عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة

إنذار علي يد محضر‏..!‏

الحج‏..‏ وتحديدا الحج السياحي‏..‏ مشاكله ونظامه في مصر‏..‏ هو قضيتنا اليوم علي صفحات سياحة وسفر‏..‏ وإن شئنا الدقة هو قضية الموسم وكل موسم بنجاح كبير منذ سنوات طويلة مضت‏.‏ فطالما كتبنا علي هذه الصفحة مقالات وطرحنا آراء لحل مشاكل الحج السياحي.. لكن دون فائدة فنظام الحج السياحي الذي يعتمد علي أن تقوم وزارة السياحة بتوزيع التأشيرات المخصصة للحج السياحي( كانت20 ثم25 ثم حاليا30 ألف تأشيرة) علي عدد من الشركات يقترب من1000 شركة( كانت500 ثم600 ثم800 ثم حاليا ربما يزيد علي1000 شركة).
وكانت عملية التوزيع التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة تعتمد علي تخصيص عدد من التأشيرات لكل شركة حسب أقدميتها أو تاريخ إنشائها وخبرتها وبالتالي كانت أكبر وأقدم الشركات تتراوح حصتها بين20 و30 تأشيرة فقط سنويا, علي مدي السنوات الأخيرة.. في حين أن الشركات الحديثة كان من المضحكات المبكيات انها تحصل علي تأشيرتين فقط. ما معني ذلك؟ أو أين المشكلة في ذلك؟
معني ذلك ببساطة شديدة جدا أن الوزارة مع أصحاب المصالح في الغرفة أسهموا وساعدوا وشاركوا في إيجاد سوق سوداء في بيع تأشيرات الحج علي حساب الحاج المسكين الذي كان عليه أن يتحمل ثمن متاجرة شركات السياحة في التأشيرات!
والغريب ان هذا الثمن أو هذه المتاجرة كانت تتم برعاية كاملة من وزارة السياحة أو بعلم كامل منها وتحديدا من قطاع الشركات بالوزارة المسئول عن هذه المهزلة أو هذه السرقة للحجاج التي يجب أن تتوقف فورا.. إذا كنا نريد العدالة وأن نعيد الحق للمواطن المصري بعد ثورة25 يناير.
وأنا أقول برعاية أو مساعدة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لأن السادة الأفاضل الذين يضعون ضوابط الحج سنويا علي سبيل المثال في الحج البري يقولون إن الشركة التي تنظم الحج عليها أن تستخدم اتوبيسات حديثة بحمولة45 راكبا علي ما أذكر.. معني ذلك أن الشركة التي أخذت تأشيرتين عليها أن تشتري مايكمل حمولة الأتوبيس أو عليها أن تبيع التأشيرتين إذا كانت لن تنظم الحج وهو ماكان يحدث بالفعل.. وبالتالي كانت التأشيرة تباع بين الشركات بمبلغ12 أو15 ألف جنيه للحاج الواحد, وبالتالي كان علي الشركة المشترية أن تحمل هذا المبلغ علي الحاج.. أي ان حاج السياحة عليه أن يدفع مقدما نحو15 ألف جنيه زيادة عن تكلفة برنامج الحج الذي اختاره وهكذا زيادة مقننة ومشروعة علي الحاج الذي يرغب في التأشيرة بأي وسيلة مما جعل مصر تنظم أغلي حج في العالم, بل أغلي من الحاج الذي يأتي من أمريكا وآخر بلاد الدنيا.
وهكذا أوجدنا سوقا سوداء برعاية وزارة السياحة.. الأغرب من ذلك أن هناك شركات كبري قديمة لا تعمل في مجال الحج السياحي ونشاطها كله في السياحة الخارجية.. فكانت تحصل علي الحصة المقررة لها وتبيعها لشركة أخري كاملة وتكسب علي الجاهز نحو نصف مليون جنيه سنويا. وهكذا سمعنا في المجتمع عن اناس أو رجال أعمال يرغبون في إنشاء شركات سياحة لتحقيق هذا الثراء السريع دون مجهود ودون عمل فما بالك لو أضعنا المكسب من رحلات العمرة.
وهكذا دفعت الرغبة في الطمع في الكسب وزارة السياحة إلي الموافقة علي انشاء شركات سياحة جديدة في السنوات الأخيرة ليصل عددها حاليا في مصر الي مايقرب من2000 شركة وهو ماأوجد مشكلة أخري في اتجاهين.
الأول هو أن كثرة عدد هذه الشركات أسهم في التأثير السلبي علي أسعار بيع السياحة المصرية بالخارج بمعني ساعد علي تخفيض أسعار بيع مصر سياحيا بل وصل بها الي حالة من التدني لا مثيل لها في العالم.. فبعد أن كان متوسط سعر بيع الغرفة في مصر150 و200 دولار في الليلة أصبحنا اليوم نتحدث عن15 و20 دولارا في الليلة الواحدة وهو شيء مخز لأن هذه الشركات لا تقوم بالتسويق بل تعتمد علي ضرب أسعار الشركات الاخري فقط أي ترخيص الأسعار وهذا ما أحدث ضررا بالغا علي أسعار مصر السياحية.
الاتجاه الثاني هو أن العدد الكبير لهذه الشركات جعل الوزارة مطالبة بإعطائها حصة من تأشيرات الحج.. وبالتالي انخفض عدد التأشيرات التي تحصل عليها كل شركة وبالتالي بشكل غير مباشر ساهمنا في ايجاد سوق سوداء في تأشيرات الحج السياحي.
وأعود هنا وأذكر أنني كتبت أكثر من مرة علي هذه الصفحة مناديا بأن تكون هناك شركات متخصصة فقط في الحج والعمرة وتخرج من عباءة وزارة السياحة وتسمي مثلا مكتب حج وعمرة, ولا تستفيد بالمزايا التي يمنحها القانون لشركات السياحة لأن الأصل أو الهدف في إنشاء شركات السياحة هو جلب سياحة خارجية الي مصر وليس الي المكسب من الحج والعمرة.
وكان البعض يرد علينا بأننا في عصر الاقتصاد الحر ولا نستطيع ان نمنع إنشاء الشركات. لكن الرد من جانبنا كان واضحا ان مصلحة الاقتصاد القومي ومصلحة المواطن قبل مصلحة الشركات وأكبر دليل علي ذلك أمريكا التي تحارب مثل هذا الضرر علي الاقتصاد, وهناك أمثلة كثيرة وقرارات كثيرة تحت مسميات منع الاحتكار أو منع الاغراق كلها تصب في اطار تنظيم السوق لمصلحة الاقتصاد والمواطن.
علي العموم.. هذا باختصار جوهر مشكلة الحج السياحي في مصر وهي سوق سوداء وارتفاع في الأسعار علي الحاج لصالح بعض شركات السياحة وأذكر هنا بالمناسبة ان احدي شركات السياحة بلغت ارباحها في موسم حج واحد نحو20 مليون جنيه من مثل هذه السوق, وهو ما لا تستطيع أي شركة سياحة حقيقية تعمل بالسياحة الخارجية تحقيقه علي الاطلاق دون مجهود يذكر.
شركات اخري حققت نحو10 أو15 مليون جنيه في الموسم الواحد بينما شركات تأخذ تأشيرتين فقط لكن المصيبة الأكبر كانت التأثير علي انخفاض أسعار السياحة. والسؤال هنا ليس ماكسبته هذه الشركات من ملايين.. لكن هل دفعت ضرائبها عن هذه المبالغ للدولة أم لا؟
والآن أعود الي ما أنا بصدد طرحه اليوم.. فقد سبق أن كتبت سلسلة مقالات تحت عنوان الحج ومشاكله. وكنت قد اقترحت حلولا لهذه المشكلة المزمنة وقلت إن لنا في دول أخري مثل تركيا وماليزيا فيما يتعلق بتنظيم الحج نموذجا ناجحا اتمني لو تم تطبيقه في مصر.
وجوهر هذا الحل هو إلغاء تخصيص التأشيرات لشركات السياحة واستبدال نظام القرعة به بمعني أن تبدأ فورا وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة في اعداد ضوابط جديدة تعتمد علي اجراء قرعة للتأشيرات المخصصة للسياحة(30 ألف تأشيرة) وأن كل من يرغب في اداء الحج السياحي عليه أن يتقدم إلي وزارة السياحة ثم تجري القرعة بمعرفة الوزارة وتطلب الوزارة قطاع الشركات من الغرفة والشركات اعداد برامج بمستويات مختلفة تعلن عنها كل شركة ترغب في الحج ثم بعد ذلك من يفوز بالقرعة يتوجه للشركات التي يرغب أو تناسب المستوي الذي يريده بالمبلغ الذي يحدده وبذلك نستطيع من خلال هذا النظام القرعة أن نحقق عددا من الأهداف اولها القضاء علي السوق السوداء في بيع التأشيرات ورفع نحو15 ألف جنيه من علي كاهل كل حاج, وثانيا تحقيق المنافسة والعدالة بين الشركات لصالح الحاج, وثالثا اننا بذلك سنفتح الطريق أمام كل من يرغب أو يقدر تحت رقابة منظمة وقوية من وزارة السياحة من شركات السياحة في تنظيم الحج, ورابعا انني أتصور أنه في هذا الاطار يمكن حل مشكلة شركات السياحة الجديدة وعددها نحو360 شركة والتي حصلت علي تراخيص من وزارة السياحة في السنوات الأخيرة وتم منعها من تنظيم الحج والعمرة رغم انها دفعت مبالغ كبيرة رسوما وتبرعات, اننا يمكن أن نفتح الطريق أمام هذه الشركات لتنظيم الحج في إطار من العدالة بنظام القرعة طالما حصلت علي ترخيص من الوزارة.. بدلا من وضع قيود عليها لأسباب غير منطقية لمصلحة الشركات القديمة فذلك خطأ واحتكار للنشاط يحق منعه فورا.
