المغرب: إعلان إجراءات جديدة "لحماية" حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عقب اجتماع للمجلس الحكومى عن إجراءات ل"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان" فى الصحراء الغربية، وذلك عشية اقتراب موعد تجديد مهمة بعثة الأمم إلى الصحراء.
وقال بيان لوزارة الاتصال، إن هذه الإجراءات تتعلق ب"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بشكايات المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عنها فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها".
وصدرت هذه المقترحات حسب البيان نفسه عن "المجلس الوطنى لحقوق الإنسان" المكلف دستوريا ب"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".
ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقى فى الصحراء الغربية فى كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.
وحسب محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان فإنه "فى وقت سابق كانت هناك صعوبات فى التواصل مع القطاعات الوزارية داخل الحكومة بخصوص الإجابة وتقديم التوضيحات التى نتلقاها حول خروقات حقوق الإنسان".
وأضاف "لكن مع تبنى هذه الإجراءات الجديدة صارت مختلف القطاعات الوزارية ملزمة بالرد وتقديمات التوضيحات حول شكايات المواطنين فى آجال محدد مع إلزامية نشر هذه الردود، وهو ما سيمكن من فتح تحقيقات وغحالة الملفات إلى القضاء عبر وزارة العدل".
ويتزامن الإعلان عن هذه الإجراءات مع اقتراب تجديد مهمة البعثة الأممية "مينروسو" إلى الصحراء الغربية فى أبريل القادم، وتقديم كريستوفر روس المبعوث الشخصى للأمين العام الأممى إلى الصحراء، تقرير السنوى عن عمل البعثة والأوضاع الحقوقية فى الصحراء الغربية.
وتنتشر بعثة للأمم المتحدة فى الصحراء منذ 1991، وفى إبريل 2013 مدد مجلس الأمن الدولى مهمتها وحض المغرب على احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل فى الصحراء الغربية.
وكانت واشنطن قد تقدمت بمشروع قرار لتوسيع مهام البعثة الدولية فى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لكن الرباط عارضت بشدة مشروع القرار ليتم سحبه، حيث اعتبرت الرباط أن المجلس الوطنى لحقوق الإنسان "مؤسسة وطنية مستقلة تشتغل وفق مبادئ باريس وتعترف الأمم المتحدة بجدية تقاريرها".
وضم المغرب الصحراء الغربية العام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسبانى. وحملت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب المعروفة باسم بوليساريو السلاح من أجل الحصول على الاستقلال حتى فرضت الأمم المتحدة وقفًا لإطلاق النار فى العام 1991.
وتقترح الرباط حكمًا ذاتيًا موسعًا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التى تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.