اندلاع أعمال عنف بين الأمن المغربي والصحراويين

تزامناً مع زيارة المبعوث الاممي إلى الصحراء

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن المغربية وصحراويين "داعمين لجبهة البوليساريو" بمدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، بالتزامن مع زيارة يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريسوفر الروس إلى المدينة (العيون)، التقى خلالها عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين لتباحث حول تطورات النزاع في الصحراء.
وقال بيان صادر عن السلطات المحلية بمدينة العيون "نشرته الوكالة المغربية الرسمية" مساء الأحد: "إن أعمال الشغب التي شهدتها المدينة يوم السبت الماضي، تهدف للتشويش على الزيارة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حاليا إلى منطقة النزاع، وأنها تسعى حسب البيان إلى "استفزاز قوات حفظ النظام" من أجل اتهامها فيما بعد "بالاعتداء عليهم وانتهاك حقوق الإنسان".
وأفادت ذات المصادر أن خمسة عناصر من قوات حفظ النظام أصيبت خلال هذه الاشتباكات، نقلت على إثرها إلى المستشفى، خلال تفريقها لحوالي 400 شخص قاموا ب"محاولة التجمهر في الشارع العام بدون ترخيص، ورشق القوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة والتمترس في بعض الأزقة" على حد تعبير البيان.
وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر الروس قد عقد لقاءات يوم السبت الماضي، وتتواصل إلى صبيحة اليوم الإثنين مع عدد من المسئولين المحليين المغاربة في مدينتي العيون والسمارة، إلى جانب نشطاء مدنيين وشيوخ القبائل الصحراوية في المنطقة، كما التقى الروس نشطاء مناصرين لموقف جبهة البوليساريو الداعي لانفصال الصحراء وتباحث معهم بخصوص الوضع في المنطقة.
وتعد الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الصحراء، والتي بدأها من المغرب الإثنين الماضي ، الثالثة من نوعها له في المنطقة منذ سنة 2009 من أجل بحث سبل إيجاد حل سياسي تفاوضي بخصوص النزاع في الصحراء، حيث من المرتقب أن يناقش مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري تطورات النزاع في الصحراء .
ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى المبعوث الأممي محادثات في العاصمة المغربية الرباط مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، كما التقى عددا من كبار المسؤولين المغاربة، يتقدمهم: صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وكريم غلاب، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان).
وبدأ روس جولة له في المنطقة الإثنين الماضي من المرتقب أن تقوده إلى عدد من العواصم المغاربية ذات الصلة بحل النزاع الإقليمي في الصحراء، بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بإنفصال الإقليم.
وقال محمد لوليشكي سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، أمام الأمم المتحدة الإثنين الماضي، إن المنظمة الدولية هي السلطة الوحيدة المخول لها الإشراف على المساعي الرامية لإيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء، ومواكبة جهود الأطراف في هذا الاتجاه، مشددا على أن أي منظمة أخرى لا يمكن لها أن تنخرط في هذا المسلسل.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبر في خطاب له مؤخرا أمام البرلمان المغربي، أن حل النزاع في إقليم الصحراء "صعب، وأن الأمور لم تحسم بعد".
ودعا العاهل المغربي كل الأطراف والمؤسسات السياسية في المغرب إلى "تحمل مسئولياتها" بخصوص دعم موقف المغرب بخصوص النزاع مع جبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء، مؤكدا أن قضية الصحراء واجهت خلال السنة الحالية، تحديات كبيرة، تمكن المغرب من تجاوزها.
وأصدرت الخارجية الأمريكية قبل أيام تقريرا قدمته إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، لتبرير المساعدات العسكرية التي تقدمها للمغرب، ووجهت فيه انتقادات حادة لتعامل المغرب مع ملف حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، واتهمت الرباط بإجراء :محاكمات غير عادلة لناشطين سياسيين" في الإقليم.
غير أن مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، رد في تصريحات للصحفيين بالقول إن التقرير الأمريكي الذي تحدث عن إغلاق السلطات المغربية لمواقع إلكترونية، وإجرائها محاكمات غير عادلة، والقيام باعتقالات بسبب الرأي، "لا يستند إلى أدلة واضحة.. ولا يذكر الجهود التي بذلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية الصحراوية (إقليم الصحراء)".
وفي شهر نيسان / أبريل الماضي تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بهذه المنطقة، قبل أن تعود وتسحبه ويكتفي المجلس بالتصويت على مسودة قرار تقضي بتمديد عمل البعثة سنة إضافية دون تعديل صلاحياتها.
وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيا واسع الصلاحيات، فيما ترفض جبهة البوليساريو هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل إقليم الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.
وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة على المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بمشاركة جزائرية وموريتانية، بحثًا عن حل نهائي للنزاع، وذلك منذ توقيع المغرب وجبهة البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، ويعود آخر لقاء بين أطراف نزاع الصحراء إلى مارس/ آذار من العام الماضي، وانتهى دون إحراز تقدم.
وتأسست "المينورسو" بقرار أممي لمجلس الأمن رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في إقليم الصحراء وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة فيها من جيش المغرب والجيش الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو.