حقوق الإنسان.. الميدان "الأخير" للنزاع حول الصحراء الغربية؟

كلّما اقتَرب مجلِس الأمن الدولي من اتِّخاذ قرار جديد حَوْل نزاع الصحراء الغربية، تتصاعَد المُواجهات بين المغرب وجبهة البوليساريو، لكنها اصبحت تقتصر منذ سنوات قليلة، على جبهة حقوق الإنسان، بعد أن ساد الهدوء جميع الجبهات الأخرى.
ومن جهته، يستعد مجلس الأمن الدولي هذه الأيام لاستِصدار قرار جديد، يُمدِّد فيه ولاية قوات الأمم المتحدة المُنتشرة بالصحراء لمدّة سنة إضافية، ويقرأ تطورات النزاع التي تتعلّق بالمُفاوضات غيْر المباشرة، ويدعو أطراف النزاع - كالعادة - للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، للوصول إلى حلٍّ مُتوافَق عليه يُنهي النزاع المُمتد على مدى ثلاثة عقود ونصف، دون أن تظهَر في الأفُق حتى الآن، نهاية له.
القرار الجديد لمجلس الأمن، لن يحمل مفاجآت أو على الأقل لن يأتي ولن يخرج عن الإطار الذي وضع به الأمين العام بان كي مون تقريره، الذي قدّمه للمجلس بداية شهر أبريل 2010، تحدّث فيه عن الجهود التي بَذلها من خلال مبعوثه الشخصي، الدبلوماسي الأمريكي الأسبق كريستوفر روس، ولم تُسفِر سوى عن جلستيْن من المحادثات غير الرسمية، عقدت الأولى في النمسا في شهر أغسطس 2009 والثانية في ارمونك، القريبة من نيويورك في شهر مارس الماضي.
تدبير النزاع لا حلّه
أطراف النزاع، أي المغرب وجبهة البوليساريو أساسا، يُدركان أن الوضع على الأرض والموقف الدولي والإقليمي، لا يحتمِلان تغييرا في تعاطي المنظمة الدولية مع النزاع، وبالتالي تكتفي جميع الأطراف المتنازِعة أو الإقليمية والدولية المعنِية، بتدبير النِّزاع لا حلّه. ويُدركان في الوقت نفسه، أن الوضع القائم لا يسمَح لأيٍّ منهما الخروج عن الإطار الذي رُسِم دوليا لتدبير النزاع، وإذا ما علت أصوات تُطالب بالذّهاب نحْو ميدان السلاح، فإنها في أحسن حالاتها، مُحاولات ابتِزاز لا يُؤخذ بها ولا يُلتفَت إليها.
المغرب كما يقول مسؤولوه، "في صحرائه" ومُنشغل في تنمية المُدن الصحراوية، إن كانت العمرانية أو البشرية، بعد أن ساد الأمن والاستقرار المنطقة وتوقفت الهجمات المسلّحة منذ 1991، والعالم يراقب وقْف إطلاق النار بواسطة قوات (مينورسو)، ويسعى لإخراج السلام الصحراوي من مأزقه، عبر اقتراح منْح الصحراويين حُكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية. وبالنسبة له، فإن قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة الدّاعية لإجراء استفتاء للصحراويين لتقرير المصير، أصبحت جزءً من الماضي، بعد أن تبيّن للأمم المتحدة (التي عجَزت عن الوصول حتى إلى قوائم مُتّفق عليها بخصوص الصحراوي الذي له الحق في التصويت) استِحالة تطبيق هذا الإستفتاء.
من جهتها، لا زالت جبهة البوليساريو متمسِّكة بالقرارات الدولية ذات الصِّلة المعنية بتقرير المصير وتُطالب باستمرار مجلس الأمن بتطبيق هذه القرارات، ولم تعُد تملك - بعد التطورات التي عرفها العالم والإقليم - من أوراق ضغْط على المغرب أو مجلس الأمن، إلا ورقة واحدة: حقوق الإنسان "تحرج" بها المجتمع الدولي وتضمن لها "تعاطف المجتمع المدني" في الدول الكبرى المعنِية بالنزاع، خاصة إسبانيا.
