بحث زيادة المقبولين بالجامعات 15% لمواجهة ارتفاع المجاميع

«التسجيل مغلق، ترقبوا ظهور نتائج المرحلة الأولى» هذا ما أعلنه موقع التنسيق الإلكترونى أمس على موقع بوابة الحكومة المصرية، معلنا بهذا بدء مرحلة مهمة من العمل فى رصد الأعداد ورغبات الطلبة داخل مكتب تنسيق قبول الجامعات.
وعلى الرغم من تأكيد د.هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى تصريحات سابقة بقبول نفس أعداد المقبولين بالجامعات العام الماضى فإن ارتفاع مجاميع الشعبة العلمية يضع الوزارة فى موقف لا تحسد عليه بحسب رأى المراقبين.
وعلمت «الشروق» أن الوزارة تبحث زيادة الأعداد من 10% إلى 15% بالنسبة لبعض كليات القمة فى إطار إمكانات كل كلية، خاصة أن المجلس الأعلى للجامعات لم يسلم حتى الآن بيانا بأعداد الطلبة إلى مكتب التنسيق طبقا لما سجله طلبة المرحلة الأولى من رغبات للالتحاق بالكليات وسيصبح على موظفى مكتب التنسيق العمل سريعا لإعلان النتيجة الاثنين المقبل فى وقت يشدد فيه الوزير على ضرورة مراعاة الانتهاء من جميع أعمال التنسيق قبل شهر رمضان.
وأكد مصدر ل«الشروق» أن معظم طلاب المرحلة الأولى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق وهناك ضغط متزايد هذا العام على كليات القمة من الشعبتين العلمية والأدبية وأوضح أن عدد المتخلفين لم يزد على 1500 طالب وطالبة توقع أن يكونوا قد التحقوا بالجامعات والمعاهد الخاصة وأوضح المصدر نفسه أن الطلبة المتخلفين سيرحلون إلى المرحلة الثانية ولن يكون باستطاعتهم دخول كليات المرحلة الأولى كما لن يستطيعوا التقدم إلى المدن الجامعية أو الالتحاق بأقسام اللغات بالكليات.
من ناحية أخرى مازالت أصداء قرار وزير التعليم العالى بشأن إلغاء شرط مرور خمس سنوات للالتحاق بنظام التعليم المفتوح للطلبة الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام مستمرة خاصة مع إصرار الوزير على موقفه وعدم تغيير رأيه بالرغم من الانتقادات الواسعة من قبل الخبراء أو أصحاب الجامعات والمعاهد الخاصة.
وحول أجواء اتخاذ هذا القرار أكد د.محمد يوسف رئيس جامعة بنى سويف أن المجلس الأعلى للجامعات لم يكن لديه خيار آخر فى وقت يتم التشديد فيه على الكليات النظرية والعملية للحصول على شهادة الجودة والاعتماد فى ظل تزايد أعداد الطلبة كل عام عن الطاقة الاستيعابية للكليات، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس عرضوا بدائل لهذا القرار وكان من الصعب تنفيذه وقال يوسف «كان هناك بديلان هما أن نطلب من الحكومة موازنة لا حدود لها توجه للجامعات أو أن يتم تقليل أعداد الطلاب المقبولين فى الكليات النظامية أو الملتحقين بشعب الانتساب الموجه».
وبالنسبة للانتقادات التى وجهت إلى القرار ذكر يوسف أن هناك عددا من الدراسات التى قام بها المجلس الأعلى للجامعات والتى ثبت من خلالها أن هناك 50% من الطلبة يلتحقون بالتعليم غير النظامى داخل الجامعات عبر نظم الانتساب الموجه وهذا فى حد ذاته مشكلة على حد وصفه لأنه لا يساعد الكليات على الحصول على الجودة نظرا لعدم تناسب أعداد الطلبة الضخم مع أعضاء هيئة التدريس بالكليات ولذا كان من الأفضل اتخاذ قرار للسماح للطلبة بدخول نظام التعليم المفتوح والتعليم بحد أدنى 50% عن بعد موضحا أن الكفاءة لا تتحدد بالحصول على مجموع كبير فى الثانوية العامة من عدمه لأن النظام لا يقيس مهارات وقدرات الطلبة على حد قوله وتابع «سوق العمل هو الذى سيحدد هل خريج التعليم المفتوح أفضل أم التعليم النظامى».
وحول الانتقادات التى وجهت إلى النظام بشأن أن نظام التعليم المفتوح ليس مؤهلا لاستقبال أعداد كبيرة من الطلبة أكد يوسف أن هناك مراكز للتعليم المفتوح لديها إمكانات كبيرة مثل مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأضاف «فى بنى سويف هناك تخصصات التجارة والآداب والحقوق وهناك دراسات لإضافة تخصص اللغة اليونانية بدعم من جهات أجنبية» وذكر فى النهاية أن معيار التوظف لم يعد مقتصرا على الشهادة وإنما للتميز والتنافس بين الخريجين.