رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يدعو إلى حوار وطني حول الحق في التظاهر السلمي

دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب خلال ندوة نظمتها وكالة الانباء الرسمية صباح الثلاثاء الى "حوار وطني" حول "الحق في التظاهر السلمي في المغرب".
وأوضح اليزمي ان الحاجة الى هذا الحوار "تنبع من الوعي المتزايد لدى المغاربة بحقوقهم" في وقت قدرت فيه وزارة الداخلية المغربية عدد التظاهرات الاحتجاجية العام الماضي ب"أكثر من 20 ألف تظاهرة".
واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، احدى ابرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المغرب، الخميس السلطات بشن "حملة" ضدها، متحدثة خصوصا عن تعرض ناشطيها للاعتقال او لاعتداءات بالضرب أو بالسب او فبركة ملفات ضدهم.
وصدرت انتقادات أخرى حول "انتهاك حرية التجمع" من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي تخضع لإدارة الرباط وتطالب جبهة البوليساريو بتقرير مصيرها.
وردا على انتقادات المنظمات الدولية أعلنت الحكومة المغربية الخميس عن أجراءات جديدة ل"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية، وذلك عشية اقتراب موعد تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء (مينورسو).
وتتعلق هذه الإجراءات ب"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بشكاوى المواطنين، وتحديد مدة معينة لللإجابة عنها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها".
وصدرت هذه المقترحات عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلف دستوريا ب"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني"، ويملك ثلاث لجان جهوية لرصد وتقصي مدة احترام حقوق الإنسان في ثلاث مدن من مدن الصحراء الغربية.
وإضافة الى الإعلان عن "تسهيل" مهام هذا المجلس لدى إدارات الحكومة اعلنت الحكومة عن تبني مشروع قانون ينهي بصفة تامة متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري كيفما كانت التهمة أو مرتكبها.
ويأتي مشروع القانون هذا بعد الانتقادات الواسعة التي أطلقتها المنظمات الحقوقية غير الحكومية وطنيا ودوليا، خلال متابعتها لمحاكمة 25 صحراويا بتهمة قتل 11 من أفراد قوات الأمن خلال تفكيك مخيم "أكديم إزيك" نهاية 2010 في مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.