أكد أصحاب الشركات السياحية استحالة تطبيق نظام القرعة في الحج السياحي والذي يرغب وزير السياحة منير فخري عبد النور في طبيقه في ضوء مذكرة من أحد أصحاب الشركات السياحية. كان ضمن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة, مشيرين الي أن هذا القرار يصعب تطبيقه لان العديد من الشركات تعاقدت بالفعل مع الحجاج وقامت بحجوزات الفنادق بمكة والمدينة وشركات الطيران وغيرها. وقال باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة والسفر ان اخضاع حصة الشركات السياحية من تأثيرات الحج لاي نظام غير نظام الحصص المتبع حاليا غير مناسب بالمرة وسينتج عنه العديد من المشكلات التي تصل الي افساد الموسم, مشيرا الي أنه لايوجد مايجعلنا نبحث عن بدائل لهذا النظام مادامت هناك الضوابط التي تحقق العدالة والأسعار وجودة الخدمات, بالاضافة الي أن الوقت غير مناسب تماما, حيث قامت الشركات السياحية التي يحق لها تنظيم الحج باجراء70% من التعاقدات طبقا لحصة التأشيرات التي ستحصل عليها كل شركة, مضيفا أنه من المستحيل تطبيق نظام جديد لان المبالغ الطائلة التي قامت الشركات بدفعها للفنادق بالسعودية لايمكن استردادها, كما أنه لايعقل أن تطلب الشركات من الحجاج الذين حجزوا لديها أن يدخلوا القرعة, وأضاف السيسي أن من يؤيد إحداث تلك الفوضي والمشكلات العديدة انما يريد تدمير الشركات مما يؤثر سلبيا علي الاقتصاد القومي. أكد السيسي أن الغرفة ليست ضد التغيير ولكنها تطالب بالاستعداد له وأن يتم في الوقت المناسب وطبقا لقواعد مدروسة مسبقا تضمن تحقيق الضوابط التي يتم تنفيذها حاليا في ضوء نظام الحصص. ويشير السيسي الي أن وزير السياحة أعلن ان النظام الجديد سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل, وقامت الشركات بناء علي ذلك بالعمل في السوق طبقا للنظام الحالي الذي تم الاعلان عنه فلماذا يغير الوزير رأيه فجأة دون مبالاة بالخسائر والمشكلات التي ستقع فيها الشركات, مشيرا الي أن الغرفة تتعرض لضغوط شديدة من الشركات السياحية ولابد للوزير أن يقوم بمراجعة الغرفة في كل ما يعلق بنشاط الشركات السايحية ولذلك فاننا نطالب الوزير بعدم النظر في نظام القرعة في الوقت الحالي وإن كان لابد من الآن الاعداد له لتطبيقه اعتبارا من العام المقبل, كما أكد لنا الوزير من قبل.