اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات امس، أنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بالرخصة الموحدة للاتصالات بداية من يونيو 2014، بتفعيل رخصة المحمول بدون ترددات للشركة المصرية للاتصالات، التى تم تحديد قيمتها ب2.5 مليار جنيه مصرى. وستشمل الرخصة الجديدة التى وافق على اطارها التنظيمى مجلس الوزراء منتصف مارس الماضى، أربعة بنود محددة هى تراخيص المحمول، والثابت، وتأجير بنية تحتية، وبوابة دولية، تبعا لما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمى. وأشار حلمى إلى ان أسعار الخدمات الخاصة التى ستشملها الرخصة تم تقييمها عن طريق شركة استشارات خاصه، حددت قيمة ترخيص المحمول بدون ترددات للشركة المصرية للاتصالات، ب2.5 مليار جنيه، بينما قيمة ترخيص التليفون الثابت عبر شبكة المصرية 100 مليون جنيه، وقيمة ترخيص بناء وتأجير بنية أساسية تصل إلى 300 مليون جنيه. وأكد حلمى أنه تم تحديد الشروط الجديدة لتقديم خدمات البوابة الدولية التى ستسمح بتقديم الخدمة لجميع المشتركين ولكن سيتم تفعيلها فى يونيو 2016. وبحسب الوزير فإن قيمة الرخصة الدولية لشركتى فودافون مصر وموبينيل تصل إلى 3.3 مليار جنيه، بواقع 1.8 مليار جنيه ل«فودافون» و1.5 مليار ل«موبينيل»، علاوة على رفع نسبة مشاركة الدولة فى العائد من 2.4% إلى 6% من إجمالى الإيرادات لجميع الخدمات. وأشار إلى ان «شركة اتصالات مصر التى لديها بوابة دولية خاصة بعملائها ستدفع 8 جنيهات لكل مشترك فى الخدمات الصوتية للثابت والمحمول». واضاف حلمى خلال مؤتمر صحفى للاعلان عن تفاصيل الرخصة امتنع عن حضوره رؤساء شركات المحمول الثلاث أن مجلس الوزراء قرر منح مهلة زمنية تقدر بنحو عام للشركة المصرية للاتصالات للتفاوض مع شركة «فودافون» بشأن تحديد أفضل البدائل لتخارج الثانية من الأولى.