ويمكن القول أن ورقة حقوق الإنسان حققت العديد من المكاسِب السياسية والإعلامية للجبهة، خاصة بعد الحِراك الذي عرفته المُدن الصحراوية ومُدن مغربية أخرى في شهر مايو 2005، أعلَن خلاله ناشطون صحراويون تأيِيدهم لجبهة البوليساريو وأظهروا أن الجبهة قرّرت نقْل المواجهات مع المغرب إلى داخله، من خلال تحويل الحِراك إلى "انتفاضة" دائمة، ترتفع حِدّتها أو تتقلّص، كما شكّل الناشطون الصحراويون المؤيِّدون للجبهة (يطلق عليهم بالمغرب بوليساريو الداخل أو انفصاليي الدّاخل)، منظمات وهيئات تُعنى بحقوق الإنسان الصحراوي، بعد فشلهم في الدّفع بهيئات حقوقية مغربية التَحقوا بها للذّهاب معهم بعيدا في مطالبهم.
السلطات المغربية قابَلت هذا الحِراك بالعُنف، وإن كان بمستوى أقل حدّة من العُنف الذي تواجَه به اضطرابات في دول أخرى مشابهة أو بعض التحركات الإجتماعية التي تعرفها مدن مغربية، ورفضت منح التّرخيص القانوي لنشاط المنظمات الحقوقية الصحراوية.
حقوق الإنسان.. ميدان النزاع الأخير
على مدى السنوات الخمس، كانت حقوق الإنسان ميْدان النِّزاع الصحراوي، المغرب، كما في بقِية أراضيه، دفع باتِّجاه الانفتاح وتوسيع الهامش الديمقراطي، ودبّر تحرّك الناشطين الصحراويين بالكثير من المُرونة وقلّصت أجهزته الأمنية الكثير من انتِهاكات حقوق الإنسان، ويُمَحوِر تحرّكاته على أوضاع اللاّجئين الصحراويين في مخيّمات تندوف، حيث قيادة جبهة البوليساريو وقوّاتها العسكرية.
رسائل محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو إلى الامم المتحدة حوْل انتِهاكات حقوق الإنسان، خاصة منذ عام 2008، لم تعُد تحدث في مُدن مغربية خارج منطقة النِّزاع.
وخلق التدبير المغربي للملفّ، نِقاشا في أوساط الناشطين الصحراويين، الذين كان جلّهم يقضي وقته في نشاطات مؤيِّدة لجبهة البوليساريو خارج المغرب، فذهبوا بعيدا في تحدّي السلطات المغربية وتوجّه سبعة منهم في شهر أكتوبر الماضي إلى مخيمات تندوف في زيارة علنِية، التَقوا خلالها بمسؤولي الجبهة وحضروا نشاطات عسكرية، فاعتقلتهم السلطات المغربية حين عوْدتهم وأحالتهم على المحكمة العسكرية بتُهم الخِيانة العُظمى والاتِّصال بالعَدُو أثناء الحرب، وتتراوح العقوبات ما بيْن الإعدام والمؤبّد، وتلاها نجاح الناشطة أمينتو حيدرا باستِفزاز السلطات المغربية بمطار العيون، حين عادت من الولايات المتحدة حامِلة جائزة لحقوق الانسان ومرفوقة بصحفيين إسبان، وسجّلت بورقة الدخول إلى المغرب أن جنسيتها صحراوية وعنوانها الصحراء الغربية، فقررت السلطات المغربية إبعادها إلى إسبانيا وحيث اعتصمت في مطار لانزاروتي بلاس بالماس، مُضربة عن الطعام لتتخذ قضيّتها بعدا دوليا، دخلت على خطّها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.
بعد الناشطين السّبعة وأمينتو حيدرا، عادت حقوق الإنسان واجهةً للحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، في انتظار عقْد اجتماع مجلس الأمن الدولي دوْرة اجتماعاته العادية حول تطوّرات النزاع الصحراوي ولتُطالب الجبهة بتوسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة المُنتشرة لوقْف إطلاق النار (مينورسو)، لتشمل مُراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها إلى مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة المتخصِّصة، وهو ما تجاهله بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير وعَرّضه لهجوم إعلامي عنيف من طرف جبهة البوليساريو.
