قال مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات السياحية، إن الوزارة خصصت 65% من تأشيرات الحج السياحي لهذا العام، للبسطاء ومحدودى الدخل، و35% للبرامج السياحية من إجمالي حصة مصر البالغة 29 ألف و500 تأشيرة. وأشار عبداللطيف، في تصريح ل"الوطن"، إلى طرح 17 ألف تأشيرة للحج البري والاقتصادي، و12 ألفًا و500 تأشيرة لبرامج ال4 و5 نجوم والمستوى الفاخر، مع إلغاء برامج ال3 نجوم ودمجها فى المستوى الاقتصادي. وأضاف، أن أهم معالم ضوابط الحج هذا العام هي الاستمرار في توزيع التأشيرات بنظام الحصة المفتوحة بين الشركات عن طريق القرعة الإلكترونية، وإلغاء نسب الاستبدالات بعد ظهور النتيجة إلا في حالات الوفاة، فضلًا عن إمكانية طرح برامج جديدة فئة 4 نجوم تضمن تخفيض الأسعار عن طريق تقليل مدة الرحلة، والسكن بعيدًا عن الحرم المكي في أوقات ذروة الحج، لافتًا إلى توقيع عقوبات مشددة على الشركات المخالفة في تنفيذ البرنامج تتدرج من إيقاف من 3 إلى 6 أشهر عن مزاولة النشاط، إلى سحب ترخيص الشركة نهائيًا في حالة المخالفة الجسيمة. في نفس السياق، تعقد لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة اجتماعًا موسعًا مع الشركات العاملة بالحج والعمرة، اليوم، في حضور ممثلين عن وزارة السياحة، للاستماع إلى الاعتراضات التي أبدتها الشركات حول ضوابط الحج التي اقترحتها الوزارة. قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، ل"الوطن"، إن هناك اتفاق بنسبة 95% على الضوابط، باستثناء مسألة سقف الجوازات التي تقدمها الشركات للقرعة، مؤكدًا أنه سيتم حسم ذلك خلال الاجتماع، مضيفًا أن هناك اقتراحًا بأن يسدد المتقدم للحج السياحيى 5 آلاف جنيه عند التقدم كشرط للجدية، تدفع باسم الغرفة على أحد البنوك، وتُرد في حال عدم فوز المتقدم بفرصة أداء الفريضة، ومن المتوقع أن تقلل هذه الرسوم أعداد المتقدمين للدخول في القرعة الإلكترونية ب55% مقارنة بالعام الماضي. وكشف عبدالعال، أن أسعار البرامج هذا العام ستتراوح ما بين 21 إلى 23 ألف جنيه للحج البري و27 إلى 28 ألف جنيه للحج الاقتصادي طيران، و39 ألفًا لمستوى "4 نجوم دون تذاكر طيران" و50 ألفًا ل"5 نجوم دون تذاكر طيران"، على أن تبدأ برامج الحج الفاخر من 75 ألف جنيه وتزيد حسب المميزات التى يتم تقديمها، مشددًا على أن الزيادة فى الأسعار لن تتجاوز 10%.