وزير السياحة يطبق نظام "الحصص" على تأشيرات الحج

بعد مطالبته بمهلة 24 ساعة للتفكير..

وافق منير فخرى عبد النور وزير السياحة على تطبيق نظام "الحصص" فى توزيع تأشيرات الحج السياحى هذا العام، موضحاً أنه تم الإبقاء على هذا النظام المتبع سابقاً فى عهد سلفه زهير جرانة المحبوس على ذمة عدد من قضايا الفساد لضيق الوقت أمام الوزارة فى تعديل نظام طرح التأشيرات، مؤكداً أنه لن يتراجع عن تطبيق نظام "القرعة" العام المقبل لإتاحة الفرصة أمام الحجاج فى اختيار البرامج المناسبة لهم من حيث الأسعار والخدمات المقدمة لهم، والمفاضلة بين الشركات.
يذكر أن وزير السياحة رضخ للضغوط التى مارسها أصحاب شركات السياحة للعودة لنظام " الحصص" خلال الفترة الماضية ، واتخذ عبد النور قراره بعد اجتماعه مع أعضاء لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر ترك نائب رئيس غرفة الشركات مساء أمس لعدة ساعات وطلب الوزير من الشركات بمهلة 24 ساعة للتفكير والمفاضلة بين النظامين للوصول إلى القرار الذى يخدم مصالح المواطنين والشركات على حد سواء.
من جانبه، عرض ترك مزايا نظام الحصص المتبع فى الأعوام الماضية خلال الاجتماع، كما استمع الوزير لرأى وزارة السياحة حول النظام الجديد المقترح لتنفيذ حصة السياحة بنظام القرعة.
أوضح ترك، أن نظام القرعة سيؤدى إلى خلق احتكار للشركات الكبرى التى تعمل فى السياحة الدينية لوجود آليات لديها لا تتوافر لدى الغالبية العظمى من الشركات، موضحاً أنه فى حالة تطبيق نظام القرعة سينتج عنه زيادة نشاط السماسرة والوسطاء القادرين على التواصل والتعامل مع قطاع عريض من الحجاج خاصة فى المحافظات، مما يزيد من فرص تعرض الحاج للتحايل، بالإضافة للنصب على شركات السياحة وهى السلبية التى تعانى منها رحلات العمرة وتبذل الوزارة والغرفة جهودًا منذ عامين لمواجهتها.
أشار إلى عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ القرعة فى محافظات الجمهورية، مما قد يحرم أعداداً كبيرة من الراغبين فى أداء فريضة الحج بالقرى والأقاليم من تحقيق رغبتهم، موضحاً أن ضيق الوقت لن يسمح بوضع آلية واضحة تحقق العدالة والشفافية سواء للحج أو للشركة المنفذة.
أكد أن اقتراح القرعة جاء فى الوقت الذى تعاقدت فيه الشركات بالفعل مع الجهات السعودية مثل الفنادق والمطوفين ووسائل النقل وتعاقدت أيضًا مع أعداد من الحجاج منذ بداية الموسم، مما يفقد الشركات مصداقيتها مع عملائها ويعرضها أيضًا للمساءلة القانونية.