"هيومن رايتس ووتش" تطالب المغرب بمحاكمة مدنية لمعتقلي "كديم أزيك"

طالبت "هيومن رايتس ووتش"، المغرب بالإفراج عن الصحراويين الذين أدينوا في الفترة الأخيرة بأحكام ثقيلة، في إطار المحاكمة العسكرية لملف "مخيم أكديم أزيك"، مع منحهم "محاكمة جديدة وعادلة أمام محكمة مدنية"، وذلك في تقرير لها مساء الاثنين.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "قرار محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية انتهك رغم ذلك المعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة" رغم ان "المحكمة عقدت جلسات علنية بحضور عشرات المراقبين المحليين والدوليين، وسمحت للمتهمين في الأغلب بمخاطبة المحكمة دون مقاطعة".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنه "على الرغم من أن الخسائر في الارواح في "أكديم إزيك" تبعث على الاسى، فإن الادعاء فشل، بعد 26 شهرا من الاعتقال الاحتياطي لمعظم المتهمين، في إقامة قضية ذات مصداقية على أنهم كانوا مسؤولين عن العنف".
وحسب المنظمة الحقوقية فإنه "ينبغي على المغرب أيضا ان ينفذ التوصية الأخيرة لمجلسه الوطني لحقوق الإنسان لإنهاء مقاضاة المحكمة العسكرية للمدنيين في زمن السلم، بخاصة وأن الملك محمد السادس رحب في 2 مارس بهذه التوصية".
وأضافت ليا واتسن "لقد تسبب القضاء المغربي في تقويض مصداقية محاكماته من خلال محاكمة هؤلاء المتهمين المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية، وحرمهم من الحق الكامل في الاستئناف. وحتى المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب يوصي بان لا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية".
وأصدرت محكمة الرباط العسكرية حكمها في حق 25 صحراويا جميعهم من المدنيين، في 17 فبراير بتهم تتعلق بمقاومتهم العنيفة لقوات الامن، خلال قيامها في 8 نوفمبر 2010، بتفكيك مخيم احتجاجي أقامه الصحراويون قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك، خارج مدينة العيون، في الصحراء الغربية.
ولقي خلال عملية تفكيك المخيم أحد عشر فردا من قوات الامن المغربية واثنان من المدنيين الصحراويين مصرعهم خلال وبعد تلك العملية.
وانتقدت رايتس ووتش اعتماد المحكمة على الاعترافات كدليل "دون التحقيق في ادعاءات المتهمين بأن الاعترافات كانت نتاج التعذيب".
وحكمت المحكمة العسكرية على تسعة متهمين بالمؤبد، وعلى 14 بأحكام نافذة بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و30 عاما، وعلى متهمين اثنين بالسجن سنتين قضياها فعلا خلال الاعتقال الاحتياطي الذي سبق المحاكمة.
وحسب هيومن رايتس ووتش فان المدعى عليهم ال25 الذين نفوا التهم المنسوبة إليهم، بينهم "عدة أشخاص استهدفتهم السلطات سابقا وسجنتهم لمناصرتهم السلمية لتقرير المصير في الصحراء الغربية وحقوق الإنسان".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة خاضعة لادارة المغرب الذي يقترح مشروعا للحكم الذاتي الموسع، ترفضه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وتطالب باستفتاء لتقرير المصير.