واشنطن تقترح قيام بعثة الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان والمغرب ترفض

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة الثلاثاء إن الولايات المتحدة اقترحت أن تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية المتنازع عليها بالمساعدة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك ، وهو اقتراح قوبل بالتعبير عن الأسف من المغرب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسيين الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن الاقتراح الأمريكي ورد في مشروع قرار معروض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقامت واشنطن بتوزيعه على ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وقال أحد الدبلوماسيين "اقترحت الولايات المتحدة أن تقوم الأمم المتحدة بمهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وأكد دبلوماسيون آخرون ومركز روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات.

ويهدف مشروع القرار إلى مد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عاما آخر. ومن المقرر إجراء تصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

رفض مغربي

وردت الحكومة المغربية على الاقتراح الأمريكي بإلغاء المناورات الحربية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة والتي يطلق عليها "الأسد الأفريقي" تعبيرا عن استيائها.

وقالت في بيان إنها "على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة قد يكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة".

والأسد الأفريقي مناورات حربية سنوية مشتركة بين القوات المسلحة المغربية والجيش الأمريكي يشارك فيها 1400 جندي أمريكي و900 جندي مغربي.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا التي تساند الرباط في العادة غير راضية عن الاقتراح.

ويأتي اقتراح الأمم المتحدة إضافة بعد مراقبة أوضاع حقوق الإنسان إلى مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والمعروف باسم مينورسو بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في تقرير انه يحبذ عملية مراقبة “متواصلة” ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وفكرة إيجاد عملية مراقبة دائمة لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة شيء يرفضه المغرب لكن جماعات حقوقية وجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية تدافع عنها منذ وقت طويل.

وعبرت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء عن رفضها القاطع لتوسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) واعتبرت المبادرة أحادية الجانب ومنحازة وتمس بالسيادة المغربية.

وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن هذه المبادرة التي تقضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان “ميادرة أحادية منحازة”. وأضاف إن المغرب يرفضها “رفضا قاطعا”.

البوليساريو ترحب

في المقابل ، رحبت جماعات حقوقية وجبهة "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية بوجود مراقبة دائمة لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة .

ويرى محللون أن المغرب قد يعتمد على حليفه التقليدي فرنسا لممارسة حق النقض (الفيتو) عند التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي.

ويربط المحللون بين وصول جون كيري على رأس وزارة الخارجية الأمريكية والقرار بتوسيع مهمة "مينورسو"، بسبب مواقف سابقة لكيري عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي يدافع فيها عن جبهة البوليساريو التي تتنازع والمغرب على الصحراء الغربية.

وكان المغرب قد تقدم بمقترح للحكم الذاتي في الصحراء الغربية يقضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السبادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو التي تطالب بالاستقلال التام عن المغرب وتطالب بإجراء استفناء في الأمر الذي ترفضه الرباط.

وضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني عام 1975، لتشن بعد عام من ذلك جبهة البوليساريو حرب عصابات على المملكة، ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة.