«التخطيط»: الاقتصاد المصرى يحتاج إلى 500 مليار جنيه استثمارات لتجاوز الأزمة قال إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إن البنك الدولى يتوقع وصول نسبة النمو فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها مصر، إلى 10% أو أكثر من إجمالى الناتج السنوى، إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة التى تسعى لتحسين التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع زيادة الإنفاق على البنية الأساسية، لافتا إلى أن الإرادة الشعبية التى تولدها الثورات العربية تمهد الطريق لظهور شركات جديدة ما يزيد من فرص العمل والطلب والتوزيع. وأكد الدميرى، خلال افتتاح فاعليات المؤتمر الدولى «مارلوج 3» تحت عنوان «صناعة اللوجستيات فى العالم العربى.. التحديات والفرص»، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أمس، أن صناعة اللوجستيات هى أحد أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى، وهى الممر الاستراتيجى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لما أثبتته التجارب العالمية. وقال الدكتور خالد حنفى؛ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معظم الدول العربية خصوصا مصر ليست متقدمة فى المجال اللوجستى، واصفا حجم التجارة البينية مع الدول العربية ب«الضعيف». وأشار الوزير إلى وجود «خلل كبير» فى تطوير وتحديث منظومة اللوجستيات التى ساهمت فى زيادة نسبة التكاليف إلى 50% . من جهة أخرى، خفضت الحكومة من توقعاتها لمعدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال العام المالى الحالى التى كانت تتراوح بين 3% إلى 3.5% مع نهاية العام. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، أن الحكومة تأمل أن تتجاوز معدلات النمو حدود ما تم تحقيقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتتخطى حاجز 2%. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى إنه لا نية للعودة إلى صندوق النقد الدولى. وقال الوزير إن الخروج من الأزمة التى يشهدها الاقتصاد المصرى حاليا، نحتاج على الأقل إلى 500 مليار جنيه استثمارات، سواء خاصة أو عامة، ربما يحدث ذلك نقلة كبيرة.