قررت الحكومة المصرية الاسبوع الماضى، تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات بداية من شهر يونيو المقبل، والسماح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمة المحمول من خلال شبكة افتراضية لمدة عامين، حتى يتم السماح بامتلاك ترددات الجيل الرابع. وهو القرار الذى انتظرته الشركة طويلا لطرح نفسها كلاعب رابع فى سوق المحمول المصرية. الرخصة التى طال انتظارها وأثارت ردود فعل متباينة فى قطاع الاتصالات، تضمنت شروطها منح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمة الهاتف المحمول بدون ترددات مقابل مليارين ونصف المليار جنيه، مشترطة تنازل المصرية عن حصتها فى شركة فودافون فى غضون عام، فيما تحصل شركات المحمول الثلاث على حق تقديم خدمات الهاتف الثابت مقابل مائة مليون جنيه. ما هى الرخصة الموحدة؟ الرخصة الموحدة والتى تعتبر جزءا من خطة تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الاتصالات هى رخصة تتيح لشركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية سواء كانت تقدم خدمات الثابت او المحمول، بالحصول على رخصة موحدة تشمل تقديم جميع خدمات الاتصال كالهاتف الأرضى والهاتف المحمول والإنترنت الارضى والمحمول. وهى الأولى من نوعها فى البلاد. وتعمل فى مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هى فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. بينما كانت تحتكر المصرية للاتصالات حتى الاعلان عن الرخصة الجديدة خدمات الخطوط الأرضية. ويتضمن نظام الترخيص الموحد الجديد ثلاث مراحل، بحسب ما اعلن عنه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الأولى تبدأ من عام 2014 الى عام 2015 وتتكون من ثلاثة بنود وهى منح المصرية للاتصالات ترخيص محمول بدون ترددات بالاعتماد على شركات المحمول بنحو 2.5 مليار جنيه، والبند الثانى هو منح ترخيص الثابت لشركات المحمول بالاعتماد على شبكة المصرية للاتصالات بنحو 100 مليون جنيه لكل شركة، والبند الثالث هو منح الكيان الجديد ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية بنحو 300 مليون جنيه للشركة الراغبة فى الحصول على ذلك. أما المرحلة الثانية وتمتد من يونيو 2016- 2017 فهى عبارة عن تحرير الخدمات، حيث سيتم منح ترخيص وترددات لخدمات الجيل الرابع بأسعار جديدة، ومنح خدمات البوابة الدولية بقيمة مليار و800 مليون جنيه لشركة فودافون ورفع نسبة المشاركة فى العائد من 2.4% إلى 6% من إجمالى الإيردات لجميع الخدمات، ومليار و500 مليون جنيه لشركة موبينيل، ورفع نسبة المشاركة فى العائد من 2.4% إلى 6% من إجمالى الإيرادات لجميع الخدمات، و8 جنيهات لكل مشترك جديد فى خدمات الثابت والمحمول بشركة الاتصالات، حيث إن لديها بالفعل خدمة البوابة الدولية. بينما تبدأ المرحلة الثالثة من 2017- 2018 وخلالها سيتم توحيد البنود والالتزامات التنظيمية والمالية الخاصة بالتراخيص لكل من الشركات الأربع. كيف ستنافس المصرية للاتصالات فى سوق المحمول؟ تبعا للرخصة الجديدة ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة افتراضية، بما يعنى انها ستشترى دقائق من المشغلين العاملين «موبينيل وفودافون واتصالات»، بنظام الجملة واعادة طرحها بعلامة تجارية خاصة بها، لحين الحصول على ترددات الجيل الجديد وهو الجيل الرابع وبناء شبكة خاصة بها، وهو الأمر الذى سيتطلب اكثر من عامين على اقل تقدير. وستكون الفاتورة الموحدة للعملاء هى الرهان الذى تعتمد عليه الشركة المصرية لجذ العملاء والميزة التى ستنفرد بها عن باقى الشركات، حيث ستسمح الشركة بتقديم فاتورة للعميل تشمل فاتورة مكالمات التليفون الأرضى والمحمول واشتراك الإنترنت. وبحسب محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة فإن تواجد اكثر من شبكة محمول يجعل هناك منافسة بين جميع الشركات لتوفير أفضل خدمة وأقل تكلفة وهو ما سيصب فى مصلحة المواطن المصرى. ويشير النواوى الى أن الشبكة الرابعة التى سيقدمها ستكون مختلفة تماما عن غيرها من الشبكات الأخرى، واعدا بتقديم أسعار «لا تنافس: والاهتمام بفئات جديدة من المستهلكين، خاصة تلك من محدودى الدخل». كما ستعمل الشركة بحسب رئيسها على تقديم عروض بباقات شاملة لقطاع الشركات، ينافس ما تقدمه شركات المحمول لهذا القطاع، وتعتمد فى ذلك على ميزة التليفون الارضى بجانب المحمول وامكانية الربط والتبديل بينهما. ويرى النواوى أن السوق المصرية فى مجال الاتصالات تضاعف 700% على مدار السنوات الإثنتى عشرة الماضية، ومن المتوقع تضاعفه فى السنوات العشر القادمة، لذلك من المنطقى ان يتم الاستثمار فى هذه السوق بعمق وابتكار. موقف شركات المحمول على الرغم من تأكيدات وزارة الاتصالات على أنه تمت تسوية جميع الممارسات غير التنافسية بين الشركات الاربع من خلال الرخصة الموحدة الجديدة، ويتضمن ذلك حل مشكلات اتفاقية الجودة، ومراجعة سياسة الدعم لشركات نقل البيانات وإبرام اتفاقية الترابط مع شركة «اتصالات مصر»، وإبرام اتفاقية تعاون بين الشركة «المصرية للاتصالات» والشركات الحاصلة على تراخيص خدمات الإتاحة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة. وبرغم اعلان شركات المحمول الثلاث فى وقت سابق، عن نيتها المنافسة فى مجال التليفون الارضى، ومد الشبكات السلكية الخاصة بها الا ان الشركات الثلاث اتخذت موقفا متحفظا تجاه الرخصة، واعلنت انها تقوم بدراسة بنودها قبل الاعلان عن موقفها النهائى بخصوصها، فى الوقت الذى رحبت فيه المصرية للاتصالات بالرخصة، وأبدت استعدداها تقديم خدمة المحمول قبل الموعد المحدد بشهر يونيو.
