عبدالعزيز: بند الثمانى سنوات لن يطبق على الأعضاء الدوليين

أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة عدم وجود نية لتطبيق بند الثمانى سنوات على الأعضاء فى الهيئات والاتحادات الدولية، مضيفا فى تصريحات خاصة ل«الشروق» بأن مسودة مشروع قانون الرياضة تم طرحها للحوار المجتمعى وننتظر رد اللجنة الأوليمبية على مواد القانون بعد مناقشته بشكل موسع من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اتحادات الرياضية ونحترم أى توصيات أو إضافات أو حتى معارضات لبنود القانون وسوف نضعها فى الاعتبار، وسيكون جاهزا قبل يوم 24 من مايو الجارى موعد إرساله إلى اللجنة الأوليمبية الدولية حسب ما جاء فى مخاطبات الجانبين المصرى والدولى.
وبسؤاله حول الخلاف من جانب بعض الاتحادات على وضع بند الثمانى سنوات وإصرارهم على أن يكون ذلك من خلال جمعياتهم العمومية أكد وزير الشباب والرياضة بأن هذا سوف يكون محل دراسة، ولكن يجب على الجميع أن يعلموا بأن مشروع القانون سوف ينتظر مجلس الشعب القادم لمناقشته وإقراره تشريعيا حسب نصوص الدستور، حتى لو تم التصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية فى الفترة الحالية.
على الجانب الآخر، قرر خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت لمناقشة بنود القانون وإرسال ملاحظات اللجنة والاتحادات عليها إلى وزارة الشباب والرياضة، وأكد أن الصورة العامة لبنود القانون جيدة. إلى ذلك انتهت غالبية الاتحادات المصرية من وضع لوائحها بما يتناسب مع اللوائح الدولية للاتحادات التابعين لها دون النظر إلى ما سيتضمنه القانون من مواد تخص بند الثمانى سنوات، فيما عبر بعض رؤساء الاتحادات عن غضبهم بسبب تغيير مواقف رئيس اللجنة الأوليمبية وأكدوا أنهم سوف يضعون لوائحهم بما يتوافق مع اللوائح الدولية لاتحاداتهم وأن بند الثمانى سنوات لابد وأن يعرض على جمعياتهم العمومية لإقراره بالموافقة أو الرفض حسب ما ينص عليه الميثاق الأوليمبى.