الأسبوع المقبل ..«العليا للحج» تناقش ضوابط الموسم الجديد

برنامج الحج الاقتصادى 27 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران.. و«حج البسطاء» ما بين 20 و22 ألفًا
«السياحة» تقترح حصول الشركات الكبيرة على 150 تأشيرة
تعقد اللجنة العليا للحج فى وزارة السياحة اجتماعا يضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة، وممثلين عن الوزارة لإعداد الضوابط النهائية للحج هذا العام» تبعا لما ذكره، مصطفى عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الشركات بوزارة السياحة.
ووفقا للاقتراحات المقدمة لضوابط الحج هذا العام تم تقديم برنامج جديد باسم «حج البسطاء»، والذى ستنفذه شركات السياحة لأول مرة، بأسعار تتراوح من 20-22 ألف جنيه، بحسب تقديرات الوزارة، كما يقول عبد اللطيف، مشيرا إلى أن الوزارة ستبحث مع الجهات المعنية فى الدولة (مصر للطيران، وغرفة شركات السياحة) كيفية تنفيذ هذا البرنامج بتلك الأسعار.
« من الممكن أن تقدم غرفة شركات السياحة دعما لتنفيذ هذا البرنامج بهذه الأسعار» تبعا لرئيس الإدارة المركزية للرقابة على الشركات.
ووفقا لضوابط الحج المقترحة من وزارة السياحة فقد تم الاتفاق على إلغاء برنامج حج الثلاث نجوم، والذى كان يصل سعره العام الماضى إلى نحو 37 ألف جنيه، ومنح عدد التأشيرات التى كانت تخصص له لبرنامج الحج الاقتصادى، والذى تستهدف الوزارة أن يصل سعره إلى «27 ألف جنيه فقط، بدون سعر تذكرة الطيران» كما يضيف عبد اللطيف.
وأكد رئيس الرقابة المركزية أن ضوابط الحج لهذا العام ستمنع نظام استبدال التأشيرات إلا فى حالة الوفاة، وذلك للقضاء على نظام بيع التأشيرات الذى كانت تستخدمه بعض الشركات.
ووفقا للمعايير التى وضعتها وزارة السياحة العام الماضى فقد تم السماح بالاستبدال لكل شركة بنسبة لا تزيد عن 10% من الحصة التى تنفذها.
ويقول عبد اللطيف إن هناك شركات قامت بتقديم أسماء وهمية للحصول على حصة أكبر، وهو ما ظهر بعد تنفيذ نظام القرعة، مع زيادة نسب الاستبدال التى طالبت بها الشركات، ولم يسمح هذا النظام بالقضاء بالكامل على ظاهرة بيع التأشيرات.
وكانت وزارة السياحة قد قامت فى عام 2011 بإلغاء نظام تخصيص التأشيرات للشركات، وفقا لمعيار التصنيف، والذى كان يحق لكل شركة حسب درجة تصنيفها الحصول على عدد من التأشيرات، حتى وأن كانت لا يوجد لديها طلب حقيقى للحج، وهو النظام الذى كان يؤدى إلى بيع التأشيرات بين الشركات.
وكشف عبد اللطيف أنه من ضمن الضوابط المقترحة ألا يزيد عدد التأشيرات المقدمة من الشركات الفئة أ عن 150 تأشيرة ، وألا تزيد التأشيرات المقدمة من الفئة ب عن 120 تأشيرة، ولفئة ج عن 90 تأشيرة.
وتصنف الشركات حسب عدد سنوات خبرتها فى مجال تقديم خدمة الحج والعمرة إلى فئات «أ» و «ب» و «ج».
وأثار النظام المقترح من الوزارة استياء عدد من الشركات التى رأت فى رفع الحد الأقصى لعدد التأشيرات المسموح للشركة بتقديمها، واجراء القرعة بعد ذلك اضرار بمصالح الشركات الصغيرة.
فيقول عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تطبيق نظام القرعة على الحج الفاخر (4 و 5 نجوم)، سيضر بمصالح الشركات الصغيرة، لأنها لن تستطيع الحصول على عدد كبير من الطلبات، فمن الممكن أن تحصل الشركة الواحدة على أقل من 10 طلبات، مما سيجعل نصيبها مع تطبيق القرعة أقل من هذا العدد المحدود.
وكانت وزارة السياحة قد أقرت من العام الماضى نظام القرعة الالكترونية على كل أسماء الراغبين فى الحج، بحيث يتم عمل «قسمة الغرماء» بين الشركات، فإذا تقدم 100 ألف مصرى بطلب للحج، بينما لا تزيد حصة مصر عن 30 ألف تأشيرة، فإن كل شركة تحصل على 30% من عدد الأسماء التى قدمتها.
وعلمت الشروق أن لجنة السياحة الدينية سوف تعقد اجتماعا اليوم (الخميس) مع شركات السياحة لمناقشة هذه الضوابط، قبل عرضها على اللجنة العليا بوزارة السياحة فى الأسبوع المقبل.