إدانة أممية لسياسة «حصار المدن والتجويع» في سوريا

نددت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا باللجوء إلى "حصار المدن والتجويع كسلاح تستخدمه الحكومة". كما نددت بجرائم "ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتكبتها مجموعات مناهضة للنظام.
قال تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، صدر الأربعاء (5 مارس/ آذار2014)، إن "أكثر من 250 ألف شخص يخضعون للحصار في سوريا حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي والجوي. وهم محرومون من المساعدة الإنسانية، من غذاء ورعاية طبية، وعليهم الاختيار بين الجوع أو الاستسلام".
وأضاف التقرير إن "الحكومة تستخدم أسلوب الحصار والتحكم في الاحتياجات الاساسية من مياه وغذاء ومأوى ورعاية طبية كعناصر لاستراتيجيتها".
"الكيماوي استخدم من مخازن جيش النظام"
وقال محققون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة في تقرير، ذهب أبعد من تقارير سابقة، إن الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في واقعتين في سوريا العام الماضي مصدرها فيما يبدو مخزونات الجيش السوري.
وقال فريق المحققين المستقلين، برئاسة البرازيلي باولو بينيرو إن المواد الكيماوية التي استخدمت في ضاحية الغوطة بدمشق في 21 أغسطس/ آب، وفي خان العسل قرب حلب في مارس/ آذار 2013 تحمل "نفس السمات المميزة الفريدة".
وجاء في التقرير "الأدلة المتاحة المتعلقة بطبيعة المواد المستخدمة في 21 أغسطس ونوعها وكميتها تشير إلى أن الجناة كان لديهم على الأرجح إمكانية للدخول إلى مستودع أسلحة كيماوية للجيش السوري وأيضا الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل بشكل آمن مع كميات كبيرة من المواد الكيماوية".
وأضاف التقرير "فيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 مارس تحمل المواد الكيماوية المستخدمة في الهجوم نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة".
ودون أن يذكر الجانب الذي يتحمل اللوم، قال كبير محققي الأمم المتحدة اكي سلستروم الذي قاد فريقا من المفتشين في سوريا في يناير/ كانون الثاني إن "من الصعب" تصور كيف يمكن للمعارضة وضع المواد السامة في أسلحة".
التقرير الأممي يندد بارتكاب جماعات إسلامية مناهضة للنظام السوري "جرائم ضد الإنسانية"
"جرائم حرب ترتكبها جماعات معارضة"
كما اتهم محققو الأمم المتحدة مقاتلي السوريين المناهضين للحكومة باقتراف جرائم ضد الإنسانية. وقالت اللجنة في تقريرها الجديد الأربعاء إن العديد من "الجماعات الإسلامية احتجزت وعذبت مدنيين". وأضافت اللجنة إن القوات الحكومية وميليشياتها الحليفة "تواصل عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري بشكل منهجي كجرائم ضد الإنسانية".
واقترف المعارضون جرائمهم ضد الإنسانية في محافظة الرقة، حيث احتجز وعذب أكراد. ويرأس اللجنة، التي لم يسمح لها بدخول سوريا، خبير حقوق الإنسان البرازيلي والدبلوماسي باولو سيرجيو بينهيرو.
وأضافت اللجنة إن الأدلة التي تم الحصول عليها من المقابلات ومصادر أخرى تشير إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و"جبهة النصرة"، التابعتين للقاعدة، و"حركة أحرار الشام الاسلامية" و"كتيبة الشهيد وليد السخني" جميعها تدير مراكز اعتقال وتعذيب.
وقالت اللجنة إن العمليات التي اقترفتها الجماعات المسلحة المذكورة أعلاه في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ضد السكان المدنيين تشكل تعذيبا ومعاملة غير إنسانية، واصفة ذلك بأنها جريمة حرب، وفيما يتعلق بالرقة تعد "جريمة ضد الإنسانية".