مجلس الأمن يمدد بقاء بعثة السلام بالصحراء الغربية عاما

كان التفويض سينتهى عند منتصف ليل الجمعة

جدد مجلس الامن الدولي الجمعة تفويض بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية لعام آخر، بعد جدال بشأن ما اذا كان يتم الاشارة الى القضية الشائكة المتعلقة بحقوق الانسان في تلك المنطقة المتنازع عليها- وهو الأمر الذي يعارضه المغرب بشدة.
وعلى الرغم من ان الرباط ليست عضوا في مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة فقد طرحت قضيتها حليفتها فرنسا وهي عضو دائم في المجلس. وضم المغرب تلك المستعمرة الاسبانية السابقة في عام 1975.
وتحث جبهة البوليساريو منذ فترة طويلة على ضم مراقبة حقوق الانسان في تفويض بعثة الامم المتحدة قائلة ان المغرب ينتهك حقوق الانسان للصحراويين. وايدتها في ذلك عدة دول من اعضاء حركة عدم الانحياز في مجلس الامن.
وبعد مشاورات مغلقة استمرت سبع ساعات اجاز مجلس الامن قرارا بالاجماع لتمديد تفويض بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية لعام اخر. وكان من المقرر انتهاء التفويض عند منتصف الليلة الماضية.
ولم يوسع القرار التفويض ولم يستخدم حتى عبارة "حقوق الانسان" مشيرا فقط الى "البعد الانساني" للصراع.ولكن تم تعديل نص القرار بعدة طرق- قال انصار البوليساريو انها دعمت قضيتهم.
ويتركز نزاع الصحراء الغربية على ارض تقع شمال غربي افريقيا تزيد مساحتها قليلا عن مساحة بريطانيا ويقطنها عدد يزيد قليلا عن نصف مليون نسمة. وهذه المنطقة غنية بالفوسفات وربما بالغاز والنفط قبالة ساحلها.
وبدأ سريان وقف لاطلاق النار توسطت فيه الامم المتحدة بين المغرب والبوليساريو عام 1991. وعقد الجانبان محادثات متقطعة بوساطة الامم المتحدة منذ عام 2007 ولكنها مازالت تواجه طريقا مسدودا بين اقتراح المغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا ودعوة البوليساريو لاجراء استفتاء يكون من بين خياراته الاستقلال التام.
والقرار الذي تم الاتفاق عليه اخيرا الجمعة ادرج اشارات الى "اعادة تأكيد" قرارات المجلس السابقة والى التفويض"الحالي" لبعثة الامم المتحدة.
وقال انصار البوليساريو في المجلس وهم بصفة اساسية اوغندا ونيجيريا ان هذا أكد ان الهدف الاصلي لبعثة الامم المتحدة هو الاعداد استفتاء. ويقول المغرب منذ فترة طويلة انه سيقبل اجراء استفتاء ولكنه رفض فيما بعد هذه الفكرة.