الصحراء الغربية .. نزاع مُزمِن وسلام مفقود

شكّل اعتقال سبعَة ناشطين صحراويين مؤيِّدين لجبهة البوليساريو عصاً جديدةً تمنَع دُولاب تسوِية نِزاع الصحراء من التقدّم، وهو الواقِف في مكانه منذ عدّة شهور.
وهدّدت الجبهة بعدم الذّهاب نحو جولة جديدة للمفاوضات، التي لا زال موعِدها مجهُولا، إذا لم يطلق المغرب هؤلاء الناشطين الذين وجَّهت لهم النيابة العامة تُهَما تتراوَح عقوبتها بين الإعدام والمؤبّد.
ولم يكُن المبعوث الدولي كريستوفر روس بحاجة إلى اعتقال الناشطين السّبعة ليُبدي تشاؤُما من إمكانية الوصول بالمغرب وجبهة البوليساريو إلى حلٍّ دائِم ونهائي.
وجولة المُفاوضات اليَتيمة، التي أجْريت بعدَ تكلِيفه بمهمّته، كانت غير رسمِية، وما خلصت إليه لم يرْق إلى الطموحات التي ظهرت بين ثَنايا تصريحاته، بعد أن عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بداية من العام الجاري مُمثِّلا شخصيا له للصحراء الغربية. لكنه وجَد في الاتِّفاق أن توسيع تبادُل الزيارات بين العائلات الصحراوية في مخيّمات تِندوف والمُدن الصحراوية، باستخدام النقل البري بعد سنوات من اقتِصارها على النقل الجوي، بارقة للذهاب بطرفَيْ النِّزاع نحو مُفاوضات تبحَث قضايا أعمق تخترِق الجُمود المُهيْمن على التسوية المتعثِّرة منذ عام 1988.
اعتقال مُدبّر وفوري
في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات المغربية اعتِقال اعلي سالم التامك، نائب رئيس تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتروزي يحظيه، الكاتب العام لنفس التجمع وإبراهيم دحان، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتِهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية، والدكجة لشكر، عضو الجمعية والناصيري حمادي، الكاتب العام للّجنة الصحراوية للدِّفاع عن حقوق الإنسان بالسّمارَة والصالح لبيهي، رئيس المنتدى الصحراوي لحماية الطفولة ورشيد الصغير، عضو اللجنة الصحراوية لضحايا التّعذيب بالدّاخلة، وهم من القِيادات البارزة الذين يُطلق عليهم بالمغرب اسم "بوليساريو الداخل".
الاعتقال كان في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فور وصول الناشطين من زيارة قاموا بها إلى الجزائر، حيث التقَوا قيادة جبهة البوليساريو وزاروا مخيّمات تندوف، حيث التجمع الرئيسي للاّجئين الصحراويين، ومنطقة تيفاريتي وهي المنطقة الواقِعة خارج الحِزام الامني والتي تعتبرها جبهة البوليساريو مِنطقة محرّرة.
النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قال في بلاغ رسمي، إنه "تم اليوم توقيف الأشخاص الذين قاموا بزيارة إلى مخيمات تندوف، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء وتم تسليمهم لمصالِح الشرطة القضائية المُعيّنة من طرف النيابة العامة من أجل البحث معهم". وأوضح أنه "ستتم إحالة هؤلاء الأشخاص على الجِهة القضائية المختصّة فور انتِهاء هذه الأبحاث".
وذكر بأن النيابة العامة "في إطار ما تناقلَته وسائل الإعلام حول قِيام أشخاص بزيارة إلى مخيمات تِندوف، التقَوْا خلالها بجِهات مُعادِية للمغرب، وهو ما يُعدّ مسّاً بالمصالح العُليا للبلاد، قد أمرت بإجراء بحث في الموضوع وإيقاف المعنِيين بالأمر للبحث معهم وإحالتهم على العدالة". وبعد عرضهم على النيابة العامة، وُجِّهت للمُعتقلين السبعة "تُهمة التّخابُر مع أجنبي من أجل المسّ بالمصالح العُليا للبلاد" والتي تتراوَح عقوبتها بين الإعدام والمؤبّد، وتمّت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية.
