"عبد النور" يتراجع عن نظام "القرعة" فى توزيع تأشيرات الحج السياحى

تراجع منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، عن تطبيق النظام المزمع تنفيذه "القرعة" فى توزيع تأشيرات الحج السياحى هذا العام، بعد الضغوط التى مارسها أصحاب شركات السياحة للعودة إلى نظام"الحصص" الذى كان مطبقًا فى عهد سلفه زهير جرانه، المحبوس على ذمة عدد من قضايا الفساد.
وعلم "اليوم السابع" أن عبد النور يعتزم استصدار قرار باستمرار تطبيق النظام القديم
"الحصص" على شركات السياحة، وسيتم إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى يوم الأحد المقبل، بعد الجدل الواسع واللغط الشديد الذى ساد أوساط شركات السياحة ووسائل الإعلام حول الموقف فيما يخص تأشيرات الحج السياحى على مدار الأسابيع الماضية.
ومن جانبها أصدرت غرفة شركات السياحة بيانًا تستعرض فيه أهم سلبيات نظام القرعة والتى تتضمن، أن نظام القرعة سيؤدى إلى خلق احتكار للشركات الكبرى التى تعمل فى السياحة الدينية لوجود آليات لديها لا تتوافر لدى الغالبية العظمى من الشركات.
وكشف البيان أنه فى حالة تطبيق نظام القرعة سينتج عنه زيادة نشاط السماسرة والوسطاء القادرين على التواصل والتعامل مع قطاع عريض من الحجاج خاصة فى المحافظات، مما يزيد من فرص تعرض الحاج للتحايل، بالإضافة للنصب على شركات السياحة وهى السلبية التى تعانى منها رحلات العمرة وتبذل الوزارة والغرفة جهودًا منذ عامين لمواجهتها.
وأشار إلى عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ القرعة فى محافظات الجمهورية، مما قد يحرم أعداداً كبيرة من الراغبين فى أداء فريضة الحج بالقرى والأقاليم من تحقيق رغبتهم، موضحين أن ضيق الوقت لن يسمح بوضع آلية واضحة تحقق العدالة والشفافية سواء للحج أو للشركة المنفذ.
وأكد البيان أن اقتراح القرعة جاء فى الوقت الذى تعاقدت فيه الشركات بالفعل مع الجهات السعودية مثل الفنادق والمطوفين ووسائل النقل وتعاقدت أيضًا مع أعداد من الحجاج منذ بداية الموسم، مما يفقد الشركات مصداقيتها مع عملائها ويعرضها أيضًا للمساءلة القانونية.
وأوضح البيان أن الحج السياحى يقام على جانب كبير من تعاقد الشركات السياحية مع الهيئات والنقابات والجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى نظام القرعة.
وتعهدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركى، نائب رئيس المجلس، بوضع آليات تضمن خفض الأسعار والتنسيق مع الوزارة لمراقبة التزام الشركات بالحد الأقصى الذى تم وضعه لأسعار لبرامج بالتنسيق مع وزارة السياحة ومراقبة السوق والبدء فى تشكيل لجنة من كبار خبراء السياحة الدينية لوضع تصور شامل بدءًا من الآن لتطوير منظومة السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة بما يضمن حقوق الحجاج ومصالح الشركات الجادة، وتنفيذ سياسة الدولة فى خدمة الحجاج وتوفير برامج حج تشمل خدمات مميزة وبأسعار تناسب تلك الخدمات وتحقيق العدالة والشفافية فى توزيع التأشيرات وبما يحقق مصالح الحجاج.