أنا أعلم تماما أن هذا الاقتراح سيلقي معارضة شرسة من القائمين علي قطاع شركات السياحة وقوي السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة وعلي وجه الدقة من اصحاب المصالح من استمرار نظام الحصص في الوزارة والغرفة. انني اطالب السيد منير فخري عبدالنور وزير السياحة بدراسة هذا الاقتراح فورا القرعة.. القرعة فذلك هو العدل بعينه.. وأنا اعرف انهم سيذهبون اليه بحجة ضيق الوقت والدراسة مثل ما هي حجة كل عام لافشال النظام أو الاقتراح.
ولا أعتقد يا سيادة الوزير اننا بعد ثورة25 يناير في حاجة تأكيد ضرورة ارساء قواعد العدل بين الناس وليس تحقيق مصالح الشركات مع تأكيد عدم إلحاق الضرر بهم. كما لا اعتقد اننا نحتاج إلي مؤتمر قومي لحل المشكلة, فكما قلت النظام مطبق القرعة في تركيا وماليزيا ويطبق في وزارة الداخلية بالطبع. انني اناشد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تنحية المصالح الخاصة جانبا وانا لا اتهم احدا والعمل من اجل المصلحة العامة كما نتصوره أو عرضناه. وإذا كانت هناك آمال علي بعض الوجوه الجديدة في الغرفة فأرجو أن تساعدها الوجوه القديمة التي عادت للغرفة وأنا لا أتهم احدا بعينه, مرة أخري ولكن ألح في الرجاء علي تصحيح منظومة التأشيرات والحج السياحي في مصر. إن هناك كثيرين في القطاع يؤيدون هذا الرأي القرعة ومنهم رسائل عديده وصلتني من اصحاب شركات محترمين اذكر منهم شركة تعواس( سمير كامل ابوبكر), وشركة الربيع( أحمد سيد عبدالجواد) وغيرهما..
لكني اليوم اخذت رسالة لأحد الكبار أو لواحد من أصحاب أكبر شركات السياحة المعروف في مجال السياحة الدينية وتحديدا هو الأخ اشرف شيحة الذي خاض معي معارك كثيرة بالرأي سواء في الأهرام أو الفضائيات ضد نظام الحصص رغم انه من مصلحته.. لكنه اليوم يؤيد نظام القرعة بل ذكرني أنني كتبت عن القرعة ونظام تركيا قبل ذلك وأنه يؤيد تطبيقه في مصر.. بل قال انه ذهب أبعد من ذلك وبعث بانذار علي يد محضر إلي السيد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والسيد منير فخري عبدالنور وزير السياحة بصفتهما بضرورة الغاء نظام الحصص وتنفيذ القرعة, ولذلك أدعوكم لقراءة ما أرسله إلينا في هذا الشأن...
