الأولمبية توصى باستبعاد أندية القوات المسلحة والشرطة والشركات "المعينة"

أوصت اللجنة الأولمبية فى الاتفاق مع الاتحادات الرياضية التى تجهز للوائح الخاصة بها أن تضع فى اعتبارها عدة معايير ثابتة يأتى على رأسها ضرورة استبعاد الأندية المعينة التى تمثل القوات المسلحة والشرطة والشركات من قوام الجمعيات العمومية كونها غير منتخبة.
علم "كايرو كورة" أن الأوليمبية طالبت أن تعيد هذه الأندية توفيق أوضاعها من أجل انضمامها للجمعيات العمومية فى الاتحادات، وإذا لم توفق أوضاعها سوف تكون منتسبة فقط للاتحادات أى أنها تشارك فى المسابقات بصورة عادية ولم يكن لها صوت داخل الجمعية العمومية.
فى السياق ذاته رفض أكثر من 10 اتحادات اقتراح المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، بضرورة وضع بند الثمانى سنوات ضمن لائحة النظام الأساسى لكل اتحاد، على الرغم من أنه كان يؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة الالتزام بالميثاق الأولمبى الذى ينص على منح الجمعيات العمومية تقرير مصيرها.
من جانبه المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة أنه لم يتلق أى مخاطبات رسمية من اللجنة الأولمبية تشير إلى هذا الأمر، مؤكدا على أنه سوف يقوم بإعداد اللائحة مع مجلس الإدارة وإرسالها للاتحاد الدولى للعبة فى غضون 3 اشهر لاعتمادها ثم عرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها.
قال إدريس إن أى جهة حتى لو كانت اللجنة الأولمبية لا تستطيع التدخل فى إعداد لائحة اتحاد السباحة، كونها تخص مجلس الإدارة مع الجمعية العمومية فقط.
أضاف الدكتور عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى أن لائحة الاتحاد أمر يخص الجمعية العمومية على الرغم من أنه أكثر المؤيدين لتطبيق بند الثمانى سنوات، مشددا على أنه فى النهاية الأمر متروك للجمعيات العمومية.
قال المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية إن مجلس اللجنة لا يستطيع إلزام أى اتحاد بإعداد لائحة وفقا لرؤية معينة، مؤكدا على أن الميثاق الأولمبى أكدت على منح الجمعيات العمومية الحق فى تحديد مصيرها وفقا لرؤيتها لمصلحة اللعبة.