اللجنة الاوليمبية تعلن موقفها وتهاجم العامرى

اللجنة الاوليمبية المصرية

عقد مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين مؤتمرا صحفيا اليوم السبت الموافق 1 يونيه 2013 لتوضيح العديد من الأمور الشائكة التي ظهرت علي سطح الرياضة المصرية خلال الأيام الماضية، خاصة مع لائحة الأندية التي أصدرها وزير الرياضة السيد العامري فاروق، وبما أن اللجنة الاولمبية طرفا أصيلا بل هي الطرف الأساسي في المنظومة الرياضية حسب الميثاق الاولمبي وبما أن وزارة الرياضة حاولت تغيير الحقائق وتغيير اتجاه القضية وحصرها في منظور ضيق وهو الخاص ببند الثماني سنوات وإيهام وسائل الإعلام أن تدخل اللجنة لحذف هذا البند من اللائحة الجديدة.
كان لزاما علينا عقد المؤتمر لتوضيح الحقائق وإيصال رسالة واضحة للجميع بما يحدث علي الساحة في النقاط التالية:-
أولا : لم يكن هدف اللجنة الاولمبية هو العمل علي إلغاء بند ال 8 سنوات علي الإطلاق بدليل أن اللجنة الاولمبية أبقت علي البند خلال جمعيتها العمومية الغير عادية في لائحة نظامها الأساسي، التي عقدت في 23 مايو الماضي بعد مناقشة ودراسة راقية وديمقراطية استمرت لأكثر من 9 ساعات متواصلة مع أعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المكونة من 27 اتحادا وعضو اللجنة الاولمبية الدولية، الذين اقروا جميع بنود تعديلات اللائحة بالإجماع.
ثانيا : أن السيد وزير الرياضة نفسه قاتل لإلغاء بند ال 8 سنوات وكان هدفه الأول منذ توليه المسئولية في الوزارة، وقطع علي نفسه عهدا لبعض أعضاء مجلس إدارة أكثر من ناد بإلغاء هذا البند وقام بعقد مؤتمرات وورش عمل كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة ليكون ستارا لإلغاء بند ال 8 سنوات، وقام أيضا بمحاولات حثيثة قبل الإعلان عن اللائحة لإلغاء البند، والأكثر من ذلك أنه طالب صراحة من رئيس اللجنة الاولمبية بإلغاء البند قائلا لفظيا: " ابتدوا أنتم كلجنة بإلغاء البند ونحن من بعدكم وذلك بعد توليه المسئولية بعدة أشهر، وليس كما يدعي أنه ضد بند ال 8 سنوات قبل توليه الوزارة "، وهو ما رفضه رئيس اللجنة الذي أكد أن اللجنة لن تكون أداة في يد أفراد لتنفيذ أي أجندة خاصة.
ثالثا : يحاول الوزير الخلط بين لائحة اللجنة الاولمبية ولائحة الاتحادات ولائحة الأندية والأخيرة هي محل الحديث الآن، حيث أن اللجنة الاولمبية لن يعود عليها أي ضرر أو نفع من هذه اللائحة سواء تم تطبيق بند ال 8 سنوات أم لم يطبق، وإنما تسعي اللجنة الاولمبية لحفظ الحق الأصيل للجمعيات العمومية في كافة الهيئات الرياضية وفقا للميثاق الاولمبي.