تقرير أمريكي يندد بقمع "أردوغان" للمعارضة ويصف الفساد التركي ب"الفضيحة"

وصف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، التطورات التي تشهدها تركيا عقب الكشف عن قضايا الفساد في 17 ديسمبر الماضي ب"الفضيحة".
وأشار التقرير – وفقا لما نشرته صحيفة "زمان تودي" التركية ، الجمعة 28 فبراير- إلى أنه على الرغم من انخفاض الاعتقالات والإدانات التي تبعت الكشف عن عمليات الفساد في أجزاء من الحكومة، إلا أن الجناة واصلوا الإفلات من العقاب وهو ما يعني وجود مشكلة.
أضاف التقرير – الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 27 فبراير- أن الإدانات ظلت نادرة بعد التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن التركية أثناء فض اعتصام "جيزي" في ميدان تقسيم، فضلا عن تقارير الفساد في أجزاء أخرى من الحكومة، مشيرا إلى أن إدارة باراك أوباما امتنعت عن انتقاد التطورات الأخيرة التي طالت تركيا بشكل علني، وأن الولايات المتحدة أكدت مرارا وتكرارا إنها لن تتدخل في التطورات الداخلية في تركيا، ولكنها حثت أنقرة على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال و نزاهة القضاء.
وأوضح التقرير أن القانون التركي ينص على عقوبات جنائية على ارتكاب جرائم الفساد الرسمي، إلا أن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، مشيرا إلى أن الروابط العائلية القوية والنافذة لدى بعض المشتبه بهم ومن بينهم أبناء 3 وزراء وكبار المديرين التنفيذيين بعدة مواقع، عطلت من تطبيق القانون.
وأبرز التقرير أن السلطات التركية استخدمت القوة المفرطة ردا على اعتصام "جيزي" بارك، مما أسفر عن وقوع الكثير من الضحايا والمصابين ويعد انتقاصا من حرية الرأي والتعبير.
وكانت احتجاجات جيزي بارك قد اندلعت في 27 مايو الماضي، على خلفية إعلان الحكومة تطوير ميدان تقسيم في اسطنبول كجزء من خطة لبناء نسخة طبق الأصل من ثكنة عسكرية كانت في العصر العثماني و مركز تجاري داخل الحديقة.
وذكر تقرير أن الحكومة التركية ارتكبت مضايقات وملاحقات لأشخاص متعاطفين مع بعض القوى الدينية، والسياسية، والكردية أو وجهات النظر الثقافية، مؤكدا أن السلطات التركية واصلت الانخراط في الاعتقالات التعسفية، و احتجاز المعتقلين لفترات طويلة و إلى أجل غير مسمى في الاحتجاز السابق للمحاكمة ، و إجراء محاكمات مطولة.
http://www.todayszaman.com/news-340811-us-report-criticizes-turkey-on-graft-scandal-impunity-problem-gezi.html
وصف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، التطورات التي تشهدها تركيا عقب الكشف عن قضايا الفساد في 17 ديسمبر الماضي ب"الفضيحة".
وأشار التقرير – وفقا لما نشرته صحيفة "زمان تودي" التركية ، الجمعة 28 فبراير- إلى أنه على الرغم من انخفاض الاعتقالات والإدانات التي تبعت الكشف عن عمليات الفساد في أجزاء من الحكومة، إلا أن الجناة واصلوا الإفلات من العقاب وهو ما يعني وجود مشكلة.
أضاف التقرير – الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 27 فبراير- أن الإدانات ظلت نادرة بعد التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن التركية أثناء فض اعتصام "جيزي" في ميدان تقسيم، فضلا عن تقارير الفساد في أجزاء أخرى من الحكومة، مشيرا إلى أن إدارة باراك أوباما امتنعت عن انتقاد التطورات الأخيرة التي طالت تركيا بشكل علني، وأن الولايات المتحدة أكدت مرارا وتكرارا إنها لن تتدخل في التطورات الداخلية في تركيا، ولكنها حثت أنقرة على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال و نزاهة القضاء.
وأوضح التقرير أن القانون التركي ينص على عقوبات جنائية على ارتكاب جرائم الفساد الرسمي، إلا أن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، مشيرا إلى أن الروابط العائلية القوية والنافذة لدى بعض المشتبه بهم ومن بينهم أبناء 3 وزراء وكبار المديرين التنفيذيين بعدة مواقع، عطلت من تطبيق القانون.
وأبرز التقرير أن السلطات التركية استخدمت القوة المفرطة ردا على اعتصام "جيزي" بارك، مما أسفر عن وقوع الكثير من الضحايا والمصابين ويعد انتقاصا من حرية الرأي والتعبير.
وكانت احتجاجات جيزي بارك قد اندلعت في 27 مايو الماضي، على خلفية إعلان الحكومة تطوير ميدان تقسيم في اسطنبول كجزء من خطة لبناء نسخة طبق الأصل من ثكنة عسكرية كانت في العصر العثماني و مركز تجاري داخل الحديقة.
وذكر تقرير أن الحكومة التركية ارتكبت مضايقات وملاحقات لأشخاص متعاطفين مع بعض القوى الدينية، والسياسية، والكردية أو وجهات النظر الثقافية، مؤكدا أن السلطات التركية واصلت الانخراط في الاعتقالات التعسفية، و احتجاز المعتقلين لفترات طويلة و إلى أجل غير مسمى في الاحتجاز السابق للمحاكمة ، و إجراء محاكمات مطولة.
http://www.todayszaman.com/news-340811-us-report-criticizes-turkey-on-graft-scandal-impunity-problem-gezi.html