«البنانى» يدعو لمؤتمر موسع لتعديل قانون الرياضة وتجريم شغب الملاعب

يعتزم د. عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، توجيه الدعوة للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والأندية لتقديم مقترحاتها بشأن رؤيتها لتطوير قانون الهيئات الرياضية، وذلك بعد تقديمه اقتراحاً للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بإحالة القانون للجنة التشريعية لإقراره فى الدورة البرلمانية الحالية، بعد أن أصبح القانون الحالى عائقاً دون النهوض بالرياضة وتحويلها إلى استثمار وانتقالها من الهواية إلى الاحتراف.
ورحب «البنانى» بجميع المقترحات التى تقدمها الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لمناقشتها فى ظل قناعته بتفعيل دور الجمعيات العمومية، موضحاً أنه سيدعو لمؤتمر موسع يتخلله عدد من ورش العمل لصياغة القانون قبل إرساله إلى مجلس الشعب.ويعد من أبرز النقاط التى يعتزم المجلس القومى للرياضة تفعيلها فى القانون الجديد تجريم شغب الملاعب وتغليظ عقوبته، فضلاً عن السماح للأندية بإنشاء شركات مساهمة لإدارة كرة القدم ووضع بند الثمانى سنوات فى القانون لوضع حد للجدل الدائر بشأنه.
فى هذا السياق، أصيب مسؤولو النادى الأهلى بخيبة أمل، كما أبدوا غضبهم لقيام المجلس القومى للرياضة بإرسال خطاب رسمى عن طريق مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يرفض فيه توصيات الجمعية العمومية الطارئة للنادى بإلغاء بند الثمانى سنوات لتعارضها مع القانون واللائحة، وذلك استناداً لنص المادة (4) من القانون، والتى تعطى الحق للوزير المختص فى العمل بتوصيات الجمعية العمومية أو رفضها. وأكد «القومى للرياضة» فى الوقت ذاته أحقية النادى الأهلى فى اللجوء للقضاء، وشدد فى الوقت نفسه على عدم أحقيته فى التهديد باللجوء إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، التى اعتمدت لائحة الثمانى سنوات للجنة الأوليمبية والاتحادات فى وقت سابق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الأهلى مارسوا ضغوطاً كبيرة على «البنانى» قبل أحداث بورسعيد لعدم إدراج بند الثمانى سنوات ضمن القانون واستبعاده من اللائحة، كما أصيب مسؤولو النادى بالصدمة بعد فشل مخطط سمير زاهر قبل إقالته من الجبلاية فى إلغاء بند الثمانى سنوات باعتبار أن هذه الخطوة كانت ستدعم موقف الأهلى وتحفز الاتحادات والأندية الأخرى على الانقلاب على اللائحة.
وأكد طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، استعداد الجهة الإدارية تقديم الدعم اللازم لاتحاد الكرة لإقامة جمعيته العمومية غير العادية فى أقرب وقت ممكن، مع عدم التدخل إلا للنصح والتأكيد على أن المدير التنفيذى للاتحاد هو صاحب الحق فى الدعوة للجمعية العمومية باعتباره مفوضاً بصلاحيات مجلس الإدارة.