شركات السياحة الدينية تُشكِّل لجنة لمناقشة اقتراحات الحكومة لتنظيم الحج

مطالبات باستثناء الحج الفاخر من القرعة.. والشركات ترفض تدخل الوزارة فى تحرير الأسعار

شهد اللقاء الذى عقدته شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، والشركات المنظمة للحج حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض للضوابط الجديدة التى تقترحها وزارة السياحة، حيث طالبت شركات بالرجوع إلى تخصيص تأشيرات الحج للشركات بنظام الحصص وليس القرعة، وطالب آخرون برفع حصة الشركات فى التأشيرات وفقا لفئة كل شركة، بينما دعا البعض إلى عدم خضوع الحج الفاخر لنظام القرعة.
وقررت شعبة السياحة تشكيل لجنة من مختلف الآراء تجتمع اليوم لمناقشة الضوابط الجديدة، وعرضها على مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة خلال الأسبوع الجارى، للوصول للتصور النهائى لضوابط الحج هذا العام، قبل اعتمادها من وزير السياحة.
وقال علاء الشربينى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن الشركات التى تنظم الحج الفاخر 4 و5 نجوم تطالب بأن يتم استثناء طلبات المواطنين الراغبين فى الحج بهذا النظام من نظام القرعة، حتى يكون هناك ميزة للمواطن الذى يفضل تنفيذ فريضة الحج من خلال الشركات السياحية، لأنه إذا تم تطبيق نظام القرعة على كل الطلبات «فلماذا يتوجه المواطن إلى شركة سياحة فمن الأفضل أن يتوجه لأقرب مديرية داخلية ويطلب الحج بنظام القرعة».
ويرفض باسل السيسى، عضو شعبة السياحة الدينية اقتراحات استثناء طالبى الحج الفاخر من القرعة، قائلا: إن هذا الاقتراح يعطى ميزة ايجابية لهذه الفئة، ويؤدى إلى التفرقة بين المصريين.
وقال السيسى إنه كان من المفترض أن تلتقى شعبة السياحة الدينية اليوم مع رئيس قطاع الشركات مصطفى عبداللطيف لبحث المقترحات النهائية للشركات إلا أنه تم إرجاء هذا اللقاء لحين الوصول إلى التصور النهائى لضوابط الحج من الشركات.
وطالب عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالرجوع لنظام الحصص للشركات، على أن تحدد وزارة السياحة سقفا للأسعار لكل نظام من أنظمة الحج المختلفة، وتطبيق أقصى عقوبة على الشركات المخالفة لهذا السعر.
وقال شعبان إن اقتراح وزارة السياحة هذا العام برفع سقف عدد التأشيرات المتاحة لكل شركة سيمثل ضغوطا على الشركات التى ليس لها قدرة تسويقية على جذب طلبات كبيرة من المواطنين.
وتقترح وزارة السياحة لضوابط الحج لهذا العام أن يرتفع سقف عدد التأشيرات المتاحة لشركات الفئة أ إلى 150 تأشيرة، والفئة ب إلى 120 تأشيرة، والفئة ج إلى 90 تأشيرة.
ومن جانب آخر رفض السيسى، أن تتدخل الوزارة فى تحديد أسعار الحج، منتقدا تصريحات مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع شركات السياحة، ل«الشروق»، والتى أشار فيها إلى أن اقتراح الوزارة بإلغاء نسب الاستبدال إلا فى حالة الوفاة، ستؤدى إلى إلغاء ظاهرة بيع التأشيرات، وخفض أسعار الحج بنحو ألفى جنيه، معتبرا أن «الشركات هى المسئولة عن تحديد الأسعار وليس الوزارة».
وأشار شعبان أنه اقترح خلال الاجتماع أن يتم استثناء الذين تقدموا العام الماضى بطلبات الحج الفاخر ولم يحالفهم الحظ من القرعة، بحيث يتم تنفيذ طلباتهم خلال العام الجارى والقادم من خلال نفس الشركات التى سبق وأن تقدموا لها العام الماضى.