قال الكاتب التركي إيرول أوزكوراي، الذي يحاكم بتهمة إهانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في كتاب نشره أخيرا تحت عنوان «ظاهرة جيزي»، إنه "لا يوجد في القانون التركي ما يعاقب على الاتهامات التي أودعها النائب العام في عريضة الدعوى". وأضاف أوزكوراي، في بيان له تسلمته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "رئيس الوزراء التركي فقد شرعيته لأنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية خلال حملته على المتظاهرين في متنزه جيزي بارك بإسطنبول منذ عام، وهو ما نتج عنه عدد من القتلى والمصابين". وأشار الكاتب التركي إلى " أنهم يحاولون إدانتي لمجرد توثيقي لشعارات كتبها المحتجون على الجدران في كتابي، وهو ما يتعلق بالمادة 162 من قانون العقوبات السابق والتي لا توجد في القانون الحالي". وأوضح أوزكوراي، أن "المبدأ الأساسي للقانون هو أنه لا جريمة بدون نص قانوني ولا عقوبة إلا بنص قانوني"، معربا عن "أمله في أن يتم حفظ هذه القضية في الجلسة القادمة وإلا ستكون بمثابة فضيحة كبيرة". يشار إلى أن أوزكوراي، الذي حصل على جائزة حرية الفكر والتعبير لعام 2014 من جميعة حقوق الإنسان ، قد تم ملاحقته قضائيا والتحقيق معه من قبل النيابة بضغط من المؤسسة العسكرية بين عامي 2000 و2009 في 16 قضية ولكن تم تبرئته منها جميعا. وكتب أوزكوراي، العديد من المقالات في مجلة آيديا بوليتيكا السياسية وفي كتبه التي تم نشرها في الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت عناوين «ما فائدة الجيش؟» و«مزرعة شمولية تسمى تركيا» و«تركيا والانقلاب الدائم» والتي انتقد فيها دور الجيش التركي وأنه يمثل «عقبة على طريق الديمقراطية»، بحسب رأيه.