اقتراح توسيع بعثة "مينورسو"
ويقترح الناشط الحقوقي إبراهيم الأنصاري أنه من الطبيعي توسيع صلاحيات بِعثة المينورسو، لتشمَل مراقبة حقوق الإنسان، أسْوة بالبِعثات الدولية الأخرى المنتشرة في العالم، وإن كانت المدن الصحراوية عرفت تطوّرا مُلفتا في هذا الميْدان خلال السنوات الماضية. ويقول ل swissinfo.ch إن أية مقارنة بين وضْع 2005 و2010، ستؤكِّد أن الفرق كبير، لكنه يُبدي في تصريحات من مدينة العيون "خِشيته من تسييس هذه العملية"، بعد أن أصبحت حقوق الإنسان هي الميدان الوحيد للمُواجهات.
ويسجِّل الناشط الأنصاري عدَم اعتراف الدولة المغربية بالمنظمات الحقوقية، التي أسسها الناشطون الصحراويون وتمنَعهم من التعبير عن آرائهم بشكل عَلني أو التظاهر السِّلمي وإدخال المدنيين في المنطقة في مُواجهات مع هؤلاء الناشطين.
ولا ينفي الأنصاري الطَّابع السياسي أحيانا للناشطين الصحراويين في ميْدان حقوق الإنسان وممارسة نشاطات حقوقية بخلفِية ورؤية سياسيتين، على غرار الدولة المغربية التي تَتعاطى مع مِثل هذه الملفات برُؤية سياسية أيضا. ولا يرى الأنصاري على ضوء الأوضاع السياسية، الإقليمية والدولية، إمكانية توسيع صلاحيات المينورسو.
معارضة مغربية
ويؤكِّد مسؤول كبير في وزارة الخارجية المغربية، أن الدول الأساسية في مجلس الأمن الدولي، لا ترى أن توسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل حقوق الإنسان، أمر يُساعد على إحلال السلام في المنطقة وأن المغرب تلقّى تطمينات بأن القرار الجديد لمجلس الأمن لن يخرج عن مضمون تقرير بان كي مون للمجلس.
وقال هذا المسؤول ل swissinfo.ch إن توسيع صلاحيات المينورسو يُعتبر مسّاً بالسيادة المغربية وتدخُّلا في الشؤون الداخلية للبلاد، وقرارات مجلس الأمن تؤكِّد على سيادة القانون المغربي في المناطق المُتنازَع عليها.
ويُعبِّر هذا المسؤول عن ثِقة بلاده بملفّها في ميدان حقوق الإنسان والشهادات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن اتفاقية الوضع الخاص للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، ما كان لها أن تُوَقَّع لولا إقرار الاتحاد بالتقدّم في ميْدان حقوق الإنسان الذي حقّقه المغرب.
وحوْل هذه الصلاحيات الممنوحة لبعثات الأمم المتحدة في العالم وعدم منحِها لبعثة في الصحراء، قال إن إنشاء المينورسو عام 1991، كان لمُراقبة وقْف إطلاق النار والإعداد للاستفتاء، لكن عملية الاستفتاء توقّفت وقرارات مجلس الأمن منذ عام 2003 تتحدّث عن حلٍّ مُتّفقٍ عليه بيْن أطراف النِّزاع، أي توقف العملية السياسية التي كان على البعثة الدولية أن تسير بها.
وقال، إن إعلان جبهة البوليساريو قَبولها وُجود آلية دولية لمُراقبة حقوق الإنسان في مخيّمات تندوف، لم يُوله العالم اهتماما، لأن الجبهة ليست عُضوا في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المتخصِّصة في مجال حقوق الإنسان، وأن الخُطوة الأولى لتُبَرهِن الجبهة ومعها الجزائر على نِيةٍ صادِقة، هو إحصاء اللاّجئين في المخيمات ومنحهم حقّ الاختيار بيْن العوْدة للمغرب أو البقاء في الجزائر، مع حرية التنقّل والسفر أو الانتِقال إلى بلد ثالث.
نزاع يطول.. وفرص ضائعة
خلاصة القول: نِزاع يَطول، وفي كل مرحلة تحتلّ المواجهة ميْدانا، لا يهُم اسمه ما دام جزءً من الحرب وعنوانه.
هذا النزاع الذي تحرص أطرافه على إعلان رغبتها بتسويته العادلة، لكن الواقِع وتباعُد مقاربة كل طرف للنزاع وتسويته، يُشيران إلى تَنافٍ مع هذه الرّغبة واستمرار عشرات من الألوف من البشر في العيش في مخيمات، تفتقِد إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة لإنسان القرن الحادي والعشرين، وضَياع فُرص ثمينة على منطقة، كان اتحادٌ في يوم من الأيام.. يُوحِّدها.
المصدر: سويس انفو