السلطات المغربية مهّدت للاعتقال بحملة إعلامية مكثّفة، شاركت فيها الأحزاب السياسية والنّقابات ومنظمات أهلية وشيوخ القبائِل الصحراوية، ووجدت في النشاطات التي قام بها الناشطون في الجزائر، ما يسمح لها قانُونِيا بمُتابعتهم، وهم الحامِلون لهُوية وطنية وجواز سفر مغربي، وإن كانت الصحف المغربية تحدّثت عن لقاءات جمعت بين الناشطين السبعة وضبّاطا في المخابرات العسكرية الجزائرية، وعن وضع خطّة للتمويل والتحرّك لإحداث اضطرابات في المُدن الصحراوية.
نقاشات ومبررات وأسئلة
وقبل اعتقال الناشطين السبعة، أثيرت نِقاشات ساخِنة وأسئلة حول مبرّرات الزيارة والنشاطات التي قاموا بها، والتي حمَل بعضُها طابَعا عسكريا، لم تقتصِر على الصحف المغربية، بل شملت أيضا الناشطين في صفوف "بوليساريو الداخل" وطرحت أجوبة مُختلفة وآراء متعدِّدة، دون أن تكشِف النيابة العامة عن أجوبة المعتقَلين على هذه الأسئلة، واكتفاء جبهة البوليساريو على لِسان زعيمها محمد عبد العزيز بالقول، أنهم كانوا يقومون بزيارة لعائلاتهم، رغم أن مِن بين الناشطين المعتقَلين مُنحدرين من مناطِق ومُدن تقع خارج المنطقة المتنازع عليها، مثل اعلي سالم التامك، الذي حملت المجموعة اسمه وينتمي ألى منطقة آسا الزّاك.
والأسئلة مشروعة، لأن بعضاً ممّن اعتُقلوا (التامك مثلا)، قاموا قبل عدّة أسابيع بزيارة إلى الجزائر العاصمة وشاركوا في مؤتمرات حوْل الشباب في القارّة الإفريقية وتحدّثوا عن المغرب كبلد مُحتل للصحراء الغربية وأدلَوا بشهادات عن انتِهاكات حقوق الإنسان التي تعرّضوا لها، وعادُوا بعد ذلك إلى المغرب ولم يتعرّض لهم أحد ولم تُلاحقهم السلطات، وإن كانت الصحف ندّدت بزيارتهم.
"أكباش فداء"
ناشطون حقوقيون مؤيِّدون لجبهة البوليساريو تحدّثوا ل swissinfo.ch بمَرارة عن زيارة المُعتقلين السبعة إلى الجزائر ومخيّمات تِندوف، وقالوا في جلسة بمدينة العيون، إنهم يدفعون ثَمن هذه "الغلطة" لأن السلطات المغربية زادَت من تضيِيقها على تحرّكاتهم ومنَعت عدداً من الناشطين من مُغادرة المغرب، رغم أنهم جميعا كانوا يتحرّكون ويُسافرون، دون أن يعترّضهم أحد.
ويُشير هؤلاء إلى منْع السلطات المغربية لخمسة ناشطين من عُبور الحُدود مع موريتانيا، كانوا في طريقهم إلى تِندوف للمشاركة في مؤتمر تنظِّمه جبهة البوليساريو، كما منعت ناشطة أخرى كانت متوجِّهة من مطار العيون إلى لاس بالمَاس.
ويقترح معنِيون بنِزاع الصحراء أن قيادة جبهة البوليساريو أرادت بالناشطين السبعة وَقُودا لتصعيد حملتها الدولية ضدّ المغرب على خلفِية انتهاكات حقوق الإنسان، وكانت تُدرك أن البرنامج المُعلن الذي أعدّ لهم، كان يذهب بهِم فور عوْدتهم إلى المغرب مباشرة الى السِّجن، ويستدِلّ هؤلاء بالحملة التي أطلقتها الجبهة فور الاعتقال، من رسائل وجِّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد الاوروبي وجمعيات التّضامن، التي شكِّلت في عدد من الدول الأوروبية، وحملات التضامن التي نُظّمت هنا وهناك.
وتشكِّل جمعية حقوق الإنسان الأرضية الأكثر سخونة بين المغرب وجبهة البوليساريو في ظل وقْفٍ لإطلاق النار منذ 1991 وجُمود العملية السِّلمية منذ انطلاقتها. وتسعى الجبهة من خلال إبراز انتِهاكات حقوق الإنسان إلى توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء الغربية (المينورسو)، لتشمَل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يرفضه المغرب، لأنه يعتبر ذلك مسّا بسِيادته على الإقليم.
في انتظار معجزة!
السلطات المغربية، ومنذ الاضطرابات التي شهِدتها مدينة العيون ومُدن مغربية أخرى في مايو 2005 أو ما تُطلِق عليه الجبهة "انتفاضة مايو" قالت إن انتهاكات حقوق الإنسان في المدن الصحراوية، وجميع الرسائل التي بعث بها محمد عبد العزيز إلى الأمم المتحدة منذ منتصف 2008، تتحدّث عن انتِهاكات في مُدن ليست صحراوية وضدّ ناشطين مؤيِّدين لجبهة البوليساريو، غير أنهم لا ينتمون لمناطِق الصحراء المُتنازَع عليها.
وتركت السلطات المغربية لمؤيِّدي جبهة البوليساريو هامِشا واسِعا للتحرّك، ما دام ليس تحرّكا عامّا ولا يُعرقل مسار الحياة اليومية بالمُدن، وساعدها السفر المكثف للناشطين خارج المغرب، وبه كانت تضَع مسافة بين هؤلاء والمواطنين. ويؤكِّد مراقبون مستقلّون أن حجم الاحتجاج على اعتِقال الناشطين السبعة في المُدن الصحراوية، كان أقل بكثير من توقّعات الجبهة.
في أغسطس الماضي، جمع كريستوفر روس، مبعوث الأمين العام للصحراء، بالقرب من العاصمة النمساوية فيينا، ممثِّلين عن المغرب وجبهة البوليساريو وحَرِص على وصفِه بلقاء غير رسمي، لأنه خلص من جولة قام بها إلى المنطقة قبل اللقِّاء بأسابيع، أن كل طرف جاء إلى العاصمة النمساوية مُتمترِسا بموقِفه النّقيض من الطرف الآخر. فالمغرب ذهب بمبادرة منْح الصحراويين حُكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحلٍّ نهائي ودائم للنِّزاع، وجبهة البوليساريو ذهبت بإصرارها على إجراء استفتاء يُقرِّر من خلاله الصحراويون مصيرهم بدولة مستقِلة أو الاندِماج بالمغرب.
ولم يطلب روس، وهو الدبلوماسي الأمريكي الخبير بشؤون المنطقة، بعد سنوات من عمله كدبلوماسي بمدينة فاس المغربية وكسفير في الجزائر، كثيرا من لقاء فيينا، لكن الأمل من اللِّقاء كان أن يُمهِّد الأجواء لعودة المفاوضات الرسمية، التي كانت تَجري في مانهاست، القريبة من نيويورك وتجمّدت منذ 2008، ولم يجر منذ أغسطس أي اتِّصال رسمي لتحديد موعِد هذه المفاوضات، لانه لم يتوصّل بجديد من الرباط أو تندوف، والآن عليه أن ينتظر لكي تهدَأ جبهة المُعتقلين السبعة، لكي يتلمّس قنوات جديدة يأتي من خِلالها بالمغرب وجبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات، لعلّهما يتفقان على ترتيبات تبادُل زيارات العائلات عن طريق البرّ، لكي يضع في تقريره الذي يجِب أن يُقدِّمه للأمين العام نهاية أبريل القادم، منجزا يفتخِر به بان كي مون أمام مجلس الأمن ويُبرِّر طلبه 50 مليون دولار أخرى، لتمويل عملية البحث عن السلام الصحراوي المفقود.
المصدر: سويس انفو