‏30‏ ألف تأشيرة حج للسياحة

ضوابط صارمة للشركات المقصرة‏!‏

ضوابط صارمة وضعتها وزارة السياحة للحج السياحي هذا العام مع اقتراب الموسم وبلوغ حصة الوزارة‏30‏ ألف تأشيرة لكي تلبي جميع المستويات مع سن جزاءات للشركات المخالفة بالإيقاف‏6‏ أشهر أو سنة أو إلغاء التراخيص حسب جسامة المخالفة علي أن يتغير الوضع في العام القادم من توزيع التأشيرات علي الشركات بنظام الحصص إلي نظام القرعة العلنية من قبل الوزارة. ومن جهتها استعدت المؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن الاجتماعي بسكن حجاج متبعة3 مستويات للحجاج.
يقول حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة انه بعد الجدل الواسع واللغط الشديد الذي ساد أوساط تأشيرات الحج, ونظرا لتأخر اصدار الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام برغم اقتراب الموسم عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة اجتماعا لبحث التطورات المتعلقة بالحج.
ونظرا للتطورات التي شهدها القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة من تراجع في الحركة السياحية ومشاكل واجهت الشركات والوزارة أدت لانشغالهما لحل تلك المشاكل بجانب ما شهدته السياحة.
تري الشركات السياحية أن أفضل نظام في توزيع تأشيرات الحج هذا العام هو نظام الحصص خاصة أنه تم وضع آلية وضوابط لتنفيذ هذا النظام بالتنسيق بين الغرفة ووزارة السياحة.
تضمنت الضوابط المقترحة آليات صارمة لخفض أسعار الرحلات في مستويات الحج السياحي وأهمها وضع حد أقصي لأسعار البرامج لايتم السماح للشركة بتجاوزه تحت أي ظرف وضوابط تضمن عدم تراجع مستوي الخدمات والجودة وحرصا علي مصلحة الحجاج تم بحث متوسط أسعار الحج السياحي بمستوياته المختلفة الموسم الماضي لوضع الحد الأقصي لأسعار الرحلات الموسم الحالي بنسبة انخفاض في الأسعار مابين15% إلي25% عن الموسم الماضي.
واستعرض المجلس.. المقترح الذي تم تداوله والخاص بتوزيع تأشيرات الحج بنظام القرعة علي الحجاج مؤكدا أنه ليس ضد أي نظام أو مقترح يحقق مصالح الحجاج إلا أنه وبدراسة نظام القرعة تبين وجود العديد من السلبيات.
يقول حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة للشركات السياحية انه تم رفع مذكرة تفصيلية متعلقة بالحج هذا العام.
وكان النظام الأمثل في توزيع التأشيرات أن يتم وضع آليات تضمن خفض الأسعار والتنسيق مع الوزارة لمراقبة التزام الشركات بالحد الأقصي الذي تم وضعه لأسعار البرامج بالتنسيق مع وزارة السياحة ومراقبة السوق والبدء في تشكيل لجنة من كبار خبراء السياحة الدينية لوضع تصور شامل بدءا من الآن لتطوير منظومة السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة بما يضمن حقوق الحجاج ومصالح الشركات الجادة وتنفيذ سياسة الدولة في خدمة الحجاج وتوفير برامج حج تشمل خدمات مميزة وبأسعار تتناسب مع تلك الخدمات وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع التأشيرات بما يحقق مصلحة الحجاج.
من جهته, يقول منير فخري عبد النور وزير السياحة إن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج هذا العام30 ألفا تأشيرة للشركات السياحية وللأسف الشديد الحج لايختلف عن الأعوام الماضية حيث تم توزيعها علي الشركات السياحية بحصص وفقا لخبرة هذه الشركات في العمل بالحج والسياحة بمعني أن الشركات التي عمرها يزيد عن9 سنوات فلها حصة والشركة التي عمرها من6 إلي9 سنوات لها حصة والشركة التي أقل من ذلك لها حصة أخري والشركات التي تزيد علي10 سنوات لها حصة أخري ولكنني لست راضيا عن نظام الحج هذا العام.
يقول أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة والمشرف العام علي الحج: وضعت الوزارة هذا العام ضوابط صارمة لجميع الشركات من أجل الخروج بموسم حج متميز عن الأعوام السابقة وألزمت الشركات بها وبدأت الوزارة بتلقي طلبات الحج من الشركات السياحية فقرة أ أو المستوي الأول وهذه الطلبات بدأت بجميع الشركات السياحية من يوم16 يوليو2011 إلي25 يوليو من نفس العام وإعلان نتيجة تلقي الطلبات بعد الفرز والشركات المسموح لها بالحج في يوم31 من شهر يوليو عام2011 بجميع الشركات التي كانت لاتعمل منذ سنوات في تنظيم رحلات الحج بعد موافقة الوزير الذي قام بتغيير الفقرة الثابتة من اللائحة التنفيذية من القانون رقم25 لسنة2008 التي كانت تمنع بعض الشركات السياحية من العمل بالحج والعمرة.
وقد حدد البرنامج التميز للحاج75 ألف جنيه والبرنامج5 نجوم52 ألف جنيه وبرنامج4 نجوم42 ألف جنيه و39 ألف جنيه ويوجد برنامج اقتصادي32 ألفا و500 جنيه وتم تحديد الحج البري الذي يتكلف23 ألف جنيه.
ومن يوم15 شوال تم وضع بوابات لحجاج السياحة المصرية وسعر البرنامج ورقم تليفون البعثة علي كل بوابة حيث يوجد مسئولون من الوزارة في موسم الحج في أول فوج للبعثة في نويبع وحلة عمار ثم مدينة الحجاج مع وجود لجنة دائمة في مكة المكرمة ومعها أربع لجان فرعية والجان مزودة بخطوط تليفونات ولاسلكي للبعثة لتقديم تقريرات لحالة الحجاج وكذلك الأطمئنان علي أماكن السكن للحجاج وفي حالة تقاعس الشركات سوف تعطي اللائحة جزاءات شديدة وصارمة تتوافق مع أحكام القانون إما بالايقاف6 شهور إلي سنة أو إلغاء الترخيص وهذا حسب جسامة المخالفة التي تقوم بها الشركة.
يقول عبد العزيز حسن وكيل أول وزارة السياحة انه سوف يشهد الحجاج هذا العام موسما متميزا عن المواسم السابقة وقد خفضت الأسعار لحجاج الشركات السياحية بنسبة تتراوح بين20% و25% عن أسعار الحج العام السابق وسوف يتم اختيار الشركات ذات الكفاءة العالية والأداء المتميز مع خفض الأسعار حيث يتمتع الحاج السياحي بالسكن بالقرب من المسجد النبوي بالمدينة المنورة وكذلك الفنادق القريبة للحاج في مكة المكرمة.
ويقول محمد توفيق بالمؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية انه تم استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بسكن حجاج الجمعيات حاليا ويتم إجراء تقديم الطلبات واختيار الفائزين عن طريق القرعة وحصة الجمعيات