بعد أن انتهت عاصفة القرعة بالفشل‏..‏ الحج بالحصص‏!‏

جميع شركات السياحة تنظم الحج بما فيها الشركات الجديدة‏ ونظام جديد للحج من العام المقبل يتم الاتفاق عليه خلال‏60‏ يوما

انتهت عاصفة القرعة بالفشل‏..‏ ولا اعتراض لنا علي ما انتهت إليه العاصفة‏..‏ فلسنا أصحاب مصلحة‏..‏ ولا أصحاب قرار‏..‏ فقط نحن أصحاب أفكار‏..‏ والأفكار قد تنجح وقد تفشل‏..‏ والمجتمع عليه أن يحكم ويقرر مصلحته‏.‏ فبرغم كل ما طرحناه حول إعادة تنظيم توزيع تأشيرات الحج السياحي بالقرعة بدلا من نظام الحصص المعمول به حاليا, فإن القرار الحاسم جاء من وزير السياحة, وهو صاحب القرار.. استمرار تنظيم الحج بالحصص.
وهكذا انتهت عاصفة القرعة.. وانتهي الجدل فقط بضرورة البحث عن نظام جديد من العام المقبل.. وأمس أصدر منير فخري عبدالنور وزير السياحة قراره ووجهة نظره في مستقبل الحج السياحي, وفي تنظيم عمل شركات السياحة.والخطاب التالي يلخص القضية, حيث يقول وزير السياحة:
السيد الأستاذ/ إلهامي الزيات
رئيس اللجنة القامئة بأعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية
تحية طيبة وبعد..
بالإشارة إلي اجتماعنا أمس مع أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة, ورفضهم الاقتراح الذي فرضه قطاع الشركات والمحال السياحية بالوزارة لتنظيم رحلات الحج السياحي للحجاج الحائزين علي تأشيرات حج من خلال قرعة, وذلك علي الرغم من الفوائد التي يحققها هذا النظام, وأهمها:
1 وقف تداول تأشيرات الحج بيعا وشراء بين الشركات كما هو متبع في ظل تطبيق نظام توزيع التأشيرات بالحصص وفقا لمعايير تفضيلية تستفيد منها الشركات الكبري علي حساب الشركات الصغري.
2 تهيئة المناخ للمنافسة الشريفة بين الشركات السياحية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج بأقل الأسعار دون أي تمييز بين الشركات القديمة والجديدة, أو الشركات الكبيرة والصغيرة.
3 تخفيض تكلفة أداء فريضة الحج نتيجة لتوفير قيمة التأشيرة التي تراوحت بين10 آلاف و15 ألف جنيه, فضلا عن انكماش هوامش ربح الشركات بسبب المنافسة.
وقد استند أعضاء لجنة السياحة الدينية في رفضهم إلي ضيق الوقت الذي يفصلنا عن موسم الحج المقبل, وإلي صعوبة تنفيذ النظام المعروض الذي يتطلب استخدام الإنترنت, وهو علي حد قولهم تكنولوجيا متقدمة يندر ويصعب توافرها في القري والنجوع, مما يفسح الطريق أمام تدخل وسطاء يستغلون راغبي أداء فريضة الحج.
وعلي الرغم من يقيني بإمكان الوصول إلي حلول مرضية لهذه التحفظات أجد نفسي مضطرا للنزول علي رأي أعضاء لجنة السياحة الدينية, فمهما يبلغ النظام المقترح من الدقة والاتقان, فإننا لن نتمكن من تنفيذه بنجاح دون تعاون الشركات العاملة في مجال تنظيم رحلات الحج السياحي.
ولذلك قررت وزارة السياحة التالي:
أولا: الأخذ بنظام الحصص في توزيع تأشيرات الحج علي شركات السياحة لموسم حج عام1432 ه وفقا للمعايير المعمول بها.
ثانيا: وضع حد أقصي لأسعار المستويات المختلفة لرحلات الحج واعتماد برامج الشركات علي هذا الأساس, علما بأنه ستطبق الجزاءات الواردة في القانون علي الشركات المخالفة بكل حزم وحسم.
ثالثا: تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم125 لسنة2008 الصادرة بالقرار الوزاري رقم209 لسنة2009, وذلك بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية, بما يتيح لجميع الشركات السياحية الحاصلة علي ترخيص من وزارة السياحة تنظيم رحلات الحج والعمرة.
رابعا: استمرار الحوار مع لجنة السياحة الدينية للاتفاق خلال ستين يوما من تاريخه علي نظام جديد للحج السياحي يكفل المنافسة العادلة والشريفة بين الشركات, ويضع حدا لاحتكار الشركات الكبيرة منها بما يحقق مصلحة الحجاج الذين هم في النهاية أصحاب الحق في التأشيرات التي توزعها المملكة العربية السعودية.
وبناء علي ما تقدم أرفق لكم طيه قرار تعديل اللائحة التنفيذية الذي يضع نهاية للتفرقة غير المبررة وغير العادلة بين الشركات القديمة والجديدة, والذي سبق أخذ رأي الاتحاد بشأنه عملا بأحكام المادة رقم22 من القانون رقم85 لسنة1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها, وذلك بموجب كتابنا رقم492 المؤرخ2011/3/24. مع تمنياتي لكم بالتوفيق.
وزير السياحة منير فخري عبدالنور
المزيد من مقالات مصطفى النجار