تقرير أممي: مقتل أكثر من 140 ألف شخص بسبب الحرب بين النظام والمعارضة في سوريا

اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية وقوات المعارضة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تسببت بمقتل أكثر من 140 ألف شخص خلال ثلاث سنوات من النزاع.
ونقل راديو "سوا" الأمريكي مساء الأربعاء، عن تقرير للجنة في الأمم المتحدة خاص بالتحقيق في مجال حقوق الإنسان في سوريا نشر اليوم، أن أكثر من 250 ألف شخص يخضعون للحصار في سوريا حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي والجوي، لافتا إلى أنهم محرومون من المساعدة الإنسانية، كالغذاء والرعاية الطبية وأن عليهم الاختيار بين الجوع أو الاستسلام.
وتحدث التقرير الذي تناول الفترة الممتدة من يوليو 2013 إلى يناير 2014 عن عمليات عسكرية لمحاصرة أحياء مناطق ريفية حول دمشق مثل الغوطة وداريا ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق، حيث حوصر حوالي 20 ألف شخص، مشيرا إلى أن اللجنة الأممية وثقت حملة القصف بواسطة براميل متفجرة في حلب استهدفت مناطق بكاملها وتسببت بالذعر في صفوف المدنيين، حسب تأكيد رئيس اللجنة سيرجيو بينييرو.
وانتقد التقرير لجوء الحكومة السورية إلى حصار المدن والتجويع كسلاح تستخدمه السلطة، لافتة إلى أن جماعات المعارضة استخدمت الأسلوب ذاته في بعض المناطق.
ونظرا لعدم سماح الحكومة السورية لها بالتوجه إلى سورية، استندت اللجنة إلى شهادات وصور أقمار صناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعت من عدد من المنظمات بلغت 563 شهادة جديدة، ما يرفع عدد الشهادات المسجلة منذ 2011 إلى أكثر من 2600 شهادة.
وأشار التقرير إلى إضافة أسماء مسئولين جدد إلى لائحة تحتفظ بها الأمم المتحدة وغير منشورة بأسماء مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سبيل احتمال إحالتهم إلى القضاء، كما لجأت جماعات معارضة إلى استراتيجية الحصار هذه على غرار ما حصل في نبل والزهراء في محافظة حلب وفي وادي الغاب في محافظة حماة، بحسب التقرير.
كذلك، اتهمت اللجنة مجموعات مسلحة من المعارضة وخصوصا مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في محافظة الرقة بشمال سورية في موازاة اعتقالهم عددا كبيرا من المدنيين تعرضوا للتعذيب، كما لاحظ التقرير أيضا زيادة في تجنيد الفتيان الذين تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما من جانب بعض مجموعات المعارضة وأيضا من جانب ميليشيات موالية للنظام السوري تستخدم هؤلاء عند نقاط مراقبة.
ونددت اللجنة مجددا بعدم تحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن الدولي الوحيد المخول إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ما يسمح لمختلف الأطراف بانتهاك هذه القواعد والإفلات من العقاب، على حد قول رئيس اللجنة.
وفيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية التي استخدمت في واقعتين في سورية العام الماضي، أكد التقرير أن مصدرها فيما يبدو مخزونات الجيش السوري.
وقال فريق المحققين المستقلين إن المواد الكيميائية التي استخدمت في ضاحية الغوطة بدمشق في 21 أغسطس وفي خان العسل قرب حلب في مارس 2013 تحمل "نفس السمات المميزة الفريدة".
وأوضح التقرير أن الأدلة المتاحة المتعلقة بطبيعة المواد المستخدمة في 21 أغسطس ونوعها وكميتها تشير إلى أن الجناة كان لديهم على الأرجح إمكانية للدخول إلى مستودع أسلحة كيميائية للجيش السوري وأيضا الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل بشكل آمن مع كميات كبيرة من المواد الكيميائية.
وأضاف التقرير "فيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 مارس تحمل المواد الكيميائية المستخدمة في الهجوم نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة."
ودون أن يذكر الجانب الذي يتحمل اللوم قال كبير محققي الأمم المتحدة آكي سلستروم الذي قاد فريقا من المفتشين في سوريا في يناير أن "من الصعب" تصور كيف يمكن للمعارضة وضع المواد السامة في أسلحة.