حصل "اليوم السابع" على نسخة من المذكرة التى أرسلها منير فخرى عبد النور وزير السياحة، إلى إلهامى الزيات رئيس اللجنة القائمة بأعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والتى تتضمن أسباب عدول وزير السياحة عن تطبيق نظام "القرعة" فى تأشيرات الحج السياحى هذا العام، ورضوخه لمطالب أصحاب شركات السياحة لتطبيق نظام "الحصص". أكد عبد النور فى المذكرة أنه مضطر للنزول على رأى أعضاء لجنة السياحة الدينية لتطبيق نظام "الحصص"، رغم يقينه بإمكانية الوصول إلى حلول مرضية لتطبيق نظام "القرعة"، موضحا أنه مهما بلغ النظام المقترح من الدقة والإتقان فإنه لن يتمكن من تنفيذه بنجاح دون تعاون الشركات العاملة فى مجال تنظيم رحلات الحج السياحى. أشار الوزير إلى مزايا نظام "القرعة"، والتى تتضمن وقف تداول تأشيرات الحج بيعا وشراء بين الشركات، كما هو متبع فى ظل تطبيق نظام توزيع التأشيرات بالحصص وفقا لمعايير تفضيلية تستفيد منها الشركات الكبرى على حساب الشركات الأصغر، كما يضمن نظام "القرعة" تهيئة المناخ للمنافسة الشريفة بين الشركات السياحية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج بأقل الأسعار دون تمييز بين الشركات القديمة والجديدة أو الشركات الكبيرة والصغيرة، كما يتضمن نظام " القرعة " تخفيض تكلفة أداء فريضة الحج لتوفير قيمة التأشيرة التى تراوحت بين 10 آلاف و 15 ألف جنيه، فضلا عن انكماش هوامش ربح الشركات بسبب المنافسة. قال إنه استند لرأى أعضاء اللجنة الدينية فى رفضهم إلى ضيق الوقت الذى يفصلهم عن موسم الحج القادم، وإلى صعوبة تنفيذ النظام المعروض الذى يتطلب استخدام الإنترنت، وهى على حد قولهم، تكنولوجيا متقدمة يندر ويصعب توفرها فى القرى والنجوع مما يفسح الطريق أمام تدخل وسطاء يستغلون راغبى أداء فريضة الحج. وقرر وزير السياحة فى المذكرة أن يتم الأخذ بنظام "الحصص" فى توزيع تأشيرات الحج على شركات السياحة لموسم حج عام 1432 ه وفقا للمعايير المعمول بها، ووضع حد أقصى لأسعار المستويات المختلفة لرحلات الحج واعتماد برامج الشركات على هذا الأساس علما بأنه ستطبق الجزاءات الورادة فى القانون على الشركات المخالفة بكل حزم وحسم. كما قرر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2008 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009، وذلك بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية بما يتيح لجميع الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تنظيم رحلات الحج والعمرة. أكد عبد النور على استمرار الحوار مع لجنة السياحة الدينية للاتفاق خلال 60 يوما من تاريخه على نظام جديد للحج السياحى يكفل المنافسة العادلة والشريفة بين الشركات ويضع حدا لاحتكار الكبيرة منها بما يحقق مصلحة الحجاج الذين هم فى النهاية أصحاب الحق فى التأشيرات التى توزعها المملكة العربية السعودية.
