عبرت الحكومة المغربية أمس الثلاثاء، عن رفضها القاطع لتوسيع تفويض بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) واعتبرت المبادرة أحادية الجانب ومنحازة وتمس بالسيادة المغربية. وأبلغ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفى، عددا محدودا من ممثلي الصحافة الأجنبية بالمغرب، أن هذه المبادرة التي تقضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان "مبادرة أحادية منحازة". وأضاف أن المغرب يرفضها "رفضا قاطعا". وقال الخلفي إن هذه المبادرة "غير مبررة ولا تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي حياها المجتمع الدولى". وكان بلاغ للديوان الملكي يوم الاثنين قد أفاد بعقد اجتماع طارئ مع مستشاري الملك ورئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية خصص لتدارس الوضع أن المغرب يرفض رفضا قاطعا المبادرة ويعتبرها أحادية الجانب. ويرى محللون أن المغرب قد يعتمد على حليفه التقليدي فرنسا لممارسة حق النقض (الفيتو) عند التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولى. ويربط المحللون بين وصول جون كيري على رأس وزارة الخارجية الأمريكية والقرار بتوسيع مهمة المينورسو بسبب مواقف سابقة لكيري عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يدافع فيها عن جبهة البوليساريو التي تتنازع والمغرب على الصحراء الغربية. وقال الخلفي أمس إن "العلاقات مع أمريكا استراتيجية" رفضا الخوض في تفاصيل أكثر قائلا إن التركيز حاليا على محاولة "الحد من هذه المبادرة." وأضاف "نعمل على تطوير موقف من المبادرة من شأنه تأطير الحوار مع مجموعة الفاعلين لتفادي مثل هذه المبادرات". وقال إن من شأن هذا القرار أن تكون له "عواقب وخيمة على استقرار المنطقة" المتاخمة لمنطقة الساحل. وكان المغرب قد تقدم بمقترح للحكم الذاتي في الصحراء الغربية يقضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وهو ما رفضته البوليساريو التي تطالب بالاستقلال التام عن المغرب وتطالب بإجراء استفتاء علي ذلك، الأمر الذي يرفضه المغرب. ضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني في عام 1975 لتشن بعد عام من ذلك جبهة البوليساريو حرب عصابات ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأممالمتحدة.
