المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى حوار ل«روزاليوسف»: «المصرية للاتصالات» لن تتنازل عن حقها فى الحصول على رخصة محمول وننتظر صدور قرار مجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد

فى حوار لا يخلو من الصراحة كشف المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عن حقيقة الشائعات التى تحيط بالشركة وموقف الرخصة الرابعة للمحمول بعد استقالة الوزارة وتولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزارة الجديدة لافتا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تعرضت لكثير من الضغوط من الحكومات المتعاقبة للتنازل عن رخصة المحمول منذ عام 1998 وان الوسيلة الوحيدة لاستقرارها اقتصاديا هو حصولها على الرخصة الموحدة.
ونفى النواوى خلال حواره ل«روزاليوسف» ان يكون محتكرا لخدمة معينة فى السوق المصرية وإن كان محتكرا بحق للقب الشركة الوطنية الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لا تعمل فى مجال تقديم خدمات المحمول.
■ فى بداية حوارنا ونحن على أعتاب تطبيق سياسات حكومة جديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى ماذا انتهى ملف الرخصة الرابعة للمحمول؟
- نحن حاليا فى المرحلة النهائية والجميع يتذكر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 25 ديسمبر من عام 2012 قام بمخاطبتنا رسميا بخطاب يؤكد انه سوف يتم منحنا رخصة وبعد ذلك بعام وتحديدا فى 30 ديسمبر من عام 2013 وصلنا خطاب أخر يؤكد صدور الرخصة وانه تم إرسال الملف الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وعرفنا بعد ذلك ان اللجنة الاقتصادية رفعتها لأمانة المجلس ولكن جاءت استقالة الوزارة وأنا من ناحيتى فانا سعيد ان جميع المختصين بهذا الملف موجودين بالوزارة الجديدة حتى يتم البت فى أمرها خلال الفترة المقبلة.
■ ولكن ما الذى أدى إلى تعطيل صدور قرار بمنح الرخصة وهل حدثت ضغوط من الشركات المنافسة على مجلس الوزراء للتأجيل؟
- من ناحيتنا تقدمنا بطلب للحصول على رخصة محمول يتم تقديمها ضمن باقة خدمات الشركة المصرية للاتصالات منذ أغسطس من عام 2009 وتعاقبت الإدارات التنفيذية على قطاع الاتصالات ولم يحدث أى تقدم فى هذا الملف برغم أننا الشركة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التى لا تعمل فى مجال المحمول.
■ وإلى متى ستظل الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم لا تعمل فى مجال المحمول؟
- اعتقد أن السؤال يمكن قوله بطريقة أخرى تقنع المسئولين فى الدولة بأهمية منحنا هذا الرخصة فى الفترة الحالية وهو إلى متى يمكن للمصرية للاتصالات أن توفى بالتزاماتها المالية تجاه المساهم الأكبر فيها وهى الحكومة المصرية كذلك تجاه 47 ألف أسرة ممثلة فى موظفى الشركة فى ظل تضائل خدمات الصوت الثابت من 11 مليون مشترك إلى 7 ملايين مشترك خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 بعد تاريخها العريق تجاه مستخدميها وموظفيها منذ ما يقرب من 160عام.
■ البعض يوجه اتهام إلى قيادات الشركة المصرية للاتصالات بأنهم عاجزون عن توصيل وجهة نظرهم للمسئولين مثلما يفعل رؤساء شركات المحمول ما حقيقة ذلك؟
- هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق فجميع رؤساء الوزراء الذين تولوا المنصب على مدار السنوات الثلاثة الماضية تمت مخاطبتهم فى هذا الشأن ما عدا الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف بحكم صعوبة التوقيت الذين تولوا فيه وازدحامه بالأحداث فى الشارع السياسى والأمر ليس موضوع إدارة حكومة ولكن الأمر أكبر من ذلك ودليلى على ذلك ما حدث فى عام 2002 وهى المرة الأولى التى حصلت فيها المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات المحمول وتم الضغط على الشركة لتنازلها لصالح شركة موبينيل وفى عام 2007 وهو العام التى حصلت فيه المصرية للاتصالات على حصة تجاوزت 49% من أسهم شركة فودافون فى البورصة وبعدها بأربعة أيام تم أيضا الضغط على المصرية للاتصالات لبيع 4.5% لصالح فودافون حتى لا تتحكم المصرية فى حصة حاكمة فودافون مصر.
■ كلامكم يؤكد وجود توجه بأن لا تملك المصرية للاتصالات رخصة محمول أو حتى حصة حاكمة فى شركة محمول .. ما دلالة ذلك؟
- من المؤكد أن الجولات التى مرت بها الشركة المصرية للاتصالات فى الحصول على رخصة لتقديم خدمات المحمول تؤكد وجود عدم رغبة من جانب الحكومة للحصول على رخصة تجعلها كيان منافس فى السوق المصرى ولعلنا نتذكر فى عام 1996 وهو العام الذى شهد تقديم خدمات المحمول فى مصر للمرة الأولى عن طريق الشركة المصرية للاتصالات وفى عام 1998 تم بيع الرخصة كاملة ثم فى عام 2002 حصلت المصرية على ترخيص جديد وتردد 1.8 أفضل تردد فى هذا التوقيت لاستخدامه فى الجيل الثانى والثالث والرابع ثم تم التنازل عن الترخيص والتردد وتم استرداد قيمتها البالغة 2 مليار جنيه بفوائدهم على أقساط من موبينيل وفودافون على 10 سنوات وفى عام 2006 دخلنا مناقصة الحصول على الرخصة الثالثة ولكن توقفنا عند 10 مليارات جنيه وتم منعنا من الاستكمال بأمر حكومى وحصلت عليها شركة اتصالات الإماراتية وتبع ذلك فى عام 2007 عندما قامت الإدارة فى المصرية للاتصالات فى الدخول فى طرح عام فى البورصة وتم الاستحواذ على قرابة 50% من شركة فودافون وحى حصة حاكمة ثم تم بيع نسبة 4.5% فى نفس الأسبوع بنفس السعر بعد ممارسة ضغوط حكومية على الشركة وفى عام 2009 تم توجيه خطاب من إدارة الشركة بأنه لا يوجد أمل فى استمرارية عمل الشركة بالسوق إلا من خلال حصولها على رخصة محمول تمكنها من المنافسة مع الشركات العاملة وما زلنا نتتبع هذا الخطاب حتى الآن.
■ ولكن البعض يشكك فى قدرتكم على تشغيل شبكة محمول فى السوق؟
- ردى على ذلك يرجع إلى عام 1998 وهو العام الذى شهد اعتراض شركة فودافون «كليك»فى هذا التوقيت على بيع رخصتنا لشركة فرانس تليكوم «موبينيل» لأنها كانت عند دخولها السوق المصرية مستعدة لمنافسة المصرية للاتصالات وفوجئت بمنافسة فرانس تيليكوم العالمية وهو ما يعنى أن المصرية للاتصالات تعمل فى مجال المحمول قبل الشركات العاملة حاليا ولديها من الخبرات ما يجعلها فى قمة الهرم خلال سنوات حال حصولها على الرخصة الجديدة.
■ لكن ما السبب فى إصراركم على الحصول على رخصة محمول اذا كانت الدولة تجبركم على بيعها ومسيرتكم فى التملك والتشغيل تشير إلى ذلك؟
- السبب الأول فى إصرارى على تملك رخصة محمول هو تحقيق مطلب عملائى والنهوض بمستوى العاملين بالشركة فضلا عن ذلك العودة بوضعية الشركة إلى ما كانت عليه من سنوات ففى عام 1996 كانت المصرية للاتصالات أكبر مشغل فى الشرق الأوسط واليوم تراجع ترتيبها لتصبح فى المرتبة 32 على مستوى الشرق الأوسط والأكثر من ذلك نكبة على الشركة أنها فى المستوى الثالث داخل مصر وفى المقابل توسعت اتصالات فى الشرق الأوسط وفرانس تيليكوم وفودافون على المستوى العالمى.. وبعد الحصول على الرخصة يكون تشغيلها والحفاظ عليها هو مسئولية العاملين بالشركة.
■ وما تعليقكم على تهديد شركات المحمول باللجوء إلى التحكيم الدولى حال حصولكم على رخصة موحدة؟
- إذا كانت الشركة المصرية للاتصالات تعمل فى مجال المحمول منذ التسعينات ومتخصصة فى تقديم خدمات الاتصالات فما هى التهمة الموجهة للمصرية وما الذى سوف يتم الدفع به فى عريضة الدعوى ولماذا لم تقم شركة فودافون باللجوء الى التحكيم الدولى فى عام 2002 ولماذا من الأساس قامت الشركات بسداد حصتها فى هذه الرخصة ولماذا تقدمت فودافون بعطاء للحصول على الرخصة الثانية ونحن كنا نقدم الخدمة فى هذا التوقيت ولما أيضا لم يتم الاعتراض فى عام 2006 عندما تقدمنا للحصول على الرخصة الثالثة ولما لم تعترض الشركات أيضا عندما استحوذنا على حصة حاكمة فى فودافون مصر كذلك إذا نظرنا عالميا للشركات لوطنية فنجدها فى الجزائر والسعودية وعمان والإمارات تعمل فى مجال الثابت والمحمول فلماذا يعاب على المصرية تقديم خدمات المحمول وحقيقة إذا كانت المصرية تحتكر شيئا فى مصر فإننا نحتكر لقب الشركة الوطنية الوحيدة عالميا التى لا تعمل فى مجال المحمول
■ هل تثق فى قبول المصريين لرخصة جديدة فى الفترة المقبلة؟
- السوق المصرية سوق كبيرة ونسبة الشباب تحت 25 عاما تفوق النصف وجميعهم يعتمد فى إنهاء أعماله على التليفون والانترنت ولا يوجد تخوف من عدم قبول المجتمع المصرى لمقدم رابع فى سوق المحمول ولذلك تقدمنا بإعلان يحمل «بداية جديدة» وهى ليست بداية الشركة وإنما بداية العميل مع المصرية للاتصالات بوجود جميع خدماته.
■ يلاحظ أنه فى الفترة التى تتجه فيها المصرية للاتصالات للتقدم والتطوير والتحرك للحصول على الرخصة الجديدة يخرج عدد من الموظفين باعتصام ومطالب ما سبب ذلك وهل هو بتخطيط خارجى ام داخلى؟
- فى الواقع ان جميع اجتماعاتى بقيادات وموظفى الشركة تناقش خطوات التطوير وسبل النهوض بالمستوى المادى والاجتماعى ونحن أسرة كبيرة ويوجد نقاشات ايجابية وسلبية ولكن لا يوجد مخطط لإفشال عمل ما ولعل ما يدفع لوجود اعتراضات هو انحسارنا فى مساحة عمل ضئيلة هى التليفون الثابت وأؤكد أننا جميعا أسرة كبيرة عطائها يثرى أتعلم منهم وانتظر منهم ما يؤدى إلى تطوير الشركة.
■ ولكن هل تستعد المصرية للاتصالات على التوازى بالتطوير الداخلى استعدادا للانطلاق بالرخصة الجديدة؟
- لا ينكر أحد أن التنمية يتم تفعيلها من الموارد ونحن نعمل فى الثابت فقط بحجم موارد سنوية تقدر ب5 مليارات جنيه مقابل رواتب وأجور تزيد عن 3 مليارات جنيه فى حين ان موارد المحمول يزيد عن 30 مليار جنيه مقابل إجمالى رواتب للثلاث شركات مجتمعة يصل إلى 1.5 مليار جنيه فنجد ان موارد المصرية للاتصالات مقابل الأجور اقل بكثير جدا من موارد شركات المحمول وأجورهم مما يجعل مخطط تنميتنا للعاملين والأبنية بطئ جدا عن الشركات المنافسة ولكن فى اعتقادى ان هذه الأرقام لا تهم العملاء بقدر رؤيتهم لمستوى أفضل فى الخدمة المقدمة لهم وخدمة عملاء وفوترة حديثة وأعد انه فى الفترة الأولى من تقديمنا لخدمات المحمول سوف نستحوذ على ما يقرب من مليون عميل يشعرون بالرضا من خدماتنا.
■ ولكن على مستوى العاملين بالشركة هل يوجد إعداد معين استعدادا للفترة المقبلة؟
- بالفعل تم فى الفترة الماضية تدريب 500 موظف على خدمات العملاء وطريقة الرد المثلى على العملاء وتم نمذجة 100موقع من ألفى موقع وجارى العمل فى باقى المواقع تباعا ونتطلع الى أخذ طاقة العاملين فى الفترة المقبلة لتقديم خدمات ترضى العملاء للحصول على إرباح تدخل خزانة الدولة ويستفيد منها العاملون بالشركة.
■ ولكن شركات المحمول تنظر إليكم أنكم تمتلكون رخصة أرضى وبوابات دولية وبنية تحتية وحصة فى شركة محمول عالمية تدر عليكم دخلا وهو ما يعارض قولكم بأنكم لا تجدون الموارد فما حقيقة ذلك؟
- إذا تطرقنا للحديث عن الأرباح فإننا للمرة الثالثة على التوالى من وقت حصولنا على الأسهم لا نحصل على حصتنا فى أرباح فودافون لأنه الشريك الأكبر وهو فودافون العالمية احتجزت الأرباح بقرار الأغلبية كذلك نحن نقوم بتقديم خدمات مقابل سعر معين وفى حالة عدم شرائها من المصرية سوف يحصل عليها من الحكومة كما حدث مع اتصالات مصر والتى قامت بشراء بوابة دولية ولكن نحن نبحث عن حقائق واضحة وهو لماذا تصر الشركات المنافسة على حرمان المصرية من الدخول فى سوق قوامها 32 مليار جنيه مقابل بضع مئات الملايين من الجنيهات مقابل تأجير البنية التحتية والبوابات ولتفصيل ذلك بالأرقام فان حجم الدولى بأكلمة لا يزيد عن 3 مليارات جنيه تعمل فيه الشركات الأربعة العاملة فى السوق ونصيب المصرية جزء منهم وهى حجة ليست جديدة وكانت تقال فى وقت إشكالية التراسل التى لا تزيد عن مليار جنيه وأنا يشرفنى أن اخدمهم فى اى وقت ولكن هذا لا يمنع من مشاركتى فى سوق المحمول.
■ من الاتهامات الموجهة الى المصرية للاتصالات هى امتلاكها لجميع تراخيص الاتصالات من ارضى وبوابات دولية وانترنت فما ردكم على ذلك؟
- هذا الكلام خاطئ جدا جدا وبالتدليل على ذلك نجد ان سوق الاتصالات عامة عبارة عن الصوت الثابت والمحمول والانترنت فنجد ان فودافون وموبينيل واتصالات يعملون فى المحمول والانترنت وأيضا يقدمون الثابت عن طريقة شريحة simpox فى تليفون ثابت فنجد ان الشركات الثلاثة المنافسة تزاحمنى فى التليفون الثابت وانا الشركة الوحيدة التى لا تزاحم المنافسين فى المحمول وبلغة الأرقام أيضا نجد ان حجم سوق الاتصالات تصل الى 35 مليار جنيه منهم 32 مليار جنيه محمول تعمل فيه الثلاث شركات فقط و2 مليار جنيه انترنت نشترك فيه جميعا ومليار جنيه ثابت فقط للمصرية للاتصالات وهذا دلالة واضحة على ضعف مواردنا الاقتصادية وليس ذلك فقط بل وتآكلها بين سنة وأخرى وأنا أدعو الجميع للمشاركة فى التليفون الثابت مقابل دخولنا فى المحمول.
■ وماذا عن حصتكم البالغة 45% فى فودافون هل سيتم التنازل عنها؟
- حصة فودافون وبيعها أمر خاص بالحكومة وهى لى كإدارة حاليا مفيدة لكن فور حصولى على رخصة جديدة قد أوصى ببيعها واستبدالها برأس مال يتم وضعه فى الترددات حيث أن التوصيات تقول ببيعها بعد عام من التشغيل.
■ على ذكر الترددات هل يمكن للمصرية للاتصالات أن تشارك اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الرخصة الرابعة خاصة أنها تمتلك ترددات فائضة عن حاجتها؟
- اليوم مطلب عملائى هو تقديم اتصالات متكاملة ثابت وانترنت ومحمول ونتمنى ان نقدم ذلك قريبا وأى مؤسسة تريد الاستثمار فى مجال المحمول يمكن ان تتحدث مع المصرية للاتصالات ومشاركة اتحاد الإذاعة للتليفزيون قد يفيد ولكن يكون التشغيل للمصرية للاتصالات وفى النهاية توفير الترددات أمر خاص بالجهات السيادية فى الدولة.
■ أخيرا هنا شائعة تقول باستقالتكم فور حصولكم للمصرية للاتصالات على رخصة محمول ما صحة ذلك؟
- هذا الأمر غير وارد وأنا أفخر بعملى فى الشركة المصرية للاتصالات وسط زملائى ولا يوجد فى داخلى هذا التفكير.