كاتب يحاكم بتهمة إهانة أردوغان: لا توجد عقوبة بلا قانون

أكد الكاتب التركي إيرول أوزكوراي ، الذي يحاكم بتهمة إهانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في كتاب نشره أخيرا تحت عنوان "ظاهرة جيزي"، أنه لا يوجد في القانون التركي ما يعاقب على الاتهامات التي أودعها النائب العام في عريضة الدعوى.
وقال أوزكوراي - في بيان له تسلمته وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رئيس الوزراء التركي فقد شرعيته لأنه ارتكب "جريمة ضد الإنسانية" خلال حملته على المتظاهرين في متنزه جيزي بارك باسطنبول منذ عام وهو ما نتج عنه عددا من القتلى والمصابين.
وأضاف الكاتب "هم يحاولون إدانتي لمجرد توثيقي لشعارات كتبها المحتجون على الجدران في كتابي، وهو ما يتعلق بالمادة 162 من قانون العقوبات السابق والتي لا توجد في القانون الحالي".
وأشار أوزكوراي إلى أن المبدأ الأساسي للقانون هو أنه لا جريمة بدون نص قانوني ولا عقوبة إلا بنص قانوني ، معربا عن أمله في أن "يتم حفظ هذه القضية في الجلسة القادمة وإلا ستكون بمثابة فضيحة كبيرة".
يشار إلى أن أوزكوراي ، الذي حصل على جائزة حرية الفكر والتعبير لعام 2014 من جميعة حقوق الإنسان ، قد تم ملاحقته قضائيا والتحقيق معه من قبل النيابة بضغط من المؤسسة العسكرية بين عامي 2000 و2009 في 16 قضية ولكن تم تبرئته منها جميعا ، حيث قام بكتابة العديد من المقالات في مجلة آيديا بوليتيكا السياسية وفي كتبه التي تم نشرها في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عناوين "ما فائدة الجيش؟" و "مزرعة شمولية تسمى تركيا" و "تركيا والانقلاب الدائم" والتي انتقد فيها دور الجيش التركي وأنه يمثل "عقبة على طريق الديمقراطية"، بحسب رأيه.
أكد الكاتب التركي إيرول أوزكوراي ، الذي يحاكم بتهمة إهانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في كتاب نشره أخيرا تحت عنوان "ظاهرة جيزي"، أنه لا يوجد في القانون التركي ما يعاقب على الاتهامات التي أودعها النائب العام في عريضة الدعوى.
وقال أوزكوراي - في بيان له تسلمته وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رئيس الوزراء التركي فقد شرعيته لأنه ارتكب "جريمة ضد الإنسانية" خلال حملته على المتظاهرين في متنزه جيزي بارك باسطنبول منذ عام وهو ما نتج عنه عددا من القتلى والمصابين.
وأضاف الكاتب "هم يحاولون إدانتي لمجرد توثيقي لشعارات كتبها المحتجون على الجدران في كتابي، وهو ما يتعلق بالمادة 162 من قانون العقوبات السابق والتي لا توجد في القانون الحالي".
وأشار أوزكوراي إلى أن المبدأ الأساسي للقانون هو أنه لا جريمة بدون نص قانوني ولا عقوبة إلا بنص قانوني ، معربا عن أمله في أن "يتم حفظ هذه القضية في الجلسة القادمة وإلا ستكون بمثابة فضيحة كبيرة".
يشار إلى أن أوزكوراي ، الذي حصل على جائزة حرية الفكر والتعبير لعام 2014 من جميعة حقوق الإنسان ، قد تم ملاحقته قضائيا والتحقيق معه من قبل النيابة بضغط من المؤسسة العسكرية بين عامي 2000 و2009 في 16 قضية ولكن تم تبرئته منها جميعا ، حيث قام بكتابة العديد من المقالات في مجلة آيديا بوليتيكا السياسية وفي كتبه التي تم نشرها في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عناوين "ما فائدة الجيش؟" و "مزرعة شمولية تسمى تركيا" و "تركيا والانقلاب الدائم" والتي انتقد فيها دور الجيش التركي وأنه يمثل "عقبة على طريق الديمقراطية"، بحسب رأيه.