تسعى إسرائيل إلى تسريع الموافقة على مشروع قانون يجيز إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة، بحسب ما أوردت صحيفة إسرائيلية اليوم الثلاثاء. وقالت صحيفة هآرتس اليسارية: إن النائبة في البرلمان ميري ريغيف وهي عضوة متشددة في حزب الليكود الحاكم تقود الجهود لتسريع الموافقة على القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في 9 من يونيو. وقال مسؤول برلماني: إن الكنيست الإسرائيلي سيعقد جلسة للقراءتين الثانية والثالثة للقانون الاثنين المقبل. وأثار مشروع القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اعتراضات ليس من أعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب بل أيضًا من نقابة الأطباء الإسرائيليين التي حثت وزيرة العدل تسيبي ليفني على وقف مشروع القانون. وتأتي هذه الخطوة بينما يعالج 80 أسيرًا فلسطينيًّا في المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام بينما حذرت جمعيات حقوقية من إمكانية تدهور حالتهم الصحية لإضرابهم عن الطعام منذ 55 يومًا. وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان: إن هناك 110 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام، 80 منهم يعالجون في المستشفى. وأوضحت وايزمان أنه تم إلغاء كافة الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين بسبب الوضع الحالي، بعد خطف ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية واتهام إسرائيل لحركة حماس بالوقوف وراء ذلك. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيًّا من جانب السلطات العسكرية.