عودة صراع بند ال"8" سنوات فى لوائح الهيئات الرياضية

عادت من جديد أزمة صراع بند الثمانى سنوات فى لوائح الهيئات الرياضية بعد اقتراب الاتحادات الرياضية من تجهيز لوائحها، تنفيذا لرغبة اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للميثاق الأولمبى.
علم" اليوم السابع" أن بعض الاتحادات تسعى خلال الأيام إلى حشد العديد من الأندية لإلغاء هذا البند من اللائحة الخاصة بالاتحاد، الأمر الذى يعود فى النهاية على الأندية فى إنها تلغى هذا البند الذى أصبح مطلبا عاما لدى الرأى العام لإتاحة الفرصة أمام الوجوه الجديدة والشباب فى تقلد مناصب داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات.
من جانبه قال المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية إنه طالب من جميع رؤساء الاتحادات الالتزام بإدراج البند داخل اللائحة، خاصة أنها لاقت قبولا لدى الرأى العام الرياضى فى إتاحة الفرصة للجميع فى خدمة الرياضة المصرية، مشددا على أن من يحاول إلغاء الثمانى سنوات هو من يبحث عن مصلحته الشخصية فقط ويرغب فى الاستمرار على الكرسى.
أضاف زين أن إلغاء البند سوف يفقد مصداقية اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات لدى الرأى العام، خاصة أن اللجنة الأولمبية هى من بادرت فى إدراج البند ضمن لائحة النظام الأساسى، مشددا على أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من بعض رؤساء الأندية يطالبونه بعدم الامتثال إلى البعض الذى يرغب فى إلغاء بند الثمانى سنوات فى لوائح الاتحادات.
كان أكثر من 10 اتحادات قد رفضوا اقتراح رئيس اللجنة الأولمبية، بضرورة وضع بند الثمانى سنوات ضمن لائحة النظام الأساسى لكل اتحاد تاركين الأمر للجمعيات العمومية، على الرغم من أنه كان يؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة الالتزام بالميثاق الأولمبى الذى ينص على منح الجمعيات العمومية تقرير مصيرها.