أستاذنا الفاضل العزيز/...... تحية طيبة لسيادتكم وبعد
من منطلق التواصل الدائم والمستمر مع سيادتكم لما لرأيكم ورؤيتكم الدائمة في نظام الحصص المتبع في حصة السياحة كل عام من توزيعات وفق منظومة طالما كان لسيادتكم كتابات متعددة فيها تشير دائما إلي أنها منظومة غير عادلة وليست في مصلحة الحاج صاحب الحق الأصيل بلا جدال في أن يكون لديه الفرصة في المشاركة في أداء حج سياحي دون متاجرة عليه أو تضليل له أو عليه. بعد ثورة25 يناير كنت أتوقع ان الأمور سوف تستقيم ويفيق الجميع من سباتهم وتتعدل الأمور لأن الجميع في المجتمع لم يعد لأحد أنياب ضد أحد ولذا يجب ان تعتدل الحال لأن الثورة لم تكن كما تعلم ويعلم الجميع لمحاسبة الرئيس السابق وثلاثين شخصا من أعوانه وتبقي الحال علي ما هي عليه ولكن يحب ان يكون التغيير الحقيقي فينا جميعا وفي سلوكياتنا وفي السلبيات المريضة التي كانت تؤرق حياتنا العملية ولكن بعد انتخاب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة, وفي أول اجتماع للجنة السياحة الدينية الموسعة وجدت أن المنصة كما هي والحديث كما هو والجالسين ينتهجون نفس المنهج ونفس المنظومة المغلوطة التي تبحث عن أسهل الحلول وليس أعدل الحلول واننا نبيع ونشتري في تأشيرات حج ليست ملكا لنا علي الاطلاق بل شعرت أن هناك صياغة قد تمت وأعدت بالفعل ولم يبق إلا توقيع سيادة الوزير وعلي نظام( كله تمام يا فندم) ان غرفة الشركات اجتمعت مع لجنة السياحة الدينية الموسعة وأقروا نظام الحصص هذا العام ويوقع الوزير معتقدا انه بالفعل( كله تمام) ولذا لم أجد أمامي إلا أسلوبا لم أعتد عليه في حياتي العملية علي مدي22 سنة هو أن أنذر وزير السياحة علي يد محضر والسيد رئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا للحج بأن نظام الحصص الذي يتم هو نظام ليس من حق الوزارة أن توزعه علي شركاتها ولكن هذه الأمانة من التأشيرات سلمت لها لتحقق عدالة توزيعها علي المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام من خلال شركات السياحة وعلي الشركات السياحية ان تستعد وفقا لضوابط وزارة السياحة الخاصة بالحج أن تخدم المواطنين الذين حصلوا علي فرصة( الحج السياحي) من خلال قرعة علنية للجميع يشعر فيها الجميع من المواطنين انه حصل علي فرصته الحقيقية في المشاركة في ذلك سواء وفق في القرعة أو لم يوفق بالرغم من أن هذا النظام يضرني أنا شخصيا فيما أقوم به من مستوي يصعب مشاركته في القرعة وثقفاتها, إلا أنني رأيت أن مصلحة المواطن فوق المصلحة الشخصية وأن الجميع في هذه الفريضة يجب أن يشعروا بالمساواة في الحصول علي الفرصة دون النظر إلي المستوي الذي يتقدم عليه, وأتعجب أن تكون السمة المتبعة في الداخلية توزيعا من خلال قرعة والشئون الاجتماعية من خلال قرعة والسياحة من خلال توزيعات فردية إلي أن أصبح هذا ايرادا ثابتا لدي الشركات تحرص عليه وهناك من الشركات لا تعمل إلا هو, وهناك من الشركات من تستثمر الأموال في الشراء للحصص واعادة بيعها عند الغلاء الشديد للتأشيرات وكل هذا من دم المواطن البسيط الغلبان راغب الحج.
بل يترتب علي هذا النظام الفاسد ارتفاع قيمة الرخصة المهنية في السوق فاطالما كانت رخصة مزاولة المهنة تباع وتشتري في مجتمع ولها قيمة مالية فهي عنوان لاستمرار الفساد في القطاع, وأنا أعلم أن هناك ما يقرب من سبعمائة شركة ضد هذا المقترح وهذا الفكر وهناك ثلاثمائة شركة مع تفكيري واتجاهي هذا, هل تعلم يا استاذنا العزيز أن السبعمائة شركة تبيع والثلاثمائة شركة تنفذ فقط!! هل هذا حلال أم حرام بعد الثورة يا سيدي الفاضل!! كيف تستقيم الحال في ذلك؟؟
اشرف شيحة
رئيس مجلس إدارة شركة الهانوف للسياحة
* وليأذن لي القارئ العزيز ان اختتم بصيغة الانذار علي يد محضر لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ومبرراته حيث جاء, لما كانت المملكة العربية السعودية وهي بصدد توزيع حصة الحج لجميع الدولة الإسلامية علي أنحاء العالم الإسلامي وتطبيقا لمقررات المؤتمر الإسلامي الذي حدد نسبة واحد في الألف من اجمالي عدد سكان الدول وأن نسبة جمهورية مصر العربية نحو78500 حاج هذا العام, وأن الحكومة المصرية قررت توزيع حصة مصر هذا العام علي النحو التالي:30500 تأشيرة لحجاج القرعة والذي تنفذه وزارة الداخلية. و12000 تأشيرة لحجاج الضمان الاجتماعي( الجمعيات). و30000 تأشيرة لحجاج الشركات السياحية. و5000 تأشيرة للنقابات والهيئات الحكومية المختلفة تحت إشراف مجلس الوزراء.
