هل يقع الوزير «منير فخري عبدالنور» في فخ المحظور في معركة الحمائم والصقور؟

تساؤلات عن أزمة الحج السياحي

· ما هو سر اللقاء «الخفي» بين الوزير والدكتور زعيم السلفيين داخل الوزارة ولمدة ساعتين؟
· هل ستكون هناك هيئة خاصة بالحج يقرها مجلس الوزراء ليترأسها الزعيم؟
بداية أقول انني ليست بيني وبين أي أحد من اصحاب الشركات السياحية معارك شخصية لربما يظن ويعتقد البعض ذلك لان الهدف مما نسطره علي هذه الصفحة هو مصلحة الشركات والحجاج بعد ان استعرضت في الاسبوع الماضي حقائق غير مغلوطة عن «انذار» تم ارساله لرئيس الوزراء ولوزير السياحة لبرجلة «موسم الحج» ودربكته بطرح حدوتة «القرعة» لتأشيرات الحج السياحي .. أنا لست من هواة اللطم علي الخدود واشاعة المناحي!! فقط نريد أن نحكم العقول فيما يتخذ من قرارات تلقي الرضا والقبول.. قرارات عاقلة ومنطقية وليست قرارات هائمة أو ارتجالية ..
قرارات لا تجعل الحج السياحي علي كف عفريت والسماح للبعض باشعاله ولو استخدم عود «كبريت».. ولذلك كانت هناك استفسارات وتساؤلات عديدة من بينها هل يقع «عبدالنور» في فخ المحظور في معركة الحمائم والصقور وماذا عن آخر ملاعيب ميحا أو تيخة وحواديت الثعلب المكار الذي يريد لموسم الحج أن يكون فوق بركان من الحمم والنار؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات لخلق مشكلة في منظومة الحج.. ثم هل الشركات جاهزة لتنفيذ الافكار والرؤي الجديدة هذا الموسم الذي سينتهي بعدما يقرب من ثلاثة شهور تزيد أو تقل!! واذا كان هناك من يصمم علي القرعة السياحية ويستميت في الدفاع عنها.. انا أسأل ولا أصرخ هل تم إعداد توزيع جغرافي للمحافظات وحصر عدد الشركات السياحية في كل محافظة وهل سيكون هناك توزيع «عمري» بالنسبة لفئات السن وهل ستكون الأولويات لكبار السن أم للصغار ومتوسطي الاعمار.. ثم هل ستكون الاولويات للحج البري أم للاقتصادي أم للحج الفاخر، وكم نصيب كل نوع من عدد التأشيرات.. هذه بعض من التساؤلات فهل لدي الوزير «اجابة» وبالاحري كل من يتقدم برؤية أو اقتراح لابد ان تكون مستوفاة للشروط وللحلول الموضوعية لان التأشيرة ليست كطبق الفول والطعمية أو حتي طبق ألماظية أو مهلبية.. ثم انه لابد لكل من يتقدم باقتراح ألا تشوب سمعته السياحية اي شائبة لانه سبق وتم اتهام البعض بالاتجار في التأشيرات في حج عام2003 الشهيرة بتأشيرات «برلين» بألمانيا!! بل تم منع صاحب شركة سياحية شهيرة من دخول السعودية لعدة سنوات.. أنا لن اخوض في السمعة ولكن للسمعة المحترمة تقديرها واعتبارها اما من يفتقد لشرط حسن السمعة والاعتبار فهذا هو العار لان شرط حسن السمعة سمة الانسان الاصيل الذي يرفض ان يقع في أي مستنقع حتي لو كان ملطخا بالطين!! ومن تابع ما سطره الزملاء وخصوصا ممن لا يمسكون العصا من المنتصف وأخص زميلي عبدالناصر أحمد بالاهرام المسائي الذي لم يتحرج وكتب وبالفم المليان بأن قرعة «عبدالنور» مرفوضة وبأن الشركات السياحية اكدت ان تطبيق قرعة الحج السياحي مستحيلة وتهدد بفشل الموسم وبأن غرفة شركات السياحة اكدت أنه ليس من حق الوزير اتخاذ قرارات دون مراجعتها!! بل كتب عبدالناصر أحمد بأن تردد الوزير منير فخري عبدالنور في تحديد نظام توزيع التأشيرات رفع درجة الغليان بين الشركات وبأن الحج السياحي علي «كف عبدالنور» والمعني في بطن الكاتب!! ولن ابتعد كثيرا، حيث قام صاحب شركة سياحية «قبطي» بانتقاد منير فخري عبدالنور ويدعي «ن.م»، بل وقدم شكوي ضده لقداسة البابا شنودة لأن «الوزير» يتدخل في منظومة الحج الاسلامي وعلمت ان قداسة البابا شنودة «استاء» لان هذا ليس وقته.. وياليت معالي الوزير يكون قد طالع التقرير الخطير الذي سطره زميلنا «رامي حسين» في الدستور والمتضمن لحقائق وحواديت وحكايات ليست من وقع الخيال ولكنها تعبر عن واقع الحال السياحي الآن!! ثم هل علم الوزير بما جري من اللقاء المحتشد لاكثر من 400صاحب شركة سياحية بفندق جراند حياة يوم الاثنين الماضي والذين صمموا علي رفض فكرة القرعة والبقاء علي نظام الحصص!! ومؤخرا اصدرت غرفة شركات السياحة بيانا جامعا وشاملا بعد الجدل الواسع واللغظ الشديد الذي ساد أوساط شركات السياحة ووسائل الاعلام فيما يخص تأشيرات الحج السياحي، حيث تم عقد اجتماع طاريء برئاسة حسام الشاعر رئيس مجلس ادارة الغرفة واكد المجلس حرصه علي مصلحة الحجاج وتقديم افضل الخدمات التي تليق بهم وبسمعتهم في تنظيم رحلات الحج والعمرة والتي اشادت بها كافة الجهات في مصر والسعودية وفي مقدمتها وزارة الحج السعودي.. البيان اكد ان افضل نظام في توزيع تأشيرات الحج هذا العام هو نظام الحصص، حيث تم وضع آلية وضوابط هذا النظام بالتنسيق مع وزارة السياحة شملت وضع حد أقصي لاسعار البرامج ولا يتم السماح لأي شركة سياحية بتجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.. وبالفعل تم بحث متوسط اسعار الحج السياحي بمستوياته المختلفة في الموسم الماضي لوضع الحد الاقصي لاسعار الرحلات في الموسم الحالي بنسبة انخفاض في الاسعار ما بين 15،25% عن الموسم الماضي رغم وجود زيادة في اسعار كافة خدمات الحج من سكن وخدمات مشاعر ووسائل نقل .. مثلا تحدد للحج الفاخر هذا العام 75ألف جنيه وكان في العام الماضي 95ألف جنيه وحج الخمس نجوم 53ألف جنيه وفي العام الماضي كان 79ألف جنيه وال4نجوم 43ألف جنيه وكان في العام الماضي 49ألف جنيه والثلاث نجوم تم تحديد سعره ب34ألف جنيه بعد ان كان 39ألف جنيه والحج البري مستوي أول تقرر ان يكون سعره 27ألف جنيه والمستوي الثاني 23ألف جنيه وكان في العام الماضي فيما بين 29و26ألف جنيه!! وبصراحة مجلس ادارة غرفة شركات السياحة استوعب وتفهم الموقف «بعقلانية» واكد انه ليس ضد أي نظام أو مقترح يحقق مصالح الحجاج، إلا انه بدراسته لنظام القرعة اكتشف العديد من السلبيات كان من اهمها ان هناك ضيقا في الوقت الذي لا يسمح بوضع آلية واضحة تحقق العدالة والشفافية وبأن اقتراح القرعة جاء في الوقت الذي تعاقدت فيه الشركات بالفعل مع الجهات السعودية ومع الحجاج منذ بداية الموسم، مما يفقد الشركات مصداقيتها مع عملائها ويعرضها للمساءلة القانونية ثم انه ينتج عن تطبيق نظام «القرعة» زيادة نشاط «السماسرة» الذي تحول بعضهم الي «أباطرة» .. ثم ان الحج السياحي في جانب كبير منه يتعاقد مع جهات وهيئات ونقابات وجهات مختلفة حكومية وغير حكومية وهو ما لا يمكن تحقيقه في نظام القرعة! ثم ان القرعة تؤدي إلي خلق احتكار للشركات الكبري التي تعمل في مجال السياحة الدينية لوجود آليات لديها لا تتوافر لدي الغالبية العظمي من الشركات!! ولان في الصراحة الراحة أريد ان استفسر من معالي الوزير الصديق منير فخري عبدالنور عن سر اللقاء الخفي الذي تم بينك وبين الدكتور «صفوت حجازي» الداعية الاسلامي داخل مقر الوزارة وكان بصحبته صاحب شركة سياحية وهو من ارسل لك الانذار وارسله ايضا لرئيس الوزراء.. فهل بالفعل تم الاتفاق المبدئي والتمهيدي لتكون هناك هيئة خاصة بالحج ليترأسها صفوت حجازي! ويتم العرض علي مجلس الوزراء للتصديق عليها!! ثم ألا تعلم ان الدكتور «صفوت» كان واعظ المجموعة السياحية في حج العام الماضي لشركة صاحب الانذار وعليه هل تم وضع سيناريو «خفي» متعدد المراحل لتنفيذ مطالب صاحب الانذار .. وقتها سأقول استر ياستار من قرارات سوف تحرق مواسم الحج السياحي القادمة باللهيب والنار.. يامعالي الوزير ارجوك ان تسترجع الحكمة والمثل المأثور الذي يقول «إن أهل مكة أدري بشعابها» لان هناك