مجلس الأمن يتفق علي تجديد التفويض لقوة حفظ السلام بالصحراء الغربية

قال سفراء ان مجلس الامن الدولي توصل الى اتفاق بشأن مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام في الصحراء الغربية المتنازع عليها هذا الاسبوع ولكن جبهة البوليساريو وجنوب افريقيا تشعران بخيبة امل.
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن تجديد تفويض قوة حفظ السلام المعروفة باسم مينورسو يمثل معركة سنوية في مجلس الامن بين المغرب الذي تدعمه فرنسا والدول الافريقية التي تدعم البوليساريو.
ودعت الدول الافريقية مرارا الى اسناد مهمة مراقبة الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان لقوات الامم المتحدة لحفظ السلام.
وعارض المغرب وفرنسا فكرة انه يجب ان تقوم قوات حفظ السلام بالابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية وهي منطقة صحراوية نادرة السكان بها فوسفات ومصايد اسماك ومن المحتمل ان يكون بها نفط وغاز.
وعلى الرغم من ان مجلس الامن لم يكلف مطلقا رسميا قوات حفظ السلام بمهمة مراقبة حقوق الانسان واجه المغرب ضغوطا للسماح بادخال صيغات بشأن حقوق الانسان في القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية. وتصر الرباط على ضرورة ان تكون الصحراء الغربية ضمن سيادتها ولكن البوليساريو تقول انها دولة ذات سيادة.
وتدعو احدث مسودة الطرفين الى احترام حقوق الانسان وترحب بقرار المغرب بانشاء مجلس وطني بشأن حقوق الانسان ومنح حرية الوصول لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له. ولم تتضمن القرارات السابقة سوى اشارة غامضة "للبعد الانساني" للصراع.
وفي مسودة القرار الجديد "يشدد (المجلس) على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف وتشجيع الاطراف على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان".
ويقول دبلوماسيون بالمجلس ان من المقرر طرح مسودة القرار التي مدت تفويض قوات حفظ السلام حتى ابريل نيسان 2013 للتصويت غدا الثلاثاء. وتشعر البوليساريو وجنوب افريقيا العضو المؤقت بمجلس الامن بخيبة امل بشأن نص القرار.
وقال احمد بخاري ممثل البوليساريو في نيويورك "بالتأكيد فان مجلس الامن ضحى مرة اخرى بحقوق الانسان في الصحراء الغربية.. كنتيجة لدعم فرنسا الاعمى لوكيله في المنطقة المغرب". وقال سفير جنوب افريقيا في الامم المتحدة لرويترز انه كان يريد لهجة اشد بشأن حقوق الانسان.