مجلس الامن الدولي يجدد تكليف قوة الصحراء الغربيةمحدث

الامم المتحدة (رويترز) - جدد مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء تكليف قوة حفظ السلام في الصحراء الغربية لكن جنوب افريقيا عبرت عن شعورها بخيبة الامل لان المجلس لم يطلب من القوة الدولية مراقبة انتهاكات حقوق الانسان.
ووافق المجلس بالاجماع على تمديد تكليف قوة حفظ السلام المعروفة اختصارا باسم مينورسو لمدة عام اخر. وبعد الموافقة اتهم سفير جنوب افريقيا باسو سانك المجلس المؤلف من 15 دولة من بينها جنوب افريقيا بتجاهل حقوق شعب الصحراء الغربية.
وقال سانك "انه لوضع شاذ ان مينورسو من بين البعثات القليلة التابعة للامم المتحدة غير المكلفة بمراقبة حقوق الانسان."
وأضاف "هذه المعايير المزدوجة تخلق انطباعا بأن المجلس لا يعطي اولوية لحقوق الانسان ... في الصحراء الغربية."
وتابع "نحن لا نرى سببا يدعو لمعاملة شعب الصحراء الغربية بطريقة مختلفة. الطريقة الانتقائية في التعامل مع حقوق الانسان من جانب هذا المجلس تشكك في دوافع من يريحون ضمائرهم بالاشاحة بأنظارهم عن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في الصحراء الغربية."
ويمثل تجديد تكليف قوة حفظ السلام معركة سنوية في مجلس الامن بين المغرب تدعمه فرنسا وبين الدول الافريقية المؤيدة لجبهة بوليساريو.
ويصر المغرب على خضوع الصحراء الغربية لسيادته ولكن بوليساريو تقول ان الصحراء دولة مستقلة.
ويعارض المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام باعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية وهي منطقة قليلة السكان غنية بالفوسفات ومصايد الاسماك ويحتمل ان يكون بها نفط وغاز.
وعلى الرغم من ان مجلس الامن لم يكلف القوة رسميا قط بمهمة مراقبة حقوق الانسان فقد تعرض المغرب لضغوط للسماح بادراج نص بشأن حقوق الانسان في القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية.
وأشار قرار للمجلس بوضوح الى الحقوق للمرة الاولى في عام 2011 وأضيف ذلك النص مرة اخرى الى قرار هذا العام حيث "يشدد على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الطرفين على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان."
وأشاد سفير المغرب محمد لوليشكي بالمجلس لعدم تشديد اللغة ولانه أخذ في الاعتبار "صدقنا وضرورة متابعة الجهود التي اعطيت مضمونا من مجلس حقوق الانسان."
وقال "كان المجلس على صواب للعام الثالث على التوالي بعدم قبول امكانية توسيع التكليف لاضافة أمور لا علاقة لها بتنفيذ التكليف أو طبيعة البعثة."
وخاضت بوليساريو حرب ثوار ضد القوات المغربية الى ان توسطت الامم المتحدة في وقف لاطلاق النار في عام 1991 على ان يجرى استفتاء على مصير المنطقة.
ولم يجر الاستفتاء على الاطلاق وتعثرت محاولات التوصل الى اتفاق دائم. وقال لوليشكي ان الاستفتاء قد يؤدي الى خلاف وتوتر وان المفاوضات هي السبيل الوحيد للمضي قدما.
وقال احمد بخاري ممثل بوليساريو في نيويورك في بيان ان قرار مجلس الامن يوم الثلاثاء ليس قويا بدرجة كافية بشأن قضية حقوق الانسان.
وأضاف انه لا يستجيب لمطالب المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولا لخطورة الوضع في الصحراء الغربية الذي قال انه يكشف عن وجود عشرات السجناء السياسيين الصحراويين ومئات من حالات الاختفاء بالاضافة الى من ماتوا رهن الاعتقال في سجون سرية مغربية.
ولا يشير القرار صراحة الى انتقادات موجهة الى المغرب وردت في تقرير الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الذي قال ان قوة الامم المتحدة تجد صعوبة في النهوض بتكليفها لان عدد افرادها غير كاف وبسبب مراقبة المغرب المستمرة لعملها.
ولم يستجب المجلس أيضا لطلب بان في تقريره زيادة عدد المراقبين العسكريين في الصحراء الغربية الذي بلغ 203 في 31 مارس اذار 15 مراقبا اضافيا.
(اعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)