رصدت «الوطن» بيع تأشيرات الحج فى السوق السوداء حيث وصل سعر التأشيرة المجانيه إلى 7 آلاف جنيه رغم تأكيدات وزارة السياحة على إقرار نظام «الحصة المفتوحة» فى توزيع تأشيرات الحج على الشركات لتضييق الخناق على السماسرة. وقال صاحب شركة سياحية -رفض ذكر اسمه- إن بعض الشركات تقوم ببيع حصتها من التأشيرات بأسعار تتراوح من 4 إلى 7 آلاف جنيه للواحدة طبقا للمستوى الذى سيتم تنفيذه، وأضاف أن ذلك يتم تحت غطاء التضامن بين الشركات والذى يلزم قيام شركة واحدة بتنفيذ البرنامج السياحى نيابة عن مجموعة من الشركات، مشيرا إلى أن أغلب من يقوم بالبيع هى الشركات التى تعمل بالسياحة المستجلبة وليست لديها دراية بتنفيذ برامج الحج، فضلا عن الشركات الصغيرة التى لا تزيد حصتها على 5 تأشيرات. ورفض ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة رئيس لجنة السياحة الدينية، مصطلح بيع التأشيرات بين الشركات، واصفا ما يحدث بأنه جزء من التسويق المشترك بين الشركات بما يضمن القيام بتنفيذ الحج بشكل نموذجى، موضحا أن اتهام نظام التضامن بالتسبب فى ظاهرة بيع التأشيرات غير حقيقى، حيث يهدف إلى توفير النفقات للشركات من حيث عدد المشرفين وأيضاً من حيث التوافق مع اشتراطات وزارة الحج السعودية. وأوضح عبدالعزيز حسن، وكيل وزارة السياحة لقطاع الشركات، أن وزارة الحج السعودية تشترط للتعامل مع أى من شركات السياحة أن يكون لديها 45 تأشيرة كحد أدنى حتى يسمح لها بتنظيم الحج، لذا تم اعتماد نظام التضامن بين الشركات تحت اسم شركة واحدة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع محاسبة أى شركة لشرائها تأشيرات شركة أخرى لأن ذلك يتم بشكل قانونى. ولفت باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، إلى أن بيع التأشيرات بين الشركات لن يؤثر على زيادة الأسعار كونها ثابتة ومعتمدة من الوزارة، ولكن التكلفة الزائدة تتحملها الشركة التى تقوم بالشراء، موضحا أن العام الماضى كانت تتاح لكل شركة سياحة حصة أما الآن فإن للشركة فرصة فقط فى التنظيم.