نائب لجنة السياحة الدينية: قرعة تأشيرات الحج لن تخدم مصالح الأربعة الكبار

• «التأشيرة من حق المواطن» لن يخدم الكيانات الكبيرة والمنافسة مفتوحة
• أسعار الحج ستشهد ثباتا هذا العام أو ستسجل تراجعا طفيفا
تسيطر حالة من الاحتقان على أصحاب شركات السياحة، عبروا عنها بتنظيم تظاهرة امام مجلس الوزراء الاسبوع الماضى، وتعد الضوابط التى تتبناها لجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة لتنظيم موسم الحج هذا العام أحد ابرز اسباب غضب الشركات، حيث توجه بعض تلك الشركات اتهامات لأعضاء اللجنة السياحية بأن هذه الضوابط تخدم الشركات الكبيرة على حساب الصغيرة، «الشروق» واجهت باسل السيسى، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بهذه الاتهامات.
• بعض شركات السياحة تعترض على وضع الضوابط المقترحة لتنظيم موسم الحج هذا العام بدون اخذ اراء الشركات؟
هذا الكلام غير صحيح، وزارة السياحة هذا العام، قبل أن تعلن عن مقترحاتها بشأن ضوابط الحج للعام الجارى نظمت لجان استماع ضمت فئات متنوعة من الشركات على جميع المستويات التشغيلية (أ وب وج) والشركات التى تنفذ مستويات حج فاخر، والشركات التى تنفذ حجا اقتصاديا، وحتى الشركات التى لا تعمل فى تنفيذ الحج، وذلك لسماع وجهات نظر الآراء المختلفة، وتوصلت لجان الاستماع إلى أن توزيع تأشيرات الحج على الشركات السياحية بنظام القرعة كان جيدا، ولكن اللجان طلبت من الوزارة مراجعة السلبيات التى ظهرت مع تطبيق هذا النظام العام الماضى.
• لكن الشركات تتهمكم بأن نظام القرعة يخدم مصالح الشركات الكبيرة من أعضاء لجنة السياحة الدينية أو «الأربعة الكبار» كما يطلق عليهم، لأن حصول الشركات على تأشيرات الحج فى هذا النظام سيكون مرتبطا بحجم الطلبات التى تجمعها من خلال امكانياتها التسويقية، على عكس النظام القديم الذى كان يضمن لكل شركة حصة ثابتة من التأشيرات؟
بالعكس فرصة الشركات الكبيرة فى الحصول على التأشيرات كانت أكبر إذا استمر نظام الحصص، فاذا صحت الادعاءات بأن الشركات الصغيرة كانت تبيع حصصها من التأشيرات فالشركات الكبيرة هى الاقدر على شرائها، لذا فنحن نفضل نظام القرعة لأنه سيمنع أى فرصة لبيع التأشيرات بين الشركات مما سيخفض اسعار الحج.
• ما هى السلبيات التى رصدتها لجنة السياحة الدينية فى تطبيق نظام القرعة العام الماضى؟
أولها أن فتح الباب أمام تلقى طلبات الحج يجب ألا يمتد لأكثر من 15 رمضان وبحد أقصى 20 رمضان، وألا يتم السماح باستبدالات التأشيرات إلا فى حالة الوفاة، أو الحالة القهرية، حيث ان السماح بنسبة استبدال تصل إلى 10% من حصص الشركات فى العام الماضى، أتاح لبعض الشركات عمل ممارسات التلاعب ببيع التأشيرات بين شركات السياحة.
• هناك بعض الشركات ترى أنه من الأفضل ألا يطبق نظام القرعة على المواطنين الذين يتوجهون للشركات لتنفيذ الفريضة بنظام الحج الفاخر؟
هذا المطلب غير عادل، ويفرق فى المعاملة بين المواطنين، فالأساس أن تأشيرة الحج التى تُمنح لمصر تُمنح للمواطنين وليس للشركات ولا للجمعيات الأهلية ولا لوزارة الداخلية، ولا يجب أن تباع التأشيرة، لأن تكلفة فرصة التأشيرة صفر، ولا يجب أن تتربح منها أى جهة أيا كانت هذه الجهة.
• وما توقعاتكم لأسعار برامج الحج هذا العام؟
توقعاتى أن الأسعار ستقل بنسبة طفيفة عن العام الماضى، أو ستظل كما هى، فأسعار الخدمات التى تقدم فى المملكة شهدت ارتفاعا هذا العام كما أن فروق أسعار العملة مقارنة بالعام الماضى ستؤثر على اسعار الحج، وبشكل عام حتى إن شهدت كل أسعار البرامج ثبات هذا العام فهذا يعنى أن الأسعار تراجعت مقارنة بالسنة الماضية، وهذا الانخفاض يرجع للمنافسة بين الشركات.
• وما هى الاقتراحات النهائية التى تم الاتفاق عليها مع الوزارة حول ضوابط الحج؟
اتفقنا مع الوزارة على دمج نظام الحج البرى والاقتصادى، وتكوين مجموعة الحج الاقتصادى، على أن ينفذ هذا البرنامج بسعر أقل من برنامج حج وزارة الداخلية، على أن يكون الحد الأقصى للطلبات التى تتلقاها الشركة للحج الاقتصادى لا يزيد على 270 طلبا، وهذا الرقم تم الموافقة عليه كمتوسط لكل شركة سياحة، حيث كان العام الماضى الحد الأقصى للطلبات التى تتلقاها كل شركة عاملة فى الحج البرى لا يزيد على 180 طلبا، والحج الاقتصادى كان لا يزيد على 315 طلبا لكل شركة، وتركنا للوزارة مسئولية تحديد سقف الطلبات التى تتلقاها كل شركة بالنسبة للحج بنظام ال4، و5 نجوم، الذى يسمى الحج السياحى.
