها من التعرف على رد الفعل المناسب لاتخاذه على الطرح. أشار إلى أن الجو الحالي للمنافسة يتعذر فيه وجود شركة رابعة لتقديم خدمات المحمول بينما تعاني الشركات العاملة من نسبة تشبع بلغت 113% للمحمول موضحًا أن حرب الاسعار القائمة بين الشركات الثلاثة قلصت ارباحها بصورة واضحة خلال الفترة الماضية. من جانبه قال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لفودافون انه لاجدوى اقتصادية من طرح الرخصة فى التوقيت الحالى فشركات المحمول تعانى من ضعف الايرادات وتدنى الربحية بالمقارنة بالاعوام الماضية بما يهدد الرخصة في حالة طرحها بالفشل. أضاف إن نصف استثمارات الشركة العام الجارى ستوجه الى دعم خدمات الداتا والانترنت لاستقبال الضغط المتوقع على الشبكة ولاقتناص الفرص الاستثمارية المتوقعة فى هذا المجال على المدى القصير موضحًا ان الشركة تستهدف من استثماراتها الجديدة التلائم مع المتطلبات المتغيرة لعملائها فى ظل زيادة الطلب على الهواتف الذكية والتهافت على البيانات عبر الهاتف المحمولة الحصص السوقية لشركات المحمول تستحوذ فودافون على صدارة قطاع المحمول في مصر بحوالى 36.88 مليون مشترك لتبلغ حصتها السوقية 40.3% بنهاية يناير الماضي تليها موبينيل بنسبة 35.8% وتأتى اتصالات مصر في المرتبة الاخيرة بنسبة 23.9% . دراسة للمالية تطالب بزيادة الاستثمارات بالقطاع طالبت دراسة، أجرتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، بضرورة تحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية. وأوصت الدراسة، التي جاءت بعنوان "تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ضوء تقارير التنافسية العالمية" بوضع خطط تهدف إلى رفع معدل انتشار خطوط الهاتف سواء الثابتة أو الجوال مع زيادة انتشار واستخدامات شبكة الإنترنت، واستخدام التقنيات الحديثة والملائمة لتوصيل شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطي المناطق النائية أو المهمشة. وأكدت أهمية تعزيز الوصول إلى المعلومات باعتبارها الأساس لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء القدرات والموارد البشرية باعتبارهما عماد أي خطة لتحقيق التنمية المستدامة ولتطوير الاقتصاد والمجتمع والوسيلة والهدف في عملية تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وذكرت الدراسة أنه من الضروري العمل على تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مجتمع المعلومات، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وكذلك إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية جديرة بالثقة وتتصف بالشفافية وعدم التمييز. وطالبت أيضا بضرورة العمل على إزالة المشكلات التي تعوق تدفق التعاملات التجارية والسعي إلى التنسيق بين المؤسسات الوطنية المخولة بسلطة توثيق التوقيع الإلكتروني كأساس للتجارة الإلكترونية وتطبيق المعايير الفنية التي تحقق التشغيل البيني على الصعيد الإقليمي.