ولما كانت الحصة المقررة لجمهورية مصر العربية هي ملك للشعب المصري وليس للحكومة المصرية تتصرف فيها كيفما تشاء وأن هذه التأشيرات منحت للشعب المصري باعتبارها حقا لكل مواطن يرغب في أداء فريضة الحج وبالتالي بما أن عدد الراغبين في أداء الفريضة من المجتمع المصري يكون دائما اكبر بكثير من عدد الحصة المقررة فالمفروض أن تكون هناك وسيلة عادلة يرتضي بها كل من لديه الرغبة في أداء هذه الفريضة.
وقد استقر الأمر منذ سنوات عديدة علي تطبيق نظام القرعة ولكن في الحصة التي تنفذها وزارة الداخلية فقط ولكن يجب تعميم نظام القرعة علي جميع حص الدولة المصرية بالكامل وليس علي حصة وزارة الداخلية فقط لأن هذا يعتبر إخلالا كبيرا بالعدالة الاجتماعية في توزيع حصة الحج التي تعتبر الدولة أمينة عليها فقط وليست ملكا لها توزعها كما تشاء فالحصة التي تمنح لوزارة السياحة هذا العام علي سبيل المثال( وهي موضوع هذا الإنذار) هي ليست ملكا لوزارة السياحة ولا للشركات السياحية ولكنها أمانة لدي الوزارة فيجب علي الوزارة تطبيق نظام القرعة علي كل المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي وبذلك يتيح هذا النظام للجميع فرصة المشاركة في القرعة ومن يفوز في هذه القرعة فمن حقه أن يقوم بتنفيذ الحج بالبرنامج الذي يتماشي مع دخله ومتطلباته كل حسب رغبته وإمكاناته مع الالتزام بكل الضوابط والأنظمة المعمول بها من المجلس الأعلي للحج وكذلك وزارة السياحة وفق ما تفرضه من قواعد منظمة للبرامج لأداء المناسك في الأراضي المقدسة لكل مواطن حصل علي هذه الفرصة إذ انه يجب علي الشركات السياحية خدمة العميل, والعميل يجب أن يتقدم إليها ومعه تأشيرته حتي لا يدخل في بند المتاجرة بين الشركات, حيث توجد شركات سياحية لا تنفذ أي برامج للحج علي الإطلاق وتقوم بالبيع أو الدمج أو التضامن أو الائتلاف مع شركات أخري وهي كلها من صور البيع والمتاجرة بالتأشيرات مما تضر بمصلحة المواطن, وهذا كله يتم تحت مرأي ومسمع وإشراف وزارة السياحة التي يمثلها سيادة المنذر إليه الثاني, وهي الجهة الإدارية المنوط بها حماية المواطن وحقه في تنفيذ حج دون استغلال أو متاجرة او ارتفاع في الأسعار إذ أن الوزارة تقوم وطبقا للنظام الخاطئ المعمول به بتوزيع هذه التأشيرات علي الشركات المصنفة( أ, ب, ج, د) كل حسب مدة خبرته في هذا المجال تبدأ من خمس تأشيرات إلي أربع وعشرين تأشيرة فمن غير المتصور أن تقوم شركة بتنفيذ حج كامل لخمس حجاج فقط وهو ما تجعله سوقا للمتاجرة بالحجاج.
ولما كان المنذر باعتباره عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية, وأن هذا الأمر فيه إخلال كبير بقواعد العدالة الاجتماعية والمساواة.
لذلك.. فالمنذر ينذر المنذر إليهما بصفتهما بضرورة وضع آلية جديدة لتوزيع تأشيرات الحج السياحي بطريقة عادلة تتفق مع العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين وتكون بطريق القرعة العلانية بين كل راغبي الحج السياحي, مما يؤدي إلي منع المتاجرة بالتأشيرات وحجاج بيت الله الحرام.
وبناء عليه.. أنا المنذر سالف الذكر انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي حيث إقامة المنذر إليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذا الإنذار للعلم بما اشتمل عليه ولنفاذ مفعوله في حقهما خلال المدة القانونية. مع حفظ جميع الحقوق الأخري.!!
* إلي هنا انتهي الانذار... لكن يقي السؤال.. من يجرؤ علي القرار؟!
melnaggar@ahram.org.eg
المزيد من مقالات مصطفى النجار