• وما هى رؤية لجنة السياحة الدينية لكيفية تنفيذ الحج فى السنوات القادمة؟
نحن نستهدف أن شركات السياحة خلال الخمس سنوات القادمة، أى عند تنفيذ حج عام 2019، تنفذ كامل حصة مصر البالغة 70 ألف تأشيرة، بعد أن نُقنع الدولة بأن وزارة الداخلية ليست من مهمتها الأساسية أن تنفذ الحج، الذى يعرف بحج القرعة، كما أن الجمعيات الأهلية من الأفضل لها العمل الخيرى وليس تنفيذ الحج، والفيصل بينا مستوى الخدمة الذى ننفذه للمواطن، والأسعار التى نقدم بها الخدمات للحجاج، والدليل أننا نجحنا فى أن ننفذ حصة من حج الداخلية العام الماضى بأسعار منافسة، وبمستوى لائق.
• شركات السياحة تتهم لجنة السياحة الدينية بأن نظام (التأشيرة للمواطن) الذى يتيح للمواطنين الحصول مباشرة على التأشيرة من الدولة على ان يكون له الحرية فى اختيار شركة السياحة، سوف يخدم تحالف شركتى الطيار الهانوف الذى أعلن عنه قبل أسبوعين لقدرته على تقديم أسعار منافسة لا تقدر الكيانات الصغيرة على تقديمها؟
هذا الكلام غير صحيح، نحن نفكر فى نظام التأشيرة للمواطن من العام الماضى قبل الاعلان عن هذا التحالف، نحن لا نستهدف مصلحة طرف على حساب طرف آخر، الهدف هو أن يتاح للمواطن خدمة جيدة، وبأسعار قليلة، وكل فئة فى المجتمع تجد البرنامج الذى يناسبها، وقبل خمس سنوات كان عدد الشركات التى تنفذ برامج الحج لا يزيد على 50 شركة، الآن عدد الشركات التى تنفذ الحج يزيد على 700 شركة.
• وما هى رؤيتكم لتنفيذ برنامج التأشيرة للمواطن بعد خمس سنوات؟
لا توجد فكرة محددة حتى الآن لتنفيذ هذا النظام، لكن هناك مجرد تصورات أو اقتراحات، فمن الممكن أن يتم عمل موقع إلكترونى تطرح فيه الشركات الأسعار والبرامج التى ستنفذها بأسعار مختلفة تناسب كل فئات المجتمع، أو تعرض البرامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ويكون لكل مواطن الحق فى اختيار البرنامج الذى يناسبه، فكما قلت الفكرة إن التأشيرة تكون من حق المواطن، وليس أى طرف آخر، والمواطن يكون له حق اختيار البرنامج وفقا لإمكانياته ورغباته.
شركات السياحة: الإصرار على تطبيق القرعة على كل المستويات يخدم مصالح الكبار
قال عدد من أصحاب شركات السياحة إن إصرار أعضاء لجنة السياحة الدينية على تنفيذ برامج الحج بالكامل بنظام القرعة يخدم فقط مصالح الكيانات الكبيرة، واتهم عدد من الشركات أعضاء مجالس ادارة اللجنة بأنهم يسعون فقط لمصالحهم الشخصية، حيث يمثل هؤلاء الأعضاء كيانات كبيرة لها القدرة على التسويق وقادرة على جمع أكبر عدد من طلبات المصريين الراغبين فى الحج، وبالتالى تضمن الكيانات الكبيرة أكبر حصة تنفذها فى الحج، دون مراعاة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إلهام نصحى، رئيس مجلس إدارة شركة بلوو سيتى ستار للسياحة، إن الشركات الصغيرة ليس لديها القدرة التسويقية الكبيرة للنزول إلى المناطق الريفية، وجمع أكبر عدد من طلبات الحج.
واوضحت نصحى أن شركات السياحة الآن بعد تدهور أوضاع القطاع أصبحت تعتمد على الحج والعمرة لتحقيق هامش ربح بسيط حتى لا تتعرض للإغلاق.
ويؤيدها فى الرأى عادل شعبان، رئيس إحدى شركات السياحة، والذى يطالب بأن يكون لشركة السياحة الحق فى الحصول على تأشيرة لكل مواطن سبق وأن تقدم العام الماضى للشركة ولم يحالفه الحظ فى القرعة.
واعتبر محمد حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة جلاكسيا للسياحة أن نظام القرعة والذى طُبق خلال العامين الماضيين أثبت فشله حيث يؤدى هذا النظام إلى اضعاف قدرة الشركات على تنفيذ طلبات الحج التى تحصل عليها، حيث كان نصيب كل شركة العام الماضى بعد تطبيق نظام «قسمة الغرماء» نحو 30% من عدد الطلبات التى تقدمت لها.
وأضاف أن السبب فى الاستمرار بالعمل بهذا النظام يرجع إلى نفوذ أصحاب الشركات القريبة من متخذى القرار فى إشارة إلى أعضاء لجنة السياحة الدينية دون مراعاة لمصالح الغالبية العظمى من شركات السياحة.