تحليل : حرية إنشاء شبكات الفايبر فى مواجهة المصرية للاتصالات"

تزايدت المطالبات بمد شركات المحمول شبكات الألياف الضوئية الخاصة بها بعد انقطاع خدمات المحمول والانترنت مطلع شهر أغسطس الماضى، مما دفع شبكات المحمول خاصة "موبينيل" و"اتصالات" للمطالبة بالاعتماد على نفسها في مد البنية التحتية التى تعتمد عليها في خدماتها.
"أموال الغد" استطلعت آراء عدد كبير من الخبراء والعاملين بقطاعي الاتصالات والانترنت سواء في شركات المحمول أو المصرية للاتصالات وهي المشغل والمقدم الوحيد لخدمات التليفون الثابت فى مصر، حول الجدوى الاقتصادية من مد شبكات الألياف الضوئية وتأثيرها على المصرية للاتصالات، والصورة التى يجب من خلالها تبني الفكرة.
قال المهندس محمد عبد الرحيم، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن نسبة التكاليف التى تدفعها شركات المحمول نظير استئجار البنية التحتية التابعة للشركة لا تزيد عن 3% من حجم إيرادات الشركات.
وأشار إلى أن رغبة شركات المحمول في دخول سوق شبكات الألياف الضوئية "غير مبرر"، واصفاً الشركات التى تنوي الاستثمار في البنى التحتية بأنها تستثمر في أمور لا داعى للاستثمار بها، ويرى أنه من الأفضل للشركات عدم الاستثمار في بنية تحتية جديدة.
وشدد على أن "المصرية للاتصالات" تنوي التعاون مع كافة شركات المحمول في حالة رغبتها مد شبكات الألياف الضوئية، موضحاً أنها لن تقتصر التعاون على "فودافون" وأنها تنوي التعاون مع "موبينيل" أيضاً.
من جانبه، طالب حسان قباني، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، بضرورة إضافة بند مد الألياف الضوئية، وحرية التوسع في البنية التحتية كحق أساسي لشركات المحمول في رخص الشركات الممنوحة لها من جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح قباني أن الانقطاعات الأخيرة في الاسكندرية أكدت على رغبة شركته في التوسع في مد كابلات الألياف الضوئية الخاصة بها، مشدداً على أنه لا يحق للمصرية للاتصالات وحدها احتكار البنية التحتية لخدمات الاتصالات، مضيفاً أن إنشاء هذه الشبكة سيساعد فى تحسين خدمات القيمة المضافة خاصة فى قطاع الانترنت لاستقبال الضغط المتوقع على الشبكة ولاقتناص الفرص الاستثمارية المتوقعة فى هذا المجال على المدى القصير من خلال التكيف مع المتطلبات المتغيرة لعملائنا بعد ثورة 25 يناير فى ظل زيادة الطلب على الهواتف الذكية والتهافت على البيانات عبر الهاتف المحمولة.
وأشار إلى انه يوجد العديد من الدول العربية التى أسندت للقطاع الخاص تنفيذ هذه الشبكات لانها اسرع فى التنفيذ وأكفأ فى الإدارة وتأمين الخدمة كالسعودية والإمارات، مشيراً إلى ضرورة أن تحرص الحكومة على فتح المنافسة فى هذا المجال من خلال اقامة مناقصة او انشاء شركة جديدة تضم مساهمين من القطاع العام والخاص تنفذ هذه الشبكة
قال خالد حجازي، مسئول العلاقات الحكومية بشركة "فودافون مصر"، أنها تدرس حالياً الشكل المناسب الذي تنوي به التعاون في مد شبكات الألياف الضوئية، مشيراً إلى أن الشركة تدرس كافة الاقتراحات سواء التعاون مع "موبينيل" أو التعاون مع "المصرية للاتصالات" أو المساهمة في شركة حكومية لمد الكابلات.
وأضاف حجازي أن الشركة تدرس الجدوى الاقتصادية من ناحية التكلفة والوقت الذي ستستغرقه أشكال التعاون المختلفة، منوهاً على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لازال يدرس منحها الرخصة لتدشين شبكة الالياف الضوئية الخاصة بها.
وأكد مسئول العلاقات الحكومية بشركة "فودافون مصر"على أن الانقطاع الذي شهدته خدمات الاتصالات والانترنت يؤكد على أهمية وجود مسارات جديدة للعمل عليها مختلفة عن مسارات المصرية للاتصالات.
من جهته، أكد عماد الأزهري، نائب رئيس مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" على أن السماح لشركات المحمول بمد الكابلات الارضية للالياف الضوئية سيعرض جزء كبير من دخل المصرية للاتصالات للخطر نظراً لاعتمادها في جزء كبير من دخلها على إيجار البنية التحتية لشركات المحمول.
أضاف أن الغرض من دخول الشركات في الكابلات الارضية لا يستهدف مواجهة الانقطاعات المتكررة للانترنت، مشدداً على أنها تستهدف في الاصل تقليل التكلفة التى تدفعها الشركات في إيجار الكابلات التى تدفعها إلى "المصرية للاتصالات" نظير تأجير خدمات البنية التحتية للشركة.
ونوه على أنه في حالة مد شركات المحمول شبكات بنية تحتية خاصة بها لن يؤثر على حجم انقطاعات وأعطال الكابلات، مشيراً إلى أن الانقطاعات المتكررة شئ طبيعي في كل أنواع الكابلات.
قال عبد الرحمن الصاوي، الخبير في مجال الاتصالات، أن مد شبكات المحمول لخطوط خاصة بها سيؤثر سلباً على الشركة المصرية للاتصالات التى تعتمد في جزء كبير من دخلها على إيجار البنية التحتية.
أضاف أن الحل لمواجهة الاعطال المستمرة في الكابلات يمكن حلها بوضع اتفاقيات لمراقبة الشبكات و وضع خطة لفرض نظام رقابى على المصرية للاتصالات للتأكد من جودة الخدمة.
وأشار إلى أن دخول شبكات المحمول في البنية التحتية سيزيد من حجم تكلفة تقديم الخدمات مما ينعكس على زيادة الاسعار في الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي.
وأكد عثمان أبو النصر، مدير شركة "موتورلا مصر"، أن مد الألياف الضوئية يعطي الشركات فرصة لاتاحة خدمة افضل للمستهلك عن الطريق التنافس في تقديم افضل البنى التحتية التى تفيد الخدمة .
أضاف أن منح الشركات الرخص يعطي شركات المحمول فرص متكافئة للمنافسة على تقديم خبرات أفضل منوهاً على أن الشبكات الجديدة ستمنع الممارسات الاحتكارية التى قد تمارسها المصرية للاتصالات .
وأشار أبو النصر إلى أن المشكلات التى قد تواجه الشركات عند مدها شبكات الفايبر الخاصة بها ستتلخص في التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى مثل شركات الكهرباء و المياه لاعتماد خطوط الفايبر على الحفر ومد الخطوط ارضياً.
ونوه على أن الفرصة المتاحة حالياً للشركات هي المدن الجديدة التى لم تصل خطوط المصرية للاتصالات إليها موضحاً أن تلك المناطق تتواجد في المدن الجديدة بالقاهرة أو في القرى التى لم تصل إليها كابلات المصرية للاتصالات.
وأوضح أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة "تي اي داتا"، أن مد الفايبر من شركات المحمول سيضيع استثمارات المصرية للاتصالات في المجال، مشدداَ على أنه سيؤثر على عائداتها دون وعي من شركات المحمول.
ونوه على أن مد الخطوط في المناطق التى لم تصل إليها يستدعى التعاون بين شركات المحمول و المصرية للاتصالات وعدم إقصائها بصورة كاملة عن الصورة.
وأشار أسامة إلى أن شركات المحمول يجب عليها التركيز على مجالات جديدة لتحقيق نمو تغطيتها و تقديم خدمات جديدة رافضاً تركيز الشركات على البنية التحتية المتواجدة بالفعل.
ويختلف مع الرأى السابق، تامر الزناتي رئيس قطاع البرودباند في شركة "اتصالات مصر"، مشيراً إلى أن المشاركة في البنية التحتية لتقديم خدمات الفايبر يعطى فرصاً أفضل لشركات المحمول لتقديم خدمات أكثر جودة.
وأكد على أنه يجب تنفيذ آليات رقابية على البنية التحتية الموجودة حالياً ونظم تقييم، مشدداً على ضرورة فرض غرامات مالية على المصرية للاتصالات في حالة تأثر جودة الخدمة بأي عامل.
ونوه على أن السوق المصري يفتقد تلك الاليات والتى تتيح تقييماً للخدمات ووضع قواعد وقوانين محددة لجودتها مشيراً إلى أن شركات المحمول لجأت للتفكير في مد شبكات خاصة بها لعدم توافر القواعد و القوانين المقننة لتقديم خدمات البنى التحتية.
وأشار أحمد العطيفى، الخبير في الاتصالات، إلى أنه آن الآوان لمنح شركات المحمول الرخص الشاملة المعمول بها على مستوى العالم موضحاً أنه عدم منح الشركات تراخيص لمد الشبكات الارضية والالياف الضوئية يحكم السوق في مرحلة المنافسة المحكومة التى يجب أن يتخطاها السوق المصري ليصل إلى منافسة مفتوحة بين الشركات وبعضها.
واكد أن المصرية للاتصالات لم تعد تتحمل وحدها تكاليف مد خطوط البنية التحتية مع وجود خطة وزارة االاتصالات للتوسع في البرودباند خلال الاعوام المقبلة مؤكداً على أن البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات القائمة حالياً لا يمكن الاعتماد عليها في هذا التوسع خاصة بعد الانقطاعات الاخيرة التى شهدتها في الاسكندرية و التى اوضحت أن المصرية للاتصالات لا تستطيع وحدها تأمين البنية التحتية.
وأضاف أنه مد الالياف الضوئية لتغطي التوسع في خدمات البرودباند يحتاج الى استثمارات تتعدى 6 مليارات دولار وهو مالا تستطيع المصرية للاتصالات توفيره بمفردها منوهاً على ضرورة توفير الحلول المناسبة لتلك التوسعات سواءً كانت بمنح التراخيص لمشغلى خدمات المحمول أو بخلق تعاون بينهم لبناء شبكات مشتركة.
ونوه العطيفى على أهمية تحديد الخطوات التى ستسير عليها عملية التراخيص في المرحلة المقبلة خاصةً مع ظهور خدمات الجيل الرابع LTE مركزاً على ضرورة وضوح الرؤية في بناء الشبكات التى ستغطي تلك الحزمة من الخدمات المختلفة.
يرى الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن منح التراخيص لشركات المحمول يتم بتقدم الشركات بطلب للجهاز تحدد فيه المنطقة التى تسعى لبناء الكابلات فيها، موضحاً أن دور الجهاز ينحصر في منح تلك الشركات موافقة كتابية على بناء الشبكات في تلك المناطق.
وأكد بدوي على أن بناء شبكات الألياف الضوئية لا يتطلب خطوات بناء الأبراج التى تتم بناءاً على طرح الرخص وعقد مناقصات في الجهاز لمنح الشركات رخص، منوهاً على أن الخطوات تتم بطريقة أيسر في شبكات الألياف الضوئية.