الإنذار الملعوب.. وحال موسم الحج المطلوب والتأشيرات الممنوحة.. ودور الوزارة المربوكة!

حتي لا يفشل موسم الحج

· مطلوب وفورًا وحالاً العمل بالنظام القديم هذا العام لأن دراسة مقترح مضمون الإنذار لا تقل عن عام!
· هل «الإنذار» فزاعة سياحية جديدة علي غرار فزاعة الإخوان المسلمين؟
حالة من اللخبطة والدربكة تجتاح الآن جسد موسم الحج السياحي لهذا العام، ونرجو أن يكون علي مايرام وبعيدا عن «ترتر» أو «علان» أو ثعبان يمارس ألاعيب أي «بهلوان»!! مجرد انذار يتلقاه الدكتور« شرف» رئيس مجلس الوزراء و«منير فخري عبدالنور» وزير السياحة يربك حاله الاستقرار لموسم حج هذا العام الذي استعدت له شركات السياحة وقام الآلاف بالارتباط ببرامج ومواقيت السفر والعودة والتي استلزمت حجز تذاكر الطيران ودفع النقدية كمان لأنه خلال الشهر والنصف الشهر القادمة يكون تم الاعداد النهائي وبلا رجعة أو تقديم ولأنه لاتأخير بعد أن تم حجز اللوكاندات والفنادق والارتباط بتعاقدات «المطوفين» احتراما للحجاج المكرمين.. في هذا التوقيت تعقد الاجتماعات وتكون الاتصالات والمشاورات لأنه توجد قرارات بمنح التأشيرات وكأن هناك «أزمة» مع أن الأمر ملوش لزمة!! كانت هذه مقدمات قبل أن أخوض في مضمون انذار «مرفوض» أرسله صاحب شركة سياحية ليهيمن علي سوق السياحة الدينية ولو من خلال تعاملات الارتباط والشللية وبأسلوب تعامل الحيتان التي تريد ابتلاع طعام المكاسب وحدها وهو ليس بالآلاف من الجنيهات ولكن بالملايين من الجنيهات وتحت الحجة البغيضة بأن هناك حاج «خمس نجوم» وحاج أربع أو ثلاث نجوم وحتي لو كان الحاج «كحيتي».. فيبررون بأن كل برغوت علي أد دمه.. شركات تمارس الروليت وكأنها تلعب «القمار» وكلامي مش هزار!! لأن أي شركة سياحية لاتقبل بالخسارة حتي لو كان مقرها يقع في زقاق أو حارة! أصحاب شركات لاهم لهم سوي الاستحواذ والتحكم فيكون سوق الحج كالمتبكم.. يتحدثون ويصرخون ويلطمون دون مراعاة للاجواء والأحوال السياسية والاجتماعية والمعيشية الآن ومن هنا لابد أن يكون لوزارة السياحة وقطاع الشركات الدور الحاسم والقاطع لأنها الوزارة المسئولة عن السياحة ولايصح أن يكون هناك التمرير والتدليل ولا أن يكون موقف الوزارة «كالذليل»! توجد حكومة مسئولة وراعية ولايصح أن نرضخ للتصورات الهائمة.. المهم الانذار اياه الذي أرسله أشرف السيد محمد السيد شيحة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة.. الي رئيس الوزراء ووزير السياحة قال إن المملكة العربية السعودية وهي بصدد توزيع حصة الحج لجميع الدول الإسلامية وتطبيقا لمقررات المؤتمر الإسلامي ستكون حصة مصر حوالي 78 ألفا و500 تأشيرة حج ويكون عندئذ نصيب حجاج القرعة التابعين لوزارة الداخلية 30 ألفا و500 تأشيرة وعدد 12 ألف تأشيرة لحجاج وزارة التضامن و30 ألف تأشيرة لحجاج الشركات السياحية، بالإضافة إلي 5000 تأشيرة للنقابات والهيئات الحكومية المختلفة.. أشرف قال إن الحصة هي ملك للشعب المصري وليس للحكومة المصرية التي تتصرف فيها كما تشاء! وكأن الحكومة منفصلة عن الشعب وحاجة كدة في الهواء أو كديكور شكلي للايحاء بأنه توجد دولة!! ما علينا.. ويضيف:إن الأمر استقر ومنذ سنوات علي تطبيق نظام القرعة ولكن في الحصة التي تنفذها وزارة الداخلية فقط ويجب تعميم نظام القرعة علي جميع حصة الدولة بالكامل لأن هذا يعتبر اخلالا كبيرا بالعدالة الاجتماعية.. ويقول أيضا إن الحصة التي تمنح لوزارة السياحة «هي موضوع» هذا الانذار وهي ليست ملكا لوزارة السياحة ولا للشركات السياحية ولكنها أمانة لديها ويجب علي الوزارة تطبيق نظام القرعة علي كل المواطنين الراغبين في اداء الحج السياحي ومن يفوز فمن حقه أن يقوم بتنفيذ الحج بالبرنامج الذي يتماشي مع دخله وحسب رغبته وامكانياته مع الالتزام بكل الضوابط والأنظمة المعمول بها من المجلس الأعلي للحج ووزارة السياحة ويجب علي الشركات خدمة العميل ويتقدم لها ومعه تأشيرته حتي لا يدخل في بند المتاجرة!! واعترف «أشرف» في الانذار بأنه توجد شركات سياحية لاتنفذ أي برامج حج علي الاطلاق وتقوم بالبيع أو الدمج أو التضامن أو الائتلاف مع شركات أخري وهي كلها صور من صور البيع والمتاجرة وهذا كله يتم تحت مرأي ومسمع واشراف وزارة السياحة التي يمثلها الوزير «منير فخري عبدالنور» وأن الوزارة تطبق نظاما خاطئا معمولا به بتوزيع هذه التأشيرات علي الشركات المصنفة أ، ب، ج، د كل حسب مدة خبرته والتي تبدأ من خمس تأشيرات إلي 24 تأشيرة وأنه من غير المعقول أن تقوم شركة بتنفيذ حج كامل لخمسة من الحجاج فقط!! المهم الانذار انتهي إلي ضرورة وضع آلية جديدة لتوزيع تأشيرات الحج السياحي بالقرعة العلنية! وعليه خلاصة هذا الانذار تضمنت اقتراحا بأن التأشيرة هي ملك للحاج وحده وليس للشركات.. مفيش مشكلة ولكن الوقت الآن يسرقنا لأنه باق ما يقرب من 30 يوما علي منتصف شهر رجب لتنتهي الاجراءات.. الفكرة أيها السادة «مش سهلة.. وتحتاج لدراسة وتحضير لايقل عن العام ومن الآن.. فلماذا حالة البرجلة واللخبطة والتوهان!! إذا الأمر سيتطلب انشاء جهة محايدة لاجراء القرعة تختار ما يقرب من 80 ألف حاج أساسي وأيضا 80 ألف حاج احتياطي.. وحتي لانكون في حسابات المتاهة وتصورات «حيص بيص» المطلوب وفورا والآن وبعيدا عن «لكلكة» الكلام استمرار العمل هذا العام فقط بالنظام القديم.. عارفين ليه؟ لأن الشركات السياحية جهزت نفسها للموسم.. حجزوا السكن وقبضوا الفلوس وعملوا البرامج وحددوا الأسعار.. خلاص الشركات ترجع الفلوس والجوازات!! ياعالم ياهوه الانذار هدفه الدربكة والارتباك، بل هو «فزاعة» جديدة كفزاعة الاخوان! المرحلة الحالية ياسادة مرحلة انتقالية ولا يصح أن تكون هناك قرارات ارتجالية! المسئول الأول الآن هو المجلس العسكري.. الذي يرأس الوزارة والوزير وحتي لو كان هناك «خفير»! وإذا كان الهدف هو منع الاستغلال فليتم تحديد الأسعار كأن يكون الحج البري لايزيد علي 25 ألف جنيه ويكون حج الطيران فيما بين 35 و45 ألف جنيه ليكون هناك العدل التنظيمي والتعاملي وحتي لايكون هناك الحج السياحي السبهللي لأن تنظيم الحج بعد اكتساب الخبرات والمعاملات أصبح الحج السياحي المصري نموذجا مثاليا بفضل سياسة أمينة وواعية استنتها وزارة السياحة في السنوات القليلة الماضية حازت علي التقدير بعد أن كان الحج السياحي يتعامل مع الحاج بالتكدير لولا صرامة الضوابط التي حددتها الوزارة وبالتشاور والتنسيق مع قطاع الشركات بوزارة السياحة وغرفة الشركات..
أنا اكتب حقائق ولا أغالط.. فلا